به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، فرشاد محمدپور افزود: بانک مرکزی در مقاطعی با اهداف مشخص، اوراق گواهی سپرده خاص را جهت سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات برای پروژه‌های خاص در نظر گرفت.
او تصریح کرد: سیاست بانک مرکزی همان دستورالعملی است که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است و حداکثر نرخ سود در نظام بانکی باید ۲۲.۵ درصد باشد.
به گفته محمدپور، سپرده‌های با نرخ سود بالا باید ابطال شود. انتظار داریم تا دو هفته آینده سپرده‌هایی که نرخ سود بالایی دارند، حل و فصل شوند.
رسیدگی ویژه برای ابطال سپرده‌های با نرخ بالا
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد؛ لذا انتظار می‌رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد.
لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
نرخ سود بانکی در تاریخ ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ مطابق جدول زیر تغییر کرد.
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ٪۵
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ٪۱۲
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ٪۱۷
سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت با سررسید یک سال ٪۲۰.۵
سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت با سررسید دو سال ٪۲۱.۵
سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت با سررسید سه سال ٪۲۲.۵
