ابزارهای مالی، منابع پایدار جدیدی به سمت بازار سرمایه هدایت می‌کند

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مدنظر فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است، در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟

رویکردی که همواره دولت بر آن پافشاری دارد، تقویت عوامل بنیادی بنگاه‌های اقتصادی است. به تبعیت از این سیاست، از اختیارهای قانونی برای بهبود سودآوری و سهولت انجام کسب‌وکار بهره خواهیم برد.

تلاش‌های جدی دولت برای تحقق گشایش‌های سیاسی و دیپلماسی در شرایطی که سطح مناقشات در منطقه و جهان قابل اعتناست، مصداق دیگری است که نشان می‌دهد دولت باوجود جنگ اقتصادی، مسائل تولید را در کشور به مسائلی که ریشه در اقدام‌های خصمانه خارجی دارد گره نمی‌زند و بهانه جویی نمی‌کند.

به عنوان دولت، نقش ما در قبال بازار سرمایه حمایت قاعده‌مند و فنی است. در موضوع‌هایی که عدم قطعیت‌ها را در اقتصاد افزایش خواهد داد، مسلما همانند گذشته ورود و از صنایع حمایت خواهیم کرد. این رویکرد اساسی را دنبال خواهیم کرد تا تصمیمات به گونه ای اتخاذ شود که ضمن حفظ قابلیت پیش بینی پذیری، امکان برنامه ریزی بلندمدت هم برای صنایع و هم برای سرمایه گذاران فراهم شود.

در موارد متعددی نظیر مساله عوارض صادراتی، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، بیمه، حقوق گمرکی و غیره مراقبت‌های لازم را خواهیم داشت. ضمن این که به قواعدی برای ساماندهی بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی رسیدیم و خبر خوب دیگر این که ابزارهای مالی را برای رسیدن به این هدف بازطراحی خواهیم کرد. ویژگی هایی به ابزارهای مالی افزوده خواهد شد که امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با حقوق دولتی یا اعتبار مالیاتی را فراهم کند.

بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد تاکید داریم و پیگیری خواهیم کرد تا قوانین لازم برای نامعتبر شدن اسناد غیررسمی و اخذ مالیات از سوداگری نهایی شود. این ضوابط قانونی با هدف هدایت سرمایه‌های خرد به سمت مقاصد مدنظر سیاستگذار تصویب خواهد شد.

به این منظور که سرمایه‌گذاری در فعالیت های مولد اقتصادی تقویت شود و از طریق مردمی سازی اقتصاد، جامعه از منافع و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی مولد بهره مند شود.

از طریق قوانینی که با پیگیری‌های جدی دولت به تصویب رسید، افزایش تعداد شرکت‌های پروژه سهامی عام در بازار سرمایه برای اصلاح تشکیل سرمایه و پیشبرد هرچه بهتر طرح های توسعه صنایع سیاستگذاری شده است و تحقق آن را رصد خواهیم کرد.

ابزارها و محصولات مهم دیگری نیز در بازار سرمایه در نتیجه این سیاستگذاری ها، عملیاتی خواهد شد. اهداف این ابزارها و محصولات نیز متعدد و متنوع خواهد بود. با هدف کاهش ریسک قطعی انشعابات انرژی صنایع (قطعی گاز و برق و...)، شاهد فعال شدن بازار معاملات گواهی صرفه جویی انرژی، پساب و... در بورس ها خواهیم بود.

برخی ابزارهای مالی مانند صندوق های بازنشستگی، منابع پایدار جدیدی را به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد کرد. در موضوع مالیات، نیز سیاستگذاری های هدفمندی داشته ایم و آثار آن پس از شروع اجرای برنامه ها نمایان می شود.

در انضباط مالی دولت بسیار قاعده مند و سختگیرانه عمل شد. دولت در بحث تراز بودن بودجه در سال آینده دغدغه های جدی داشت و در تعامل با مجلس بر رعایت این ملاحظات اصرار داشت. نگاه دولت این است که کسری و ناترازی بودجه منشا بسیاری از پیامدهای منفی در اقتصاد کشور از جمله در بازار سرمایه است.

تلاش دولت در افزایش تعاملات میان نهادهای ناظر بازارهای مالی مضاعف خواهد بود. دولت معتقد است بدون دستیابی به بازارهای مالی مترقی، فائق آمدن بر برخی مشکلات امکان‌پذیر نخواهد بود. بویژه وقتی که دولت عزم خود را برای تحقق برخی گشایش‌های اقتصادی از طریق عضویت در شانگهای، بریکس، تجارت اوراسیا و غیره جدی کرده است؛ لذا برای دستیابی به اهداف کشور در تامین مالی تولید، رشد اقتصادی و همچنین عملیاتی شدن ابزارهای مترقی برای ورود سرمایه خارجی بیش از پیش باید ظرفیت‌های صنعت مالی کشور از طریق تحقق تعاملات حداکثری، در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد. از این طریق بهبود اساسی در برخی سیاستگذاری‌های پولی، مالی و ارزی با هدف ثبات مالی بیشتر را در اولویت برنامه‌ها داریم.

همچنین در حوزه کسب وکار تدوین و تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که پس از پیگیری فراوان به نتیجه رسید موجب می‌شود از این پس دستگاه‌های دولتی نتوانند با تصویب مقررات، بدون اطلاع رسانی قبلی، نا اطمینانی در فضای کسب وکار کشور ایجاد کنند. هیات مقررات زدایی نیز با رصد مقررات و دریافت گزارش‌های مردمی، دستورالعمل‌ها و مقرره‌های خلاف این قاعده را ابطال می‌کند.

با توجه به ساختار تامین مالی در کشور که بانک محور است و از طرفی به دلیل مواجهه با نرخ تورم بالا در سال های اخیر که منجر به اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها شده است، عملا تامین مالی پروژه‌ها از طریق سیستم بانکی با محدودیت مواجه است، ازاین رو با توجه به اهداف شعار سال جاری مبنی بر رشد تولید و مهار تورم، بهره‌گیری از سایر روش‌های تامین مالی از جمله از طریق بازار سرمایه، ابزارهای اعتباری بازار پول، ابزارهای تضمین و... حائز اهمیت است. در این رابطه از تشکیل کمیته تسهیل تامین مالی طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های شرکت پروژه سهامی عام، تامین مالی جمعی ریالی و ارزی، گواهی اعتبار مولد (گام)، فراهم سازی زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) و توسعه و تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی تولید با استفاده از ظرفیت‌های موسسات (صندوق های) تضمین غیردولتی اشاره کرد.

روش نخست، «تشکیل کمیته تسهیل تامین مالی طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های شرکت پروژه سهامی عام» است. برای نخستین بار تمرکز بر تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق روش‌های غیربانکی و به طور مشخص روش‌های معرفی شده در بازار سرمایه کشور و تشکیل «کمیته تخصصی تسهیل تامین مالی پروژه طرح‌ها از طریق شرکت پروژه سهامی عام» در وزارت امور اقتصادی و دارایی مدنظر قرار گرفته و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت های بازار سرمایه، اقتصاد کشور شاهد ارتقای تامین مالی فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و توسعه و تعمیق بازار سرمایه باشد. با توجه به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در کشور، روند نزولی انباشت سرمایه و نقش تحولات اقتصاد کلان بویژه در حوزه ارزی در توجیه ناپذیر شدن اقتصادی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی درگذشته، تسریع در اجرا و بهره برداری از پروژه‌های نیمه تمام بیش از گذشته ضرورت یافته است.

روش دیگر، «تامین مالی جمعی ریالی و ارزی» است. با توجه به تنگناهای مالی موجود نظام بانکی و کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و عدم تطابق سررسید میان منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه‌های کلان، تامین مالی از بازار سرمایه، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تامین مالی جمعی که بنگاه‌ها به وسیله آن تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز شروع یا توسعه کسب وکار خود را تامین می‌کنند، به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی با قابلیت‌های بسیاری که از خود نشان داده است، در یک سال اخیر با مقبولیت خوبی مواجه شده و به خوبی جای خود را بین متقاضیان تامین مالی پیدا کرده است. این روش تامین مالی هم اکنون توسط شرکت فرابورس در حال اجرا است و شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند برای تامین مالی از روش مذکور استفاده کنند.

ابزار تامین مالی مذکور قابلیت‌های بسیاری دارد و در چند سال اخیر نیز از طرف سرمایه‌گذاران با استقبال خوبی مواجه شده است. همچنین، فراهم کردن بسترهای لازم جهت امکان تامین مالی ارزی برای بنگاه‌ها در حال انجام است. در تامین مالی جمعی ارزی، منابع مورد نیاز ارزی راه‌اندازی یا توسعه یک کسب وکار برای پروژه‌های دانش بنیان و فناوری صادراتی ارزآور تامین شده و تامین کننده منابع نقش مشارکت کننده در طرح را دارد.

حوزه جغرافیایی اجرای طرح، داخل کشور بوده و منابع ارزی برای سرمایه گذاری در این طرح ها صرفا از طریق سرمایه گذاران خارجی با منشا ارز خارجی قابل تامین است. مصوبه مربوطه در کمیسیون ارز بانک مرکزی تصویب شده است. در بازار سرمایه و هیات سرمایه‌گذاری خارجی اقدام های لازم در حال انجام است. مجموع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تامین مالی طرح‌ها براساس مصوبه بانک مرکزی از این محل سالانه تا سقف ۵۰ میلیون دلار و برای هر پروژه تا سقف ۵ میلیون دلار است.

روش دیگر «گواهی اعتبار مولد (گام)» است؛ یکی دیگر از ابزارهای اعتباری تامین مالی است که با هدف رفع موانع پولی، تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است و در راستای توسعه استفاده از این ابزار، اخیرا هیات وزیران اقدام به تصویب آیین نامه پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی کرده است. امید می‌رود با افزایش مصارف پیش بینی شده برای این اوراق از طریق پذیرش اوراق گام توسط دستگاه‌های اجرایی بابت مطالبات خود از بنگاه‌های اقتصادی (نظیر مالیات، حق بیمه نیروی کار و...)، گام موثری در افزایش تقاضا و متعاقبا شتاب بخشی به گسترش استفاده از این ابزار برداشته شود.

روش دیگر تامین مالی، «فراهم سازی زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) است. فاکتورینگ از روش‌های متداول در سایر کشورها و یکی از سریع‌ترین خدمات مالی در حال رشد در جهان است. به موجب ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، علاوه بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه، نهادهای مالی بورسی، صندوق‌های توسعه ای و حمایتی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و... مجاز به پذیرش فاکتورینگ جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی هستند.

در این خصوص «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و پیاده سازی شده و به صورت آزمایشی برای بهره‌برداری کاربران و فعالان اقتصادی آماده سازی شده و «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی (در دو قالب دوجانبه و سه جانبه)» تدوین شده و در سامانه بارگذاری شده است. جلساتی نیز با برخی بانک‌های تخصصی، شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های بخش غیردولتی برای تبادل نظر و هم فکری در انعقاد قرارداد فکتورینگ و بررسی موضوع جهت مشخص شدن نیازمندی‌ها یا نواقص موجود در فرایندهای پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی به منظور عقد قرارداد فاکتورینگ در حال برگزاری است.

روش دیگر «توسعه و تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی تولید با استفاده از ظرفیت‌های موسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی» است. موسسات تضمین، به عنوان یکی از نهادهای موثر در بهبود فرایندهای تامین مالی در عمده کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شوند. این موسسات، تسهیل کننده تامین مالی بویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) بوده و برای آنها ضمانت نامه‌های مورد نیاز را صادر می‌کند. در این زمینه، اجرایی‌سازی آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع تاسیس موسسات (صندوق‌های) تضمین غیردولتی، در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام قرار دارد.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت و تبدیل مالیات‌ها به منبع اصلی تامین هزینه‌های جاری، یکی از رویکردهای اصلی دولت با توجه به اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بند ۱۷) و سیاست های کلی تدوین برنامه هفتم توسعه بوده است. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرد بدون تحمیل بار مالیاتی اضافی بر بخش شفاف اقتصاد، با شناسایی اشخاص فاقد شناسنامه در نظام مالیاتی و کاهش زمینه های فرار مالیاتی، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و اتخاذ این سیاست در دولت سیزدهم منجر به رشد قابل توجه وصول مالیات‌ها و به تبع آن بهبود شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی شده است.

شایان توجه است، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین یازده ماهه سال ۱۴۰۲، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ارقامی حدود ۵۸ درصد، ۶۳ درصد و ۵۶ درصد را به خود اختصاص داده و این در حالی است که رشد درآمدهای مالیاتی در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۲۹ درصد بوده است.

همچنین، شاخص‌های مالیات به منابع عمومی دولت و مالیات به اعتبارات هزینه‌ای طی یازده ماهه سال گذشته به ترتیب ارقامی حدود ۴۷ درصد و ۶۱ درصد را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که شاخص‌های مذکور طی سنوات اخیر به طور متوسط به ترتیب ۳۵ درصد و ۴۶ درصد بوده است؛ بنابراین در دولت سیزدهم اتکای بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی کاهش یافته که این امر به منزله کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و به تبع آن کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران از عوامل برون زا همچون تحریم ها و فراهم شدن کاهش زمینه تورم است.

گرانی از وضعیت ناپایدار نفت به دلیل محدودیت ذخایر، دولت را به این نتیجه رسانده که باید بر تامین منابع بودجه از محل درآمدهای پایدار و کاهش سهم درآمدهای نفتی در تامین هزینه‌های جاری اهتمام ورزد؛ اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین شناسایی مودیان جدید مالیاتی، موجب رشد قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی شد.

این تمهیدات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات بویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص، موجب شد در دو سال اخیر بیش از ۲.۴ میلیون مودی جدید شناسایی و بالغ بر ۲۳ میلیون درگاه بانکی ساماندهی شود که نتیجه همه این اقدامات افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی بر پایه داده ها و اطلاعات مستند و جهش قابل توجه شاخص ها بوده است. البته این مهم، نه از طریق تشدید فشار بر مودیان شفاف بلکه از طریق افزایش پایه های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید مالیاتی، بهره گیری از نظام هوشمند مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی بوده است به طوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ درصد از مشاغل مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند.همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان هفت درصد کاسته شده است.

علت این جهش قابل توجه در شناسایی مودیان مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مودیان کنونی و از طریق شناسایی مودیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده است.

معنای این عبارت این است که دولت به جای فشار مالیاتی به مودیان شفاف، با انجام اصلاحاتی فراریان مالیاتی را شناسایی کرده و این گام مهمی در راستای عدالت مالیاتی بوده است. در همین حال یادآوری می‌شود دولت سیزدهم به دنبال ایجاد عدالت مالیاتی و حل ریشه ای این مساله با طراحی پایه مالیات بر مجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم است. علاوه بر این، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیت های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها شامل املاک، خودرو، ارز و طلا از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است.

در حال حاضر سهم عمده درآمدهای مالیاتی از منابع مالیات بر درآمدهای شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق وصول می شود که با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر مجموع درآمد، سهم منابع مختلف تعدیل و کمک به اقتصاد ملی و عادلانه شدن آن خواهد شد. اقدامات سازمان امور مالیاتی در شناسایی مودیان جدید و بررسی فعالیت مالی فعالان اقتصادی در بخش اشخاص حقیقی، عدالت مالیاتی بین این مودیان را نیز نسبت به گذشته بهبود داده است.

دولت سیزدهم همواره سعی کرده با استفاده از ابزارهای حمایتی، از بورس حمایت کرده و با اقداماتی در راستای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند تا متاثر از آن وضعیت بازار سرمایه نیز باثبات شود.

در چند ماه اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار سعی کرده با افزایش تنوع بخشی در ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، جذابیت سرمایه گذاری در بازار مذکور را افزایش دهد. برای نمونه می‌توان توسعه کمی و کیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، پذیره‌نویسی شرکت های سهامی عام پروژه به منظور تامین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی از بورس، تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بورس و فرابورس، تسهیل‌گری و کاهش مدت زمان فرایندهای افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، متنوع سازی روش‌های تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه، طراحی نسل جدید الگوریتم ها و هشدارهای نظارتی (بورس بان)، تعیین تکلیف متوفیان سهام عدالت، توسعه برگزاری مجامع الکترونیکی و واریزهای صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد. همچنین معرفی و طراحی ابزارهای جدید در راستای تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری آحاد جامعه، پرداخت سود سهام و تسویه سودهای معوق، بیمه کردن پرتفوی سهام متعلق به اشخاص حقیقی در راستای حمایت از بازار سرمایه، ایجاد امکان توثیق الکترونیکی سهام، اصلاح سازکارهای صندوق های ETF دولتی، اصلاح آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و... از مجموعه اقداماتی است که در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام شده یا در دست انجام است.

دولت حساب ویژه‌ای روی بازار سرمایه کشور باز کرده است. در ورود و تشکیل سرمایه در کشور از طریق سرمایه گذاران خارجی، ابزارهای بازار سرمایه و ظرفیت‌های خالی این اکوسیستم مورد توجه دولت است. تداوم و تقویت نقش آفرینی بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور قطعا از مسیر توسعه ابعاد کمی و کیفی این بازار میسر خواهد بود. با این رویکرد، صنعت و نهادهای مسئول بازارهای مالی باید همسو و همگراتر عمل کنند. افزایش نقش آفرینی بازار سرمایه در اقتصاد کشور همواره مورد تاکید دولت است و مصمم هستیم موانع رسیدن به این هدف مهم را رفع کنیم.

در موضوع سواد مالی از طریق زیرساخت پیمایش سواد مالی ایرانیان که اخیرا تحقق یافته است، به شکل موثر و هدفمندی برنامه‌ها را در اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای و فعالیت گسترده‌تر در نظام آموزشی دنبال خواهیم کرد. اینکه فعالان بازار سرمایه اطمینان یابند دولت درصدد پشتیبانی و حمایت قاعده مند از بازار سرمایه است نه مداخله غیرفنی، برای دولت نکته مهمی است.

تمرکز ما در دولت تلاش برای کاهش بسیاری از ریسک‌های موثر بر صنایع با هر منشا است و اینکه مشارکت جامعه را در اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بهره‌مندی از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهیم. با مدیریت درآمد و هزینه، سعی کردیم سهم بری از منابع در بازار بدهی را حتی برای دولت متناسب نگه داریم تا این منابع بیشتر صرف تامین سرمایه در گردش یا توسعه خطوط تولید شرکت‌ها شود. تلاش‌هایی را برای تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها آغاز کرده‌ایم و از ابزارهای قانونی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های جدید تقویت نظام تامین مالی مانند رتبه بندی اعتباری، صندوق‌ها و ابزارهای کالایی استفاده خواهیم کرد.

در این زمینه منشورها از مرحله تعریف و شناخت تا مرحله بهره‌برداری تنظیم شده اند و دستگاه‌ها اقداماتی را برای تحقق این پروژه‌های محرک آغاز کرده اند.

اقدامات توسعه ای و اصلاحی مبتنی بر سند و برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز استمرار خواهد داشت. با تشکیل بازار نوآفرین، زمینه حضور شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده است و در آینده آثار مثبت این اقدام، هم به کارکرد و اقبال بازار و هم به پشتیبانی زنجیره تولید در کشور منجر خواهد شد. بهبود ابعاد کمی و کیفی نهادهای مالی خدمات دهنده همچون گذشته تداوم خواهد داشت. هوشمندسازی و الکترونیکی سازی فرآیندهایی که نیاز و در مواردی مانند پرداخت سودهای رسوبی حقوق فعالان بازار تلقی می شود همچنان در دستور کار خواهد بود.

مباحث فنی و کارشناسی در خصوص زیرساخت‌های نظارتی و اصلاح و توسعه ریزساخت های بازار از جمله موضوعات مهمی است که به شکل جدی تری با توجه به ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک دنبال خواهد شد و انتظار بر این است که اتفاقات موثری در این زمینه رقم زده شود.

بر طراحی ابزارها و نهادهای مالی که با شریعت منطبق باشند همچنان تاکید خواهیم داشت. اثربخشی ابزارها و نهادهای موجود نیز در بخش های مختلف اقتصادی کشور مانند بخش مسکن مساله مهم دیگری است که تعقیب خواهد شد.

انجام بازنگری های لازم در مقررات با رویکرد بهبود در پارامترهای اساسی بازار بویژه نقدشوندگی، برنامه مهم دیگری است که به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.

در موضوع سهام عدالت به طور ویژه ای درصدد رفع مشکلات و ایرادات موجود هستیم و با اولویت بالایی این برنامه ملی را به نفع منافع سهامداران جمع بندی خواهیم کرد.

مقوله بسیار مهم اصول حاکمیت شرکتی و رساندن آن به سطحی که به عنوان یک قانون دائمی در کشور اجرایی شود، برنامه مهم و اساسی دیگری است که معتقدیم آثار مستقیمی بر بازار سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت.

افزایش ضریب موثر نفوذ بازار سرمایه، فرهنگ سازی و اقداماتی در راستای ترمیم اعتماد را به عنوان برنامه اولویت دار دیگری دنبال خواهیم کرد.

در سیاست‌های کلان نیز مسائل متعددی نظیر کاهش جذابیت فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و... چهارچوب اصلی برنامه اقتصادی است که به اشکال مختلفی فعالیت در اکوسیستم‌های قانونی سرمایه‌گذاری کشور را جذاب‌تر خواهد کرد.

در اواخر سال گذشته دومین گام هوشمندسازی گمرک برداشته شد؛ در آینده با چه گمرکی مواجه خواهیم شد.

با توجه به نیازمندی های جدید فنی و کسب وکاری گمرک، طرح هوشمندسازی گمرک بر اساس طرح تحول دیجیتال گمرک بازطراحی و بازنویسی شده و امروز در حال انجام اقدامات برای استقرار سامانه و تحقق هوشمندسازی امور در گمرک هستیم.

ساده‌سازی و تسهیل اظهار با توجه به دریافت یکباره اطلاعات از یک درگاه از بازرگانان، کاهش زمان سیر تشریفات گمرکی، متمرکز شدن سامانه و یکپارچگی اطلاعات گمرکات اجرایی، همسان سازی فرآیندهای گمرکی در همه گمرکات اجرایی، تناسب سامانه با تکالیف قانونی و امکان توسعه آن در کمترین زمان متناسب با قوانین و بخشنامه ها، هوشمندسازی کنترل ها اعم از ارزش، تعرفه، مجوزهای ترخیص، مبالغ متعلقه به حقوق ورودی، استفاده از هوش مصنوعی برای اعمال مدیریت ریسک در کنترل کالاها، پیشگیری از تخلفات، حکمرانی داده و امکان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های قابل اتکا و شفافیت، از دستاوردهای اجرایی طرح هوشمندسازی در گمرک خواهد بود.