به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، به طور کلی بودجه شامل پیش بینی درآمد‌ها و هزینه‌های کشور در یک سال می‌شود که بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی را در برمی گیرد.
یکم آبان ماه امسال بود که رئیس جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که به عقیده کارشناسان و صاحب نظران، منابع و مصارف آن نسبت به سال‌های گذشته، واقعی‌تر دیده شده است. بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف پیشرفت کرده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ نکات مثبت بسیاری دارد که قصد داریم در این گزارش به بررسی بخشی از آن‌ها بپردازیم.
حمایت از تولید و توجه به معیشت مردم
در این لایحه پرداخت تسهیلات با هدف حمایت از تولید تسهیل شده است که حداقل ۷۰درصد منابع مالی بند (ب) تبصره ۱۵به پرداخت تسهیلات به طرح‌های حمایت از تولید اختصاص یابد که تسهیلات را بیش از پیش به سمت فعالیت‌های مولد به حرکت در می‌آورد.
عدم حذف ارز ترجیحی و توجه به معیشت مردم نیز یکی از موارد قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. براین اساس حمید محمدپور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ایبنا، خبر از تخصیص ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه سال آینده داده است.
در این رابطه رضا سپهوند؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس به خبرنگار ایبنا گفت: در بحث تامین کالا‌های اساسی، دولت همانند سال‌های گذشته به این موضوع توجه داشته و ما شاهد تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی مردم هستیم.
وی در پایان افزود: ارز تخصیص یافته برای تامین کالا‌های اساسی در دستور کار قرار دارد و این مسیر همچون سال‌های گذشته با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از نقاط برجسته لایحه بودجه، توجه به حوزه تولید و تخصیص تسهیلات به این بخش است، تصریح کرد: با رونق تولید، هم مشکل بیکاری مرتفع می‌شود و هم رونق در سایر بخش‌ها و بازار‌ها ایجاد می‌شود و در عمل با حرکت چرخ تولید، چرخ بخش‌های دیگر نیز به حرکت درمی آید.
توجه به کاهش ناترازی بانکی
علاوه بر این‌ها تمهیداتی نیز برای کاهش ناترازی شبکه بانکی پیش بینی شده است، به طوری که این لایحه به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه کرده، به عنوان مثال دولت در آن ۲۰۰ همت برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها از طریق فروش اوراق در نظر گرفته است.
در این باره بهروز محبی نجم آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده دارای نقاط برجسته متعددی است که یکی از آن‌ها تخصیص اعتبار اسنادی و فروش اوراق برای پرداخت مطالبات بانک‌ها از دولت است.
وی افزود: این اقدام ضمن کمک به رفع ناترازی بانک‌ها باعث می‌شود تا شبکه بانکی بتواند به تکالیفی که در حوزه پرداخت وام‌های خرد برعهده دارد، عمل کنند.
براساس این گزارش، پرداخت بدهی بانک‌ها به وسیله فروش اوراق توسط دولت باعث می‌شود تا بانک‌ها بتوانند در پرداخت وام ازدواج، وام فرزندآوری و دیگر تسهیلات، به نحو بهتری عمل کنند. همچنین عدم تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و حمایت از بازار‌های پولی و مالی از جمله نقاط مثبت دیگر لایحه بودجه سال آینده است که به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با یک دید واقعی‌تر به تدوین آن پرداخته است.
هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال آینده گفت: توجه به حوزه تولید و ایجاد رونق در این بخش از نکات قابل توجه در بودجه سال آینده است در تبصره پانزده تسهیلات مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در ارتباط با تامین کالا‌های اساسی، ارز ترجیحی برای این منظور در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و این نشان دهنده توجه به معیشت و تامین کالا‌های اساسی جامعه است.
محمدپور ادامه داد: یکی از مسائل مهم امروز کشور و مشکلات مردم بحث پرداخت تسهیلات و وام‌های خرد و انجام تکالیف بانک‌ها در این حوزه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان سخنان خود تاکید کرد: با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در بودجه سال آینده، بانک‌ها قادر به انجام تکالیفشان در حوزه پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و... خواهند بود و به کاهش ناترازی بانک‌ها می‌شود.
براساس این گزارش، واقعی‌تر دیدن منابع و مصارف، حمایت از تولید، بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، توجه به معیشت مردم و راهکار‌های حمایتی برای بازار‌های مالی نشان می‌دهد که دولت به دنبال اصلاح ناترازی‌های موجود در بودجه بوده، هرچند که اصلاحات اقتصادی باعث فشاری ناچیز و کوتاه مدت بر مردم خواهد شد، اما در بلندمدت اقتصاد کشور را در ریل مناسب خود قرار می‌دهد.
