دوشنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۹
۱۲:۵۴
۹۱
طبقه بندی:
بانک و بیمه
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، محمدرضا نجفی، استاد دانشگاه و نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایبِنا درباره ظرفیت‌هایی که از سوی وزارت صمت در شرایط تحریم و کرونا باید فعال شود، گفت: وزارت صمت نهاد حاکمیتی متکفل تولید، عرضه و تقاضای به هنگام، به قیمت و با کیفیت کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز در کشور، تجارت و بازرگانی، برندینگ، سرمایه گذاری‌های ایجادی، بهره وری و فرصت‌ها و تهدیدات فراوانی است که زیست شایسته امروز و آینده مردمان شریف کشورمان را در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای پُر رقابت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: در ذات بسیاری از مسئولیت‌های متنوع این وزارتخانه تعارض و بلکه تضاد منافع شدید و اساسی وجود دارد. از اولین ضرورت‌های راهبری و مدیریت این نهاد حاکمیتی، با توجه به تعارضات ساختاری و محتوایی موجود، ایجاد توازن و تعادل، هماهنگی و یکپارچگی در اهداف، برنامه‌ها و عملکرد آن تا فراهم شدن شرایط اعمال اصلاحات بنیادین در ماموریت‌ها، ساختار و فرایندها است.
این استاد دانشگاه در این خصوص یادآور شد: مدیریت و تنظیم بازار، حقوق مصرف کنندگان، حقوق تولید کنندگان و به طور همزمان بنگاه‌داری خصوصا در کالاهای انحصاری مانند خودرو، رقابت و رقابت‌پذیری، توسعه و موارد بسیاری دیگر خصوصا با نگاه به آینده، نیازمند این رویکرد استراتژیک است.
نجفی اضافه کرد: تضمین چشم‌انداز برازنده تولیدات کشور در بازار های جهانی و منطقه‌ای پس از رفع تحریم‌های غیر انسانی و کرونا به صورت اهداف، برنامه‌ها و عملکرد قابل احصا و اندازه‌گیری نبایستی مورد غفلت قرار بگیرد که در آن زمان دستمان از بازارها کوتاه باشد. همچنین توجه به الزامات زیرساختی برای بهره‌وری و توسعه صنعتی که ضرورت حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی رقابت‌پذیر است از دیگر مقولاتی به حساب می‌آید که باید به آن توجه و عنایت شود، لیکن متاسفانه بهره‌وری در حوزه تولید به چند دلیل بسیار پایین است.
این نماینده مجلس دهم دلایل پایین بودن بهره وری را چنین برشمرد: مالکیت، مدیریت تصدی گرایانه دولتی و شبهه دولتی اقتصاد که به ناکارآمدی و فسادهای گسترده‌ای نیز منجر شده از جمله این دلایل می‌تواند باشد.
وی در ادامه یادآور شد: دولت، نهادهای عمومی و حاکمیتی بخش‌هایی از اقتصاد را که مردم توانایی مدیریت آن را دارند با سرعت، دقت، هوشیاری و شفافیت به آنان واگذار کند، نه برعکس که تلاش شود سهم بیشتری از اقتصاد، صنعت و تولید را در ید و سیطره خود بگیرد.
این استاد دانشگاه در رابطه با این مسئله که می‌گویند تولید با تسهیلات بانکی شکوفا می‌شود، ابراز کرد: نقش تسهیلات بانکی در تولید بسیار مهم است. گردش پول در تولید به مثابه گردش خون در پیکر یک موجود زنده است، چنانچه سیستم گردش خون و خون در یک پیکر عملکرد مناسب و سالمی نداشته باشد، حتما عوارض مهلکی در پی خواهد داشت.
نجفی در این خصوص که تنها تزریق منابع بانکی به بخش تولید سبب ایجاد اشتغال و رفع مشکلات خواهد شد؟ اظهار داشت: قطعا منابع مالی و سرمایه به تنهایی نمی‌تواند چنین ماموریت و نتیجه ای را حاصل کند، ولی بدون سرمایه و منابع مالی متناسب و نظام بانکی کارآمد نیز، کار بهره‌ور، اقتصادی، ماندگار، خوداتکا و رقابت پذیر ممکن نخواهد شد. وجود منابع مالی و نظام بانکی کارآمد به گونهای که دسترسی به منابع مالی رقابتی، به هنگام، به مقدار و به قیمت را برای تولید و تجارت به صورت متعارف میسر کند در سرنوشت تولید بسیار موثر است. انتظار واقع بینانه‌ای نخواهد بود که تولیدی در مقیاس اقتصادی با قیمت و کیفیت رقابتی انجام شود و سهم مناسبی از بازارها را به دست آورد، اما از حمایت یا دسترسی به سیستم بانکی و منابع مالی برای تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی بی‌بهره باشد یا برای حضور در بازارهای بین‌المللی جهت تامین مایحتاج یا صادرات محصولات و خدمات، از سازو کارهای متعارف بانکی و مالی محروم باشد. تا حدی که حتی متاسفانه ال سی داخلی و ریالی هم در دسترس صنعتگران و تولید کنندگان کشور نباشد.
این نماینده مجلس دهم در ادامه تاکید کرد: خدمات قابل پیش بینی، برنامه پذیر و به قیمت بانکی و مالی از تولید یک ضروت فوق‌العاده مهم است، اما در کنار آن ضرورت‌های فوق‌العاده مهم دیگری هم وجود دارد. وجود استراتژی و راهبردهای یکپارچه صنعتی و تولیدی ملی، رفع تعارضات و اشکالات ساختاری و فرایندی، مردمی کردن اقتصاد و تلاش برای رفع موانع غیر تولیدی و فراهم آوردن شرایط و محیط متعارف برای فعالیت اقتصادی در حوزهای منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر مواردیست که نهادهای حاکمیتی، قوای سه گانه و وزارت صمت به عنوان نهاد متناظر بایستی برای تحقق آن خلاقانه و پیش‌رو تدبیر و اقدام نمایند، بدیهی است تمهید چنین شرایطی خصوصا در تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه به شرط حرکت و حضور هدفمند، روشمند و کنترل شده در ثبات و توسعه تولید کشور بسیار مهم و عملی خواهد بود.
وی درباره رابطه تزریق تسهیلات بانکی و تاثیر آن بر قیمت‌ها چنین توضیح داد: ایجاد یا حفظ ظرفیت های تولیدی و بهره وری در آنها بی‌واسطه تحت تاثیر منابع مالی، سرمایه و نقدینگی است که در دنیا به صورت متعارف از طریق تسهیلات و خدمات نظام بانکی میسر و تامین می‌شود. لیکن حرکت استراتژیک ملی، هدایت، توزیع و تخصیص بهینه این منابع، بنا به شرح وظایف موجود بر مبنای ریل گذاری و راهبری بنیادین وزارت صمت بایستی صورت بپذیرد، که در فقدان چنین حضور کارآمد و عالمانه‌ای شاهد حیف و میل فراوان ظرفیت‌های کشور خواهیم بود. کیفیت و کمیت عملکرد نظام بانکی و وزارت صمت دو عامل کلیدی مکمل و مهم در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی خواهد بود. پیش‌بینی پذیری و اعطاء به وقت و کافی تسهیلات با شرایط منطقی، عامل کلیدی برای ایجاد و بهره‌وری ظرفیت‌های تولیدی و تامین مناسب مایحتاج تولیدات و نهایتا تامین نیاز بازار و تقاضای مصرف کنندگان است که از آشفتگی و تلاطم بازار که منجر به گرانی و تورم می‌شود نیز جلوگیری می‌کند. در صورت عملکرد نامناسب سیستم بانکی، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های شدید در دسترسی به بازارهای تامین و صادرات، صرفنظر از اینکه ریشه و علت این عوامل چه باشد، خواه سیستم بانکی باشد یا برونداد سیاست‌های دولت و حاکمیت، یا اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای و یا عوارض کرونا، تولید و عرضه دچار اختلال و نوسان می‌شود و اختلال در تولید و عرضه کمبود در بازارها، گرانی، بورس بازی، فساد و مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی را به دنبال خواهد داشت، بدیهی است ایجاد چنین شرایطی تا آنجا که به دست اندرکاران و مدیران امور کشور برمی‌گردد حقیقتا جفا به ملت شریف، کشور و آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود هر چند مع الاسف این جفا در بسیاری از جهات هم اکنون نیز اتفاق افتاده و قابل مشاهده است.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: در تولید متغیرهای موثر و متعددی وجود دارد که یکی از آنها متغیر مالی است. بخش زیادی از متغیرهای موثر در تولید، عرضه و بازار در قالب ماموریت‌های وزارت صمت تعریف شده و چنین نیست که یک متغیر مثلا متغیر مالی، تولید و تامین بهینه و بلند مدت اقتصادی را از سایر مولفه ها بی‌نیاز سازد. تدبیر و کوشش مجاهدانه، عالمانه، جامع الاطراف و واقع‌بینانه برای پایداری اقتصاد کشور و معیشت مردم از جمله وظایف ملی ایمانی و انسانی همه ما خصوصا کسانی که مسئولیت امور کشور و مردم را به عهده گرفته‌اند، است. خداوند کریم را می خوانیم که ایشان را در فهم و عمل به این مهم یاری رساند.
