سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۰
۱۱:۴۱
۸۴
طبقه بندی:
بانک و بیمه
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، اواسط تابستان ۱۴۰۰ دولت سیزدهم روی کار می‌آید. کما اینکه انتظارات از دولت‌ها در آغاز راهشان بسیار بالا است. با این حال انتظاراتی نیز در بین اقتصاددانان وجود دارد که مربوط به آمدن و رفتن دولت‌ها نیست و ریشه در اصلاحات اساسی، ساختاری و به عقیده آنها بازگشت و بازنگری در قوانین دارد.
یکی از چالشی‌ترین موضوعاتی که دولت سیزدهم با آن سر و کار دارد، بانک مرکزی و نوع رابطه دولت با آن است. آیا استقلال بانک مرکزی به سرانجام می‌رسد و یا در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و کماکان، بین سیاست‌های مالی دولت و مجلس با سیاست‌های پولی بانک مرکزی تعارض و تضاد وجود خواهد داشت؟
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند جور مشکلاتی اقتصادی را بکشد که کل نظام با آن درگیر است، اظهار کرد: بانک مرکزی سیاست‌گذار نیست و در بحث تصمیم‌گیری‌ها به خصوص در مورد بازار و یا تعامل با اقتصاد جهانی نقش چندانی ندارد و همواره بعد از آنکه تصمیمات گرفته می‌شود باید خود را با شرایط تطبیق دهد.
وی ادامه داد: بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور به هم ریخته است و مشکلات متعدد ریشه‌ای وجود دارد، تصور نمی‌کنم که بدون اصلاح ساختارها در دولت جدید بتوان رویه جدیدی در سیاست‌ها در پیش گرفت.
بوسفی در این باره تاکید کرد: تا وقتی که در قانون اساسی تغییری ایجاد نشود خیلی نمی‌توان انتظار داشت تحولی صورت پذیرد.
بانک مرکزی بانک دولت تلقی نشود
این اقتصاددان یادآور شد: روند گذشته در آینده هم به نظر می‌رسد که ادامه پیدا کند و شرایط به گونه‌ای است که ما دولت بزرگ داریم و دولت بزرگ هزینه‌های زیادی دارد و اتکای این دولت بزرگ یا بر سیستم بانکی و یا بر درآمدهای نفتی است که همین درآمدها هم به نوعی به بانک مرکزی مربوط می‌شود.
وی افزود: در نتیجه بانک مرکزی بانک دولت است و تا زمانی که ما دولت بزرگ داشته باشیم این دولت هزینه‌های زیادی دارد و با کسری بودجه روبرو می‌شود چراکه درآمدهای آن به همان اندازه رشد نمی‌کند و در نتیجه دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی اتکا می‌کند.
استقلال بانک مرکزی تنها با اصلاح قانون اساسی
یوسفی در ادامه تصریح کرد: حتی اگر به صورت صوری و ظاهری هم بانک مرکزی مستقل شود ولی در عمل امکان این وجود ندارد که در این شرایط که قانون اساسی قدرت را به دولت می‌دهد و بخش خصوصی نقش چندانی ایفا نمی‌کند تحولی رخ نمی‌دهد. مگر آنکه قانون اساسی اصلاح شود، دولت کوچک شود، قدرت‌های موازی حذف شود و نظام تصمیم گیری اصلاح شود؛ در این صورت می‌توان به استقلال بانک مرکزی امیدوار بود.
وی افزود: حتی اگر روی کاغذ استقلال بانک مرکزی تضمین شود در عمل این اتفاق نمی‌افتد. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای است که وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد و درآمدهای نفتی در اختیار دولت است که این موارد در بودجه دولت باید لحاظ شود و در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند خودش را از این وضعیت جدا کند.
چشم‌انداز بانک مرکزی در دولت سیزدهم
این اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه گفت: شاید افراد در دولت جدید تعیین‌کننده باشند و نوع نگاهی که به سیاست دارند تغییر کند اما ساختار نظام تصمیم‌گیری عملا امکان این را نمی‌دهد که تغییر بزرگی در سیاست‌ها اتفاق بیفتد.
وی اضافه کرد: بحث این نیست که رئیس بانک مرکزی بخواهد در مقابل رئیس جمهور قرار بگیرد. هر دوی اینها تابع نظامی هستند که امکان مقابله آنها وجود ندارد و اینگونه نیست که انتظار داشته باشیم بانک مرکزی در مقابل دولت قرار بگیرد.
یوسفی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بانک دولت است و مستقل از آن نمی‌تواند کار کند و اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست مستقلی را در پیش بگیرد نمی‌تواند دوام بیاورد.
راه حل اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
یوسفی درباره راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت اظهار کرد: تنها راه آن است که دولت کوچک شود و به سمت وظایف حاکمیتی خود که برقراری نظم و امنیت و قانون است، برود و تمام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند و آن هم نه به شیوه‌ای که تاکنون انجام شده بلکه به یک شکل اصولی این امر انجام پذیرد.
وی افزود: زمانی این امر امکان‌پذیر خواهد بود که ما تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم یعنی بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم که بتوانند این شرکت‌ها را بازسازی و نوسازی کنند و با سرمایه‌گذاران داخلی گروه‌های سرمایه‌گذاری مشترک تشکیل دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: اگر ما با دنیا تعامل سازنده نداشته باشیم شرکت‌ها را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد چون هنوز به اندازه کافی بخش خصوصی که در داخل ایران تکنولوژی و دانش کافی داشته باشد و علاقه‌مند به تولید باشد نداریم و همگی سراغ تجارت و سیستم دلالی می‌روند و این سیستم تا الان در ایران پرسود بوده است.
یوسفی با بیان اینکه متاسفانه دولت‌ها به دنبال تولید نیستند و به طور کل ضد تولیدی عمل می‌کنند، تصریح کرد: همه دولت‌ها منافع خود را در تجارت دیده‌اند بر همین اساس تجارت رونق پیدا کرده است، ولی بخش تولید از بین رفته است.
وی ادامه داد: به جز در شرکت‌های دولتی که دولتمردان ناچارند قطعات آن را تامین کنند، دولتمردان ایران بسترسازی مناسبی در امر تولید نداشته‌اند و تنها از طریق تجارت، سیاست‌های خود را پیاده کرده‌اند.
این اقتصاددان با ذکر مثال‌هایی یادآور شد: برای مثال، دلار وارد می‌کنند تا قیمت‌ها را پایین بیاورند تا بگویند تورم را کنترل کرده‌ایم و یا پول تزریق می‌کنند که بعد بگویند اقتصاد رشد کرده است در حالیکه تولید در این امر اصلا وجود نداشته است.
تبدیل دلار نفتی به واردات به معنای رشد اقتصادی نیست
یوسفی همچنین به بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: بخش خصوصی در امر تولید باید خودش راغب باشد که در این مورد هم باید قانون حکم‌فرمایی کند، مکانیزم بازار به خوبی عمل کند، حقوق مالکیت تضمین شود و امنیت حقوق مالکیت نیز تامین باشد. با این اوصاف، هیچ دولتی راغب نیست خود را به چنین دردسرهایی بیندازد.
وی افزود: در تجارت، دلارهای نفتی به ارز و واردات تبدیل و تزریق می‌شود و هم دولت مالیات خود را می‌گیرد و هم تجار به سودشان می‌رسند اما در اینجا تنها مردم و کشور ضرر می‌کنند. در حالی که دولتمردان عنوان می‌کنند تورم را از طریق واردات کنترل کرده‌اند و یا از طریق درآمدهای نفتی اقتصاد را رشد داده‌اند.
این اقتصاددان در پایان گفت: در واقع رشد اقتصادی و تورم را هیچ کدام به تولید متصل نمی‌کند چراکه تولید بستر مناسب، تکنولوژی مناسب و سرمایه‌گذار می‌خواهد که تا وقتی نگاه اساسی و ساختاری اصلاح نشود، به نظر نمی‌رسد در دولت جدید هم عزم جدی در این امور شکل بگیرد
