کسب و کارهای خرد در رینگ تعطیلی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، دوره جدید محدودیت های کرونایی چند روزی است که همزمان با سایر مناطق کشور در مازندران نیز اعمال شده و این وضعیت در حالی است که بسیاری از کسب و کارها و مشاغل خرد طی یکسال گذشته دچار ضرر و زیان و آسیب شدند.

اگرچه برخی از مشاغل گروه های دو تا چهار در شهرهای قرمز و نارنجی با کرکره های نیمه باز به فعالیتشان در زیرسایه محدودیت های کرونایی ادامه می دهند اما این بیماری طی ۱۴ ماه گذشته کرکره بسیاری از مشاغل را پایین کشید و صاحبان آن را خانه نشین کرد.

براساس آمارهای مسولان بیش از ۳۰ هزار کسب و کار در مازندران براثر کرونا دچار خسارت شدند و این درحالی است که ۴۵ هزار شغل نیز با تزریق وام نجات داده شدند.

خسارت ها با وام جبران نمی شود
یک فروشنده پوشاک در ساری با بیان اینکه فعالان این صنف طی ۱۴ ماه گذشته روزگار بدی را سپری کرده اند، افزود: طی این مدت بسیاری از فروشندگان پوشاک اقدام به تغییر شغل و یا فروش مغازه هایشان گرفته اند.

محمدی با بیان اینکه خسارت کرونا با وام های با بهره بالا قابل جبران نیست، افزود: اصناف و مشاغل اولین گروهی هستند که با اوج گیری کرونا متضرر می شود و باید مردم مراعات بیشتری داشته باشند.

وی تعطیلی اصناف را چاره کار مدیریت کرونا ندانست و گفت: باید جلوی سفرهای بی رویه پیش از عید و بازکردن راه ها گرفته می شد تا اکنون با چنین وضعیتی مواجه نمی شدیم.

کسب و کارهای خرد در رینگ تعطیلی/ کرکره ها پایین، کرونا بالا

۴۵ هزار شغل ثبات یافتند
خسارت وارده به مشاغل مختلف در استان مازندران درحالی است که بیش از ۴۵ هزار شغل نیز با تزریق وام های کوتاه مدت و کم بهره از تعطیلی نجات یافتند و به گفته کامران اصغری مدیرکل تعاون مازندران درصد بالایی از اشتغال استان در حوزه خدمات است، از اینرو این استان در سایه کرونا خسارت های زیادی را متحمل شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه در سال قبل بیش از ۴۵ هزار شغل و کسب و کار با پرداخت تسهیلات ثبات یافتند، ادامه داد: همچنین بیش از ۲۲ هزار بنگاه اقتصادی و کوچک برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند.

وی با اظهار اینکه در این کارگاه ها حدود ۵۰ هزار شغل را شامل می شود، گفت: تاکنون حدود ۹۰ درصد از تسهیلات کرونایی در استان محقق و پرداخت شده است.

اصغری رقم تسهیلات تخصیص یافته را در استان ۸۸۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جبران خسارت کرونا در استان پرداخت شده است.

اگرچه پرداخت تسهیلات تاحدودی توانسته برخی از مشاغل مازندران را از تعطیلی نجات دهد اما بی توجهی به پروتکل های بهداشتی وبازگشت دوباره محدودیت ها، ناقوس تعطیلی و ورشکستگی را برای بسیاری از کسب و کارها به صدا در آورده است.

۳۰ هزار واحد صنفی آسیب دیدند
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی طی یکسال گذشته براثر کرونا دچار خسارت شدند، شمار واحدهای صنفی استان را بیش از ۱۵۰ هزار واحد بیان کرد.

وی ارزش اقتصادی و خسارت های وارده را طی چندماه اول شیوع کرونا در حوزه کسب و کار استان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: اگرچه با تنش های کارگری و اقتصادی مواجه نبودیم ولی شاهد رکود فعالیت در بسیاری از بخش ها شدیم.

قوانلو با بیان اینکه قطعا اعمال محدودیت ها بر کسب و کار لطمه می زند، ادامه داد: در شرایط کنونی که با همه گیری و اوج بیماری مواجه هستیم، چاره ای نداریم که با رعایت پروتکل ها و تعطیلی مشاغل این بیماری را مدیریت کنیم.

کسب و کارهای خرد در رینگ تعطیلی/ کرکره ها پایین، کرونا بالا

وی از اصناف و مشاغل خواست تا به توصیه ها و پروتکل های بهداشتی توجه اساسی داشته باشند و افزود: اصناف متخلف برخورد قانونی خواهند شد.

پرداخت وام و حمایت از اصناف ادامه می یابد
در عین حال حسن خیریان پور معاون امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و آسیب دیده ناشی از کرونا ادامه می یابد، افزود: به ۱۴ رسته شغلی این خسارت ها پرداخت می شود.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار هدف اصلی پرداخت تسهیلات کرونایی را جلوگیری از توقف حرکت چرخ اقتصادی به ویژه تلوید ذکر کرد و گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های اقتصادی خسارت دیده پرداخت شده است.

خیریان پور با عنوان اینکه بیشتر مشاغل و کسب و کار در استان از نوع خرد و کوچک است، ادامه داد: از این رو مازندران در مقایسه ای دیگر استان های صنعتی در پی شیوع کرونا متحمل خسارت های سنگینی شده است.

وی توصیه کرد تا با رعایت پروتکل های بهداشتی شرایط سخت را سپری کنیم.

کرکره اصناف و واحدهای کسبی مازندران با طغیانگری کرونا دوباره پایین کشیده شد و تداوم این وضعیت سرنوشت اشتغال در این حوزه ها بیش از پیش نگران کننده می کند، از اینرو تدوین برنامه جامع برای ثبات اشتغال در استان امری ضروری به نظر می رسد.