توسعه تعاون:سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومان برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی تاکید کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته است.
محمد شریجیان با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی از محل صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی تامین میشود گفت: این ار زمتعلق به دولت است و در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پایه پولی و متعاقبا نقدینگی افزایش پیدا نمیکند تاکید کرد: به منظور تخصیص این منابع ارزی برای تامین نیاز وارد کنندگان، بانک مرکزی ارز را به نرخ ۲۸۲۰۰ تومان از دولت خریداری کرده و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکننده تخصیص میدهد؛ بنابراین در نتیجه این عملیات خرید و فروش ارز نه تنها هیچ گونه ریال اضافهای به بازار تزریق نمیشود بلکه به ازای هر دلار ۳۰۰ تومان منابع ریالی از بازار جمع آوری میکند. معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته، قبل از اجرایی شدن طرح مردمی سازی یارانهها در اردیبهشت ۱۴۰۱ به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی در دورههایی مجبور شد که ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی را با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومن از بازار خریداری کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص دهد و این مابه التفاوت ریالی خرید و فروش ارز باعث افزایش پایه پولی و متعاقبا نقدینگی بالا میرود. وی افزود: یکی از دلایل افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سنوات گذشته و پیش از اجرای طرح مردمی سازی یارانهها ناشی از اجرای همین طرح بود که با نرخ بالاتری از مورد نیاز برای کالاهای اساسی خریداری می شد با نرخ کمتری که معادل ۴۲۰۰ تومان بود به واردکننده تخصیص پیدا میکرد.