چشم‌انداز نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی
در ابتدا، عباس دادجوی توکلی به روند تغییرات سیاست‌های پولی در ایران اشاره کرد و توضیح داد که از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به‌طور جدی‌تر سیاست کنترل نقدینگی را دنبال کرده است. وی افزود که این سیاست به دلیل پیامدهای امنیتی و اقتصادی به یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی تبدیل شده است. به‌ویژه در شرایطی که بازار ارز با نوسانات فراوان روبه‌رو است، کنترل نقدینگی به یک ضرورت تبدیل شده است.
تأثیر سیاست‌های پولی گذشته و چالش‌های کنونی
توکلی در این نشست به بررسی سیاست‌های پولی پیشین پرداخت و یادآوری کرد که در سال‌های قبل از ۱۳۹۷، بانک‌ها بیشتر بر افزایش نرخ بهره برای مدیریت نقدینگی تکیه داشتند. این سیاست باعث انباشت شبه‌پول در نظام بانکی شد که یکی از پیامدهای منفی آن، افزایش نقدینگی در کشور و ایجاد تورم‌های بالا بود. همچنین، وی به تأثیرات منفی سیاست‌های اعمالی در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا و تأثیر آن بر نرخ بهره در ایران اشاره کرد.
در ادامه، توکلی به گواهی سپرده ۳۰ درصد اشاره کرد که از نظر وی یک اشتباه بزرگ بوده است. به‌گفته وی، این سیاست باعث افزایش شدید نرخ بهره و کاهش کارایی اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی شد. توکلی معتقد است که اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، نرخ بهره در حال حاضر می‌توانست حدود ۲۸ درصد باشد.
هدف بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره به ۲۵ درصد
به‌طور کلی، یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در حال حاضر کاهش نرخ بهره سپرده‌هاست. توکلی اعلام کرد که اگر شرایط اقتصادی و سیاسی باثبات باشد، بانک مرکزی قصد دارد تا بهمن ماه نرخ سود سپرده‌ها را به ۲۵ درصد کاهش دهد. در صورتی که این هدف محقق شود، انتظار می‌رود رشد پایه پولی در کشور افزایش یابد، اما این رشد به‌طور غیرمستقیم می‌تواند به کنترل تورم و تسهیل شرایط اقتصادی کمک کند.
تأثیرات سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار ارز و تورم
توکلی در این نشست به تأثیرات متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز و تورم نیز اشاره کرد. وی بر اساس مدل‌های اقتصادسنجی پیش‌بینی کرد که در صورت عدم بروز بحران، نرخ متوسط دلار طی ۶ ماه آینده در حدود ۷۸ هزار تومان خواهد بود. با این حال، در صورت بروز بحران‌های نفتی یا نوسانات شدید در بازار جهانی، نرخ دلار ممکن است به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هم برسد.
وی همچنین یادآور شد که هر ۱۰ درصد افزایش در نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش ۲ درصدی در تورم تولیدکننده شود. این نکته به‌ویژه برای صنایع داخلی که به واردات وابسته هستند، اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد.
چالش‌های بانک‌ها برای تأمین منابع مالی
توکلی به چالش‌های عمده بانک‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، به‌ویژه در طرح‌های مهمی مانند طرح مسکن ملی اشاره کرد. بانک‌ها برای تأمین اعتبار این طرح‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند و در این راستا، بانک مرکزی باید راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه دهد.
وی افزود که طرح نهضت ملی مسکن که به شدت از سوی دولت حمایت می‌شود، در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است. بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام کرده که با این طرح مخالف است و در عوض، پیشنهادهایی همچون انجام عملیات ریپو کردن اوراق و عملیات بازار باز برای تأمین مالی این طرح‌ها ارائه کرده است.
پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش پایه پولی
یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی کاهش پایه پولی است. توکلی در این زمینه اشاره کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و مدیریت نقدینگی برای رسیدن به این هدف ضروری است. به‌ویژه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و نظارت بر مصارف و منابع شرکت‌های دولتی می‌تواند در کاهش نقدینگی و جلوگیری از تورم موثر باشد.
اگر شرایط سیاسی و اقتصادی باثبات باقی بماند، بانک مرکزی امیدوار است که تا بهمن ماه نرخ سود سپرده‌ها به ۲۵ درصد برسد. با این حال، در صورتی که شرایط سیاسی و اجتماعی ناپایدار شود، ممکن است نرخ سود به ۳۰ درصد برسد و رشد نقدینگی نیز افزایش یابد.
چالش‌های اقتصادی و راهکارهای اجرایی
چالش‌هایی مانند نوسانات بازار ارز، تحریم‌ها، بحران‌های نفتی، و مشکلات ساختاری در سیستم بانکی، همگی عواملی هستند که می‌توانند روند کاهش نرخ بهره را مختل کنند. با این حال، توکلی تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان به دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌هاست، زیرا این امر می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی کمک کند.
در نهایت، بانک مرکزی ایران در تلاش است تا با اجرای سیاست‌های پولی جدید و کنترل نقدینگی، به‌طور مؤثر نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد. این اقدامات می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد و از طرف دیگر، به کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. با این حال، تحولات سیاسی و نوسانات اقتصادی جهانی می‌تواند بر اجرای این سیاست‌ها تأثیرگذار باشد.
