توسعه تعاون :میانگین سود سالانه برای سرمایه‌گذاری در بورس بیش از صددرصد، تورم بالای ۳۰ درصد سود سپرده بلند‌مدت ۱۸درصد و سود بازار باز پولی در حدود ۱۰ درصد، نه سازگار است و نه پایدار.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون :دو، سه ماهی است که بانک‌مرکزی با راه‌اندازی «بازار باز پولی» تلاش می‌کند، نرخ سود بانکی را پایین بیاورد؛ صنایع، کارخانه‌ها، بازرگانان و وام‌گیرندگان، به‌طور کلی نسبت به سود بالای بانک‌ها شاکی هستند و عملکرد بانک‌های ایران را در مقایسه با کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول می‌دانند، زیرا در اروپا، آمریکا و خاور دور، وام بانکی با نرخ پایین یک تا ۵ درصد، در دسترس صنایع قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که نرخ در ایران همواره بیش از ۲۰ درصد است. نرخ سود برای تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها، از جمله شاخص‌های مهم و موثر در اقتصاد و نظام پولی کشور به‌شمار می‌رود. ورود نقدینگی به بانک معمولا از مسیر سپرده‌گذاری مشتریان صورت می‌گیرد که خروج آن نیز حاکی از برداشت وجوه توسط صاحبان حساب بانکی است. بانک‌ها به تجربه دریافته‌اند که نیاز روزانه مشتریان به وجه نقد را می‌توان از محل سپرده همان روز مشتریان تامین کرد؛ چنان‌که در مجموع، چند هزار شعبه یک بانک، انتقال وجوه به‌صورت خالص منفی باشد، انتظار می‌رود مدیریت بانک بتواند کسری موردنیاز را برای یک یا چند روز از جایی مثل بانک‌مرکزی یا بانک‌های تجاری تامین کند، بدون آنکه نیاز به وثیقه داشته باشد. از ابتدای انقلاب، بانک‌مرکزی تامین‌کننده بی‌حد و حصر کسری نقدینگی بانک‌ها به‌حساب می‌آید؛ هرچند همواره، مانده منفی حساب آنها نزد بانک‌مرکزی مشمول ۳۴درصد جریمه بوده است. بیش از ۳۰ سال بر این منوال گذشت تا اینکه بازار پولی بین بانکی با نرخ سودی در حدود ۲۰ درصد راه‌اندازی شد که در مقایسه با جریمه ۳۴درصد بانک‌مرکزی جاذبه بیشتری دارد. موسسات اعتباری برای دسترسی به منابع پولی در بازار بین بانکی، نیازی به وثیقه ندارند. از ابتدای سال ۱۳۹۹ بانک‌مرکزی می‌کوشد بازار پولی بین بانکی را مدیریت کند و از بانک‌ها می‌خواهد داد و ستد وجوه کوتاه‌مدت بین بانکی، از طریق سامانه «بازار باز پولی» انجام شود. در این راستا عملیات بازار باز، جایگزین بازار آزاد پولی بین بانکی شده است. نرخ تامین مالی در این بازار به‌صورت شفاف، در معرض دید مدیران بانک‌ها قرار دارد. در صورتی‌که در بازار بین بانکی تنها طرفین معامله از نرخ سود مورد توافق‌شان اطلاع داشتند. درواقع در بازار بین بانکی، اطلاع از نرخ سود معامله، محدود و منحصر به طرفین معامله است و سایر بانک‌ها اطلاع دقیقی از نرخ سود توافق ندارند. اما نرخ‌ها در بازار باز کاملا شفاف و در معرض دید همه بانک‌ها قرار دارد. با فعال شدن بازار باز پولی نرخ معاملات بین بانکی به‌شدت کاهش یافت و به ۸ درصد هم رسید. طراحان بازار باز، کاهش نرخ را موفقیتی بزرگ به‌شمار می‌آورند و اکثرا زمینه‌ساز کاهش نرخ تسهیلات برای صنایع، بازرگانان و دولت می‌دانند. برخی بانک‌ها هنوز برای ورود به بازار باز پولی تردید دارند و انجام تشریفات لازم، برای امضای قرارداد با بانک‌مرکزی را به تعویق انداخته‌اند. حجم معاملات در حدود ۵درصد مجموع مصارف بانکی را تشکیل می‌دهد. البته جای این پرسش باقی است که آیا بازار پولی بین بانکی، جدای از سایر بخش‌ها و شاخص‌های اقتصادی، می‌تواند نقش موثر و باثباتی در تعیین نرخ اعمال کند. اهم شرایط اقتصادی فعلی کشور در چند نکته زیر خلاصه می‌شود: ۱- رشد نقدینگی به میزان ۳۱درصد در سال ۱۳۹۸ و افزایش حجم نقدینگی تا سطح ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان به معنای پنج برابر شدن نقدینگی در دوره حکومت آقای حسن روحانی است، مهم‌ترین عامل تورم وحشتناک و آزاردهنده در اقتصاد ما، همین افزایش نقدینگی توسط بانک‌مرکزی بوده است. ۲- افزایش نقدینگی عمدتا به این دلیل صورت می‌گیرد که بانک‌مرکزی، ناخواسته مسوول تامین کسری بودجه دولت و همچنین کسری نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز بوده است. ۳- افزایش پنج برابری نرخ ارز طی دو سال، مستقیما ناشی از اعمال تحریم‌های مورد نظر دولت آمریکا است. درحالی‌که همه کشورهای جهان و نظام بانکی آنها، در اجرای فرامین تحریم آمریکا بی‌چون و چرا و مو به مو همکاری می‌کنند. بنابراین نظام پولی و بانکی ما در محاصره همه‌جانبه از سوی همه کشورها قرار دارد و تقریبا هیچ کشوری قادر نیست از مقررات تحریم علیه ایران تخلف کند. ۴- تحریم نفتی و بانکی بزرگ‌ترین مصیبتی است که طی چند قرن بر اقتصاد دولت ایران وارد آمده، به‌نحوی که کسری بودجه دولت، از تجربه دوران جنگ تحمیلی فراتر می‌رود. در چنین شرایطی دولت دست نیاز به سوی بانک‌ها دراز کرده و با صدور اوراق بدهی خزانه درصدد برآمد تا از آحاد مردم و موسسات اقتصادی و اعتباری وام بگیرد. ۵- اوراق بدهی دولت (اخزا)، جزو تعهدات دولت به‌شمار می‌آید و بازپرداخت اصل و سود آن همه ساله، در لایحه بودجه به تصویب مجلس می‌رسد. اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک‌ها در ستون دارایی‌ها درج می‌شود و در صورت لزوم قابل فروش است؛ علاوه بر این در شرایط نیاز می‌تواند به‌عنوان وثیقه در بازار پولی به‌کار گرفته شود. ۶- مشکلات ناشی از افزایش پنج برابری نرخ ارز و تحریم بانکی موجب رکود اقتصادی، عدم استفاده کامل از ظرفیت کارخانه‌ها و توقف سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی و دولتی شده است، تا حدی که میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر کمتر از آن است که استهلاک تجهیزات تولیدی و زیرساخت‌های کشور را جبران کند. ۷- رشد اقتصادی منفی با تورم بالای ۳۰ درصد و رشد بی‌رویه نقدینگی (یک سنت دیرپا) وضعیت بغرنجی را به‌وجود آورده است که با ابزار بازار باز پولی گشایش نمی‌یابد. ارزش پس‌انداز مردمی که در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، از دست می‌رود، زیرا میزان تورم، نزدیک به دو برابر نرخ سود سپرده است. فعالان اقتصادی پول نقد نگه نمی‌دارند و سعی می‌کنند با خرید طلا، ارز، زمین، سهام، خودرو و سایر کالاهای سرمایه‌ای گلیم خود را از آب بیرون بکشند. ۸- بگیر و ببند عناصر درشت بازار طلا و ارز، باعث ترس تعداد زیادی از صاحبان نقدینگی شد و حجم معاملات در این بازارها کاهش یافت و حجم زیادی از نقدینگی سرگردان به‌سوی بازار ثانویه در بورس تهران سرازیر شد. عرضه سهام عدالت باعث شد میلیون‌ها نفر برای معامله در بورس ثبت‌نام کنند و رشد وحشتناک شاخص بورس، نشان‌دهنده افزایش بی‌حساب و کتاب نرخ سهام در سطحی گاه بسیار فراتر از ارزش ذاتی آن است، این وضعیت غیرقابل دوام است و در صورت ترکیدن حباب در بورس، میلیون‌ها نفربه خاک سیاه نشسته و معضلی به مراتب بدتر از موسسات اعتباری غیرمجاز به‌وجود می‌آورد. میانگین سود سالانه برای سرمایه‌گذاری در بورس بیش از صددرصد، تورم بالای ۳۰ درصد سود سپرده بلند‌مدت ۱۸درصد و سود بازار باز پولی در حدود ۱۰ درصد، نه سازگار است و نه پایدار./ دنیای اقتصاد
احمد حاتمی‌یزد- تحلیل‌گر اقتصادی
