به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، نفس این اقدام بسیار ارزنده و شایان توجه بوده و امید است که سایر مسوولان کشور نیز با حضور در اماکنی از این دست، پاسخگوی ابهامات ذهنی دانشجویان و تسریع روند شفاف‌سازی امور در کشور شوند.
با این حال فقراتی چند از ادعاهای وزیر امور اقتصادی و دارایی، صرفا با اتکا به نتایج خام حسابدارانه بیان شده و توجه به اثربخشی نهادها و رویه‌های موثر در بر جای گذاشتن نتایج نهایی، مورد غفلت عجیبی قرار گرفته یا دست‌کم با بازتاب رسانه‌ای مناسبی از سوی رسانه وزارتخانه همراه نبوده است، زیرا از وزیر امور اقتصادی و دارایی نه در جایگاه وزیر بلکه در جایگاه یک استاد اقتصاد دانشگاه، انتظار می‌‌رود که دقت نظر علمی را فدای ذوق‌زدگی آماری نکند و با واقعیات بیرونی بیشتری روبه‌رو شود.
اتکا به آمار رشد اقتصادی در سال پس از پایان رکود کرونایی که ناشی از بازگشت بخش زیادی از نیروهای کار خانه‌نشین و افزایش سرمایه ناشی از تکمیل پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام رخ داده، یکبار مصرف است و دوباره با این نرخ رخ نخواهد داد و مانور روی این فقره به مثابه دستاورد، باعث ایجاد فشار روی دولت در سال آینده خواهد بود که امکان به ثبت رساندن این نرخ رشد ۶ درصدی وجود ندارد و خاصه اینکه دولت جانب احتیاط در برنامه‌ریزی را نیز نگاه نداشته و برای ۵ سال آتی پیش رو، نرخ رشد سالانه ۸ درصدی در نظر گرفته است، آن هم در شرایطی که میانگین نرخ رشد اقتصادی بلندمدت سالانه کشور در سال‌های پس از دفاع مقدس ۲.۲ درصد بوده است.
بخش عمده‌ای از این رشد که بسیار شبیه به نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ است که به علت رفع تحریم‌ها در حوزه نفتی، کشور به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد رسید و دیگر این نرخ هرگز تکرار نشد و تنها دو سال زمان نیاز بود که نرخ رشد اقتصادی منفی شود.
نخستین پیش‌نیاز افزایش رشد اقتصادی، تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری است که نه به لحاظ تعدیل در کثرت مقررات و مجوزها و نه به دلیل نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی و نرخ بازدهی پایین همراه با نرخ بهره شدیدا منفی، رغبت سرمایه‌گذاران برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور مشمول تغییرات خاصی شده است.
چرا رشد اقتصادی مثبت شد؟
اگر از سمت هزینه‌ها نگاهی به حساب‌های ملی منتشرشده برای بهار ۱۴۰۱ بیندازیم، رشد هزینه ناخالص داخلی مرهون رشد قابل توجه مصرف خصوصی بوده، این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حتی کمتر از صفر بوده است. اگر به گزارش‌های گذشته حساب‌های ملی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نگاهی بیندازیم، بیشتر متوجه وضعیت نگران‌کننده تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر خواهیم شد. بر این اساس از سال ۱۳۹۸ به این‌سو میزان تشکیل سرمایه شکل‌گرفته در اقتصاد حتی کفاف جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را نداده و رشد موجودی سرمایه در این سال‌ها منفی بوده است. کشوری که سرمایه‌گذاری در آن شکل نگیرد، حتی اگر کوتاه‌مدت و مقطعی رشد اقتصادی را تجربه کند، نمی‌تواند امیدی به رشد پایدار بلندمدت داشته باشد.
از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، رابطه نقدینگی و تورم قوی‌تر و هولناک‌تر از گذشته به جنبش ادامه داده است به گونه‌ای که آهنگ نرخ رشد تورم همواره از آهنگ نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته و نقدینگی موجود در کشور به علت ادغام ترکیبی بالایی که با پول پرقدرت منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، توانایی خلق تورم را به مراتب بسیار بیشتر از گذشته به دست آورده است. در همین حال تغییرات بخشنامه‌ای علیه صادرات و دستوری کردن و شرطی‌سازی بورس نسبت به قیمت‌های دستوری دولتی، باعث شده که نهادهای مالی و پولی نیز نتوانند محرک افزایش سرمایه‌گذاری باشند. در بازه زمانی عمر همین دولت سه شوک ارزی رخ داده که بزرگ‌ترین آفت برای سرمایه‌گذاری است. نکته نگران‌‌کننده‌تر این است که امکان دارد با کاهش تورم ساختاری موجود در اقتصاد ایران (به این علت تورم در ایران ساختاری شده که بیش از ۶ سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است)، رکود دوباره بر اقتصاد کشور حکمفرما شود.
بخش دیگری از این رشد اقتصادی هم از محل سرکوب نرخ ارز و سرکوب دستمزدها رخ داده که باعث شده تولید همچنان ارزان‌تر از حد واقعی خود باشد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود ادعای محیرالعقول دیگری را بر زبان جاری ساخت و آن این بود که وی راه‌حل تمامی مشکلات را در درون خود کشور دانست! این ادعا از یک اقتصاددان که به طور طبیعی باید با اصل مزیت نسبی آشنایی داشته باشد، شگفتی‌آفرین‌تر است؛ کشوری که در ایزولاسیون جهانی به سر می‌برد و امکان انتقال یک دلار دارایی بدون ریسک را ندارد و از تحریم‌ها شدیدا آسیب دیده، چگونه می‌تواند تمامی راهکارهای درمان این وضعیت بغرنج را از درون کشور تدارک ببیند؟
با تحریم‌ها چه دادیم و چه گرفتیم؟
در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی سال‌های بدون تحریم به شکل میانگین ۴.۸ درصد بوده و در شرایط تحریمی به ۰.۷ درصد رسیده است و اقتصاد ایران ۸۹ درصد کوچک‌تر از آن چیزی ماند که از برنامه چهارم توسعه و برنامه‌های پس از آن برای اقتصاد کشور در نظر گرفته بودند. شاخص رشد سالانه مصرف خصوصی PCE که در سال‌های پیش از تحریم به ۲.۱ درصد رسیده بود، در سال‌های پس از تحریم به منفی ۱ درصد رسیده‌است. نرخ رشد متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در کشور از ۷ درصد سالانه پیش از تحریم‌ها، به منفی ۴.۷ درصد در سال‌های پس از تحریم رسیده است. رشد سالانه صادرات نفتی کشور حدود ۹.۱ درصد و رشد صادرات غیرنفتی کشور معادل ۶.۴ درصد بود که میانگین پس از تحریم‌شان به منفی ۲۲ و منفی ۲۶ درصد رسیده است.
نرخ ارز نیز در دوران تحریم به شکل میانگین و قدرمطلق سالانه ۲۱۸ درصد جهش داشته و تورم به شکل میانگین ۴۰ درصد بالاتر از میانگین نرخ تورم در دوران پیش از وقوع و تشدید تحریم‌هاست.
جناب وزیر بفرمایند که دقیقا درمان کدام درد اقتصادی کشور به سیاستگذاری‌ها و سرپنجه مدیران داخلی گره خورده است و اگر راهکار حل مشکلات در داخل است پس چرا چوب جادویی داخلی خود را بر سر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران فرود نمی‌آورند تا درد دیرین اقتصاد وطن مداوا شود؟
باید به جناب وزیر یادآور شد که مقدار رشد سرمایه‌گذاری کشور، حتی پاسخگوی نرخ حساب جاری ذخیره سرمایه و استهلاک نیز نیست و نباید به جای اصلاح ساختار و تلاش برای اثربخش ساختن سیاست‌ها و نهادها، در تله رشد کوتاه‌مدت و شکننده فعلی فروبغلتند. هیچ‌چیز هنوز درست نشده است: ناترازی انرژی به قوت خود در بخش‌های آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل پابرجاست، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بر سرجای خود پابرجاست، تورم بالای ۴۰ درصد همچنان بالاست، نرخ تشکیل سرمایه ثابت همچنان پایین است، نرخ استهلاک همچنان بالاست، علائم و سنجه‌های سنجش فاصله طبقاتی اعم از ضریب جینی، شاخص هارتویک و شاخص اتکینسون همچنان از وضع بد کشور حکایت می‌کنند، نرخ بیکاری بالاست و بحران‌های زیست‌محیطی بیداد می‌کند و کشور برای درمان همه این امراض ناشی از سیاستگذاری داخلی، نیازمند مقادیر عظیمی از سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی است که شوربختانه نیاز به آن همچنان در میان سیاستگذاران اقتصادی کشور قابل مشاهده نیست. حتی در شاخص امید به آینده نیز دولت رفوزه خواهد شد و دارد از ذخایر پیشین شکل‌گرفته برای امید اجتماعی می‌خورد و چیزی بر آن نمی‌افزاید.
