به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، موضوع ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و نقدینگی و تاثیر آن بر تورم مدت‌هاست که مورد بحث مسوولان اقتصادی کشور و شخص رییس جمهور بوده است.
«محمدرضا فرزین» در همان روزهای نخست انتصاب خود در ساختمان شیشه‌ای میرداماد بر رفع ناترازی بانک‌ها تاکید داشت و اردیبهشت ماه امسال با تاکید بر اینکه اجرای دقیق و موثر سیاست پولی برای کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست از مهلت ۶ ماهه (تا شهریور ۱۴۰۲) به بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز برای اصلاح خود خبر داد. البته در کنار مهلت زمانی برنامه‌هایی نیز برای ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.
رئیس جمهوری چند ماه بعد (چهارم مردادماه) در جلسه هیات دولت با اشاره به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها اشاره و تاکید کرد هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد بانک‌های متخلف پذیرفته نیست و بایستی اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
نخستین اقدام در برخورد با بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز هشتم مهرماه موسسه اعتباری توسعه منحل شد و کمتر از دو ماه بعد (۱۰ آذرماه) موسسه اعتباری نور منحل و سپرده‌های آن به بانک ملی منتقل شد. البته در این جابجایی بارها مسوولان اقتصادی تاکید کردند که هیچ کدام از مشکلات و بدهی‌ها به بانک ملی منتقل نشده است.
سیاست برخورد با بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز هنوز هم با جدیت دنبال می‌شود و رئیس کل بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران اعلام کرد که یک موسسه دیگر نیز تا پایان سال منحل می‌شود و هشت بانک ناتراز نیز برنامه اصلاح و سیاست گذاری احیای بانک‌های ناتراز را دریافت کرده‌اند.
رئیس جمهوری در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی بر نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بانک مرکزی باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.
وزیر اقتصاد سه‌شنبه گذشته در نشستی با موضوع فساد به انحلال بانک‌های تاتراز در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم.
وی افزود که در دو - سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف ادامه می‌دهیم و این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می‌افتد.
البته وزیر اقتصاد تاکید می‌کند که نباید مردم از نگران انحلال بانک‌های ناتراز باشند و باید مطمئن باشند که پول آنها از دست نمی‌رود. وزیر اقتصاد در این نشست اطمینان می‌دهد که مساله بانک‌های ناتراز حل و فصل می‌شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در عرصه نظام بانکی ریشه ناتراژی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد و در دولت وقت مسوولان اقتصادی با جدیت به دنبال علاج ناترازی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری هستند تا از این طریق مانع رشد نقدینگی و ایجاد تورم شوند البته این اطمینان را هم می‌دهند که مشکلی برای دارندگان حساب در این بانک‌ها و موسسه‌ها به وجود نمی‌آید.
