گامی موثر در کنترل تورم کشورهای در حال توسعه

برای آشنایی و مرور تاریخچه، جوانب استقلال بانک مرکزی و انواع آن، توصیه می‌شود گزارش «فلسفه استقلال بانک‌های مرکزی جهان/ چرا سیاستگذاران پولی مستقل شدند؟» را مطالعه کنید.

یکی از کلیدی‌ترین عواملی که می‌تواند موجب کاهش سطح متوسط تورم و به‌کارگیری ابزار‌های پولی در راستای احقاق اهداف بانک‌های مرکزی شود، استقلال بانک مرکزی است. اعطای اقتدار به بانک مرکزی از نظر تئوری ریشه‌دار بوده و فرآیند آن از دهه ۸۰ میلادی در سطح جهان آغاز شده است. یکی از اهداف اساسی بانک‌های مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ اما گا‌ها دولت‌ها یا نظام بانکی می‌تواند در مسیر دستیابی به این هدف تداخل ایجاد کنند. بدین منظور مفاهیم اقتدار بانک مرکزی از نظر ابزاری و سیاسی اهمیت پیدا می‌کنند.

نمودار ۱) تعداد اصلاحات سالانه مرتبط با استقلال بانک‌های مرکزی در کشور‌های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و غیر عضو (گاریگا و رودریگز، ۲۰۱۹)

استقلال بانک مرکزی تورم را کاهش می‌دهد

گاریگا و رودریگز در سال ۲۰۱۹ مطالعه‌ای بر روی استقلال بانک‌های مرکزی و اثر آن بر تورم کشور‌های در حال توسعه انجام دادند. نتایج تحقیق مذکور نشان داده که با وجود اجماع سیاستی که نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی ابزاری موثر برای کنترل تورم است؛ اما شواهد، به ویژه برای کشور‌های در حال توسعه، هنوز محدود است. این تحقیق با داده‌های تابلویی بین کشوری، تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم را برای نمونه‌ای از ۱۱۸ کشور در حال توسعه بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۱۳ تجزیه و تحلیل کرده است.

خروجی مطالعه حاکی از همبستگی استقلال بیشتر بانک‌های مرکزی با نرخ‌های تورم پایین است. این تأثیر در کشور‌هایی که دارای نظام سیاسی جهوریت هستند، قوی‌تر است؛ اما اثر آن در کشور‌های غیرجمهوری نیز مشاهده شده است. لازم به ذکر است، نتایج مدل برای مشخصات و روش‌های مختلف پایداری دارد. علاوه بر آن، تمام ابعاد موجود در اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی (اهداف، پرسنل، سیاست و استقلال مالی) به مهار تورم کمک و بر آن موثر است.

با توجه به تصریح مدل ارائه شده در این مطالعه می‌توان بیان کرد؛ تورم دوره جاری با تورم دوره قبل (به طور مثبت) همبستگی بالایی داشته و گویی اینرسی در رفتار تورم وجود دارد. به عبارت دیگر تورم دوره گذشته با ثبات سایر شرایط، بیشترین اثر افزایشی را بر تورم دوره‌های آتی خواهد داشت. مهمترین عوامل کاهش دهنده تورم به ترتیب؛ استقلال بانک مرکزی، باز بودن حساب سرمایه و لنگر کردن نرخ ارز است.

نمودار ۲) همبستگی متوسط سالانه تورم و میانگین رتبه استقلال بانک مرکزی در کشور‌های در حال توسعه (گاریگا و رودریگز، ۲۰۱۹)

مطالعه دیگری توسط گاریگا و رودریگز در سال ۲۰۲۳ منتشر شده که شواهدی را مبنی بر کاهش نوسانات تورم در پی اعطای اقتدار بیشتر به بانک‌های مرکزی ارائه می‌کند. اندازه این اثر حتی با درنظر گرفتن درون‌زایی‌های استقلال بانک مرکزی و تورم، در کشور‌هایی با نظام جمهوری، بیشتر بوده است. نتایج مذکور از مطالعه ۹۶ کشور در حال توسعه، بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ گرفته است.

نمودار ۳) متوسط تورم سالانه، نوسانات تورم و رتبه استقلال بانک مرکزی در کشور‌های در حال توسعه (گاریگا و رودریگز، ۲۰۲۳)

مزایای چندگانه تورم پایین در کشورها

اما باید توجه کرد که از نظر تئوری، تورم اثرات حقیقی متعددی بر اقتصاد داشته که در قالب تخصیص مجدد منابع می‌تواند ساختار‌های اقتصاد را متاثر سازد. به‌طور مثال تورم بالا در قالب بازتخصیص منابع می‌تواند موجب شکاف درآمدی، کاهش قدرت خرید ارز، عدم اطمینان برنامه مصرف- سرمایه‌گذاری، کاهش پس‌انداز حقیقی، پاداش نرخ بهره بالا و در پی آن کاهش رشد بالقوه حقیقی اقتصاد، افزایش قیمت به نفع دارایی‌های غیرقابل تجارت، کاهش دستمزد حقیقی و ... می‌شود. در شواهدی تجربی که در این خصوص ارائه شده می‌توان به تحقیق برومن در سال ۲۰۰ اشاره کرد؛ وی با مطالعه ۲۳ واقعه تورم بالا در ۱۷ کشور تصریح می‌کند که تورم بالا بر متغیر‌های کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و اشتغال موثر است؛ اما این پدیده موجب کاهش دستمزد‌های حقیقی، تضعیف ارز حقیقی و تقویت تراز تجاری شده است.

لازم به ذکر است، اثرات تورم بالا در کشور‌هایی که از متوسط تورم کمتری برخوردارند متفاوت از کشور‌های با متوسط تورم بالاست. مطالعه فوق الذکر عموما در کشور‌هایی صورت گرفته که متوسط تورم پایینی داشته یا به صورت گذرا تورم بالا را تجربه کردند. در کشور‌هایی که متوسط تورم در آن‌ها بالاست، بنابر رابطه مقداری پول، اثر تورم (به غیر از اثرات تخصیصی) در بلندمدت بر روی متغیر‌های حقیقی اقتصاد بی‌اثر است. این گزاره ناقض اثرات منفی بازتخصیصی تورم همچون افزایش شکاف درآمدی، تخصیص منابع به سوی دارایی‌ها و به خصوص دارایی‌های غیرقابل تجارت، کاهش دستمزد حقیقی و ... نمی‌شود. شاهد تجربی گزاره فوق، مطالعه هان و کوی در سال ۲۰۰۰ بوده که اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد حقیقی اقتصاد را بررسی کرده و نتایج این تحقیق حاکی از عدم اثرگذاری معنادار استقلال بانک مرکزی بر رشد حقیقی اقتصاد است.

بدین ترتیب کاهش متوسط تورم و نوسانات آن، موجب تسهیل در برنامه‌ریزی بین دوره‌ای مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دولت خواهد شد؛ اما تثبیت تورم در متوسط پایین می‌تواند منافع بیشتری نصیب فعالان اقتصادی کند.

ملاحظاتی برای افزایش استقلال بانک مرکزی

با وجود موثر بودن استقلال بانک مرکزی بر کاهش متوسط تورم و نوسانات آن، ملاحظاتی درباره اعطای اقتدار به بانک مرکزی در کشور‌های در حال توسعه ارائه شده است. برخی از توصیه‌هایی که موجب اثر بخشی استقلال بانک مرکزی و هدایت سیاستگذاری پولی در راستای حفظ ارزش پول ملی می‌شود، در ادامه ذکر شده است.

در کشور‌های در حال توسعه‌ای که بازار‌های مالی آن‌ها عمق کمی دارد، صرف اعطای استقلال به بانک مرکزی موجب بروز منافع حاصل از آن نیست. مزایای بانک مرکزی مستقل ممکن است به دلیل تعارضات بین سیاست‌های پولی و مالی و مشکلات ذاتی طراحی نهادی بانک مرکزی از بین برود. به طوری که هیچگاه مشکل ناسازگاری پویای سیاست پولی حل نمی‌شود، بلکه صرفاً شکل آن تغییر می‌کند. کشور‌های در حال توسعه‌ای که مایل به ثتبیت تورم در متوسط‌های پایین هستند، علاوه بر استقلال بانک مرکزی، باید بر روی اصلاحات سیاست مالی متمرکز شوند. بنابرین باید اصلاحاتی اعمال شود که در تقابل با تورم بوده و ترتیبات نهادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم انضباط مالی را تحمیل کند (ماس، ۱۹۹۵).

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت؛ مطالعات خاصی که در کشور‌های در حال توسعه انجام شده نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی بر رشد حقیقی اقتصاد موثر نیست؛ اما شواهد تجربی حاکی از تاثیر معنادار استقلال بانک مرکزی بر کاهش تورم و همچنین نوسانات تورمی است. بدین ترتیب حفظ تورم در متوسط‌های پایین می‌تواند از اثرات بازتخصیصی منابع و درآمد که عموما منفی تلقی می‌شوند، جلوگیری کند. نکته مهم آن است که باید در پیگیری اصلاحات بانک مرکزی دقت شود تا تداخلی میان سیاست پولی و مالی، پس از استقلال بانک مرکزی به‌وجود نیاید و معضل ناسازگاری پویای سیاست‌های پولی حل شود. بنابرین اعطای اقتدارات به بانک مرکزی باید به نحوی ترتیب داده شود که موجب انضباط مالی دولت شود