مصوبات هفتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست همتی

مطابق با بند (ب) ماده ۳۶ قانون مزبور شهرداری ها مجاز به تهاتر بدهی ها یا مطالبات خود شدند و فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیات وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیات وزیران نهایی شد.

در ادامه این جلسه شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تامین مالی رسید که بر اساس آن بانک ها می توانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکت های پروژه امکان تامین مالی پروژه های مزبور از بازار سرمایه را تسهیل کنند.

در بخش پایانی این جلسه، پیش نویس آیین نامه اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین غیر دولتی، موضوع جزء (۱-۲-۴) بند (ب) ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت.

نهایتا شورای ملی تامین مالی با تایید این پیشنهاد بخش دیگری از پیش نیازهای گسترش صنعت تضمین در کشور را فراهم کرد، در این آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوق های ضمانت غیردولتی(مبتنی بر صلاحیت های عمومی، تحصیلات و تجربه مرتبط) و سلب آن (مبتنی بر نظارت های پسینی) پرداخته شده است.

گفتنی است، مصوبات این شورا در قالب آیین نامه های پیشنهادی وزارت اقتصاد تقدیم هیات وزیران می شود و در صورت تایید هیات دولت، زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد.