وی در این باره یادآور شد: به این دلیل بر وجود ثبات اقتصادی تاکید می‌شود که ثبات اقتصادی عامل مهمی در شفاف‌سازی قیمت‌هاست و در نهایت به کاهش نرخ تورم به دلیل کارکرد‌های ویژه‌ای که دارد منتهی می‌شود.
کهندل در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: در شرایطی که اقتصاد تهی از ثبات باشد شاهد بلبشویی در بازار‌های مختلف و نرخ ارز هستیم، به همین دلیل هر فروشنده‌ای قیمتی تعیین می‌کند و به تبع وجود چنین وضعیتی شفافیت از بین می‌رود؛ بنابراین ایجاد شفافیت اقتصادی از جهات مختلفی روی اقتصاد اثرگذار و کمک کننده است.
این تحلیلگر اقتصادی بیان داشت: رقابت در اقتصاد از طریق خروج شرکت‌های دولتی از اقتصاد ایجاد می‌شود، لذا لازم است دولت نسبت به واگذاری شرکت‌های خود به بخش خصوصی واقعی اهتمام بیشتری نشان دهد. در صورتی که دولت شرکت‌های خود را واگذار کند قطعا اولین گام‌ها به سمت شفاف سازی اقتصاد برداشته شده است.
وی در ادامه بحث تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ شرکت در کشور دولتی هستند و همین شرکت‌های دولتی برای تامین منافع مدیران خود مانع از شکل‌گیری رقابت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌شوند که باید به بخش خصوصی واقعی و توانمند عرضه شوند.
کهندل در این باره افزود: علاوه بر خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، امیدواریم بانک مرکزی توجه ویژه خود را به برخورد با بانک‌های ناتراز یا بانک‌هایی که ناترازی زیادی ایجاد می‌کنند؛ قطع نکند چرا که همچنان نیازمند مقابله قاطع و جدی با ناترازی بانک‌ها هستیم.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: کوچک سازی دولت خبر بسیار خوبی برای اقتصاد و نوید دهنده رشد اقتصادی است؛ چرا که منجر به ورود و حضور همه جانبه سرمایه‌های بخش خصوصی به اقتصاد کشور می‌شود.
وی در این باره افزود: در صورت کوچک سازی دولت و تداوم مقابله جدی با ناترازی بانک‌ها، قطع به یقین شاهد رقابت بهتر و شفافیت بیشتر در اقتصاد ایران خواهیم بود به طوری که مزیت نسبی فراهم می‌شود و شاهد رضایت مردم از بهبود وضعیت اقتصادی و امید به آینده اقتصاد و معیشت خود خواهیم بود.
کهندل معتقد است: در صورتی که شفاف سازی با واگذاری شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران اجرایی و سیاست تثبیت اقتصادی دنبال شود، شاهد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور و تحقق شعار رشد و جهش تولید خواهیم بود.
