توسعه تعاون:گزارش وضعیت FATF از سوی وزارت اقتصاد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران، به موضوع پیگیری عضویت در FATF به‌عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد اشاره کرد. وی اعلام کرد که این پیگیری تحت رهنمود رئیس‌جمهور و با محوریت منافع ملی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود با عبور از مراحل قانونی، زمینه بهتری برای پیوستن ایران به این سازمان فراهم شود. اهمیت این موضوع در تأمین مالی و رفع تحریم‌ها برای بانک‌های ایران در سطح جهانی قابل توجه است، زیرا ارتباط با سیستم‌های بانکی بین‌المللی و بهره‌برداری از منابع مالی خارجی مستلزم پذیرش استانداردهای FATF است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعاهای مربوط به افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و تأثیر آن بر بازار آزاد، تأکید کرد که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ارتباطی با قیمت‌گذاری نیما ندارد. وی افزود که اختلافات نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت و فشارهای تورمی است و دولت به دنبال کاهش این اختلافات است تا با حذف رانت ارزی، بازار شفاف‌تر و رقابتی‌تر شود.
دلایل افزایش نرخ ارز: در شرایط نیمه‌جنگی اقتصادی ایران، انتظارات تورمی نقش بزرگی در افزایش نرخ ارز بازی می‌کند. این انتظارات به دنبال نوسانات نرخ ارز، سفته‌بازی در بازار و تأثیرات غیرمستقیم تحریم‌ها تقویت شده است. همتی تصریح کرد که در ماه ابتدایی افزایش نرخ در نیما، نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود و این نشان‌دهنده نبود ارتباط مستقیم میان این دو نرخ است.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات پزشکی، بیان کرد که شرایط تحریمی اجازه تک‌نرخی شدن کامل ارز را نمی‌دهد. وی افزود که دولت همچنان به تامین ارز ترجیحی برای اقلام ضروری ادامه خواهد داد اما برای کاهش اختلافات ارزی، به سمت تک‌نرخی کردن بقیه اقلام حرکت خواهد کرد. هدف از این رویکرد کاهش زمینه‌های رانت و بهره‌برداری‌های غیرقانونی است.
همتی همچنین درباره وضعیت بانک‌های ناتراز کشور توضیح داد که این بانک‌ها به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند. وزارت اقتصاد مسئول پیگیری ناترازی بانک‌های دولتی است و برنامه‌هایی نظیر افزایش سرمایه و پرداخت بدهی‌های دولتی در این زمینه در دستور کار قرار دارد. پیگیری ناترازی بانک‌های خصوصی نیز تحت مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد. وزیر اقتصاد تاکید کرد که برای هیچ بانکی عملیات اجرایی گریز به اجرا درنخواهد آمد و تصمیمات بیشتری برای بهبود این وضعیت اتخاذ خواهد شد.
با توجه به اعلام شاخص شفافیت و جامعیت در بودجه سال ۱۴۰۴، همتی توضیح داد که کاهش درآمدهای کشور به دلیل تحریم‌ها و رکود اقتصادی باعث شده است که دولت به جای افزایش فشار مالیاتی، به سمت برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت هزینه‌ها حرکت کند. کسری بودجه پیش‌بینی شده به حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در این راستا، شفافیت مالی و بررسی هزینه‌های غیرضروری به عنوان یک شاخص کلیدی در بودجه در نظر گرفته شده است.
دولت در کنار پیگیری FATF و ایجاد نظام ارز تک‌نرخی، با چالش‌های دیگری همچون تأمین مالی از منابع داخلی و بین‌المللی مواجه است. به گفته وزیر اقتصاد، تقویت سامانه نیما و اصلاح ساختار بودجه‌ای از جمله اقدامات کلیدی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فشارهای تورمی است.
در مجموع، به نظر می‌رسد دولت ایران در حال تدوین و اجرای برنامه‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی است، اما تأثیر تحریم‌ها و چالش‌های ساختاری همچنان باقی مانده و این مسئله نیازمند پیگیری و تقویت بیشتر همکاری‌های بین‌المللی است.
