توسعه تعاون:گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید نشان داد که عملکرد تبصره‌های موسوم به “تولید و اشتغال” در سال‌های اخیر نتوانسته اهداف قانون‌گذار را به طور کامل محقق کند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،این گزارش بر کمبود بودجه و مشکلات تخصیص منابع، به ویژه در نیمه اول سال مالی، تأکید داشت. وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، با اشاره به کسری بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که بخشی از بودجه عمومی برای هدفمندی استفاده شده و از صندوق توسعه ملی نیز برای پوشش این کسری بهره‌برداری شده است. وی همچنین از تخصیص ۱۵ همت به اشتغال روستایی توسط بانک‌ها خبر داد. به گفته نمایندگان، اراده لازم برای اجرای تبصره ۱۸ در دولت قبل وجود نداشت و مجلس همچنان منتظر است ببیند دولت جدید چگونه این تبصره را اجرایی خواهد کرد. رئیس مجلس نیز از تأخیر در استفاده از اعتبارات انتقاد کرد و خواستار بهره‌برداری مؤثر از منابع موجود شد.
