به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، پرویز خسروشاهی، قائم مقام سابق بیمه مرکزی در کانال تلگرامی نکته درباره انتقادات مطرح شده نسبت به عرضه محصولات مرتبط با بازنشستگی از سوی بیمه‌های تجاری، اظهار کرد:
خبرگزاری ایلنا مصاحبه‌ای با دو نفر از صاحبنظران نظام تأمین اجتماعی انجام و در آن شرکت‌های بیمه تجاری را که مبادرت به عرضه محصولات مرتبط با بازنشستگی میکنند متهم به فریب‌کاری کرده و تبلیغات آنان در این زمینه را کذب خوانده است. وقتی این گزارش را می‌خوانیم هیچ گزاره‌‌ای که مبنای ادعای فریب‌کاری یا کذب‌گویی شرکت‌های بیمه تجاری باشد ارائه نمی‌شود و صرفا بر اساس برخی پیش‌فرض‌های ذهنی و قالب‌های کلیشه‌ای نظام تأمین اجتماعی که کاربرد و الزامی چندانی هم برای نظام بیمه‌های تجاری ندارد و لزوماً هم صحیح نیست نسبتی نادرست به بیمه‌های تجاری داده می‌شود.
اصل مدعای این گزارش آن است که چون نظام بازنشستگی ما در لایه‌های پایه و حمایتی خود هنوز بدرستی شکل نگرفته پس امکان اقدام در لایه نهایی که کار بیمه‌های تجاری است وجود ندارد. این ادعا به روشنی مردود است چون برای ارائه خدمات بیمه‌ای در لایه نهایی، ارائه خدمات در لایه‌های پایین‌تر شرط لازم نیست و دلیلی ندارد مردم را از خرید بیمه‌های مکمل تا قبل از وجود نظام تأمین اجتماعی کارآمد در لایه‌های پایین‌تر برحذر بداریم.
عناصر اصلی بیمه بازنشستگی شامل دریافت حق بیمه بازنشستگی در دوران اشتغال، سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های دریافتی و نهایتاً پرداخت حقوق بازنشستگی پس از بازنشستگی فرد شاغل است. بیمه بازنشستگی می‌تواند به‌صورت اجباری و از طریق ساز و کارهای حمایتیِ دولتی و عمومی صورت گیرد یا به‌صورت اختیاری و در قالب ساز و کار تجاری یا ترکیبی از هر دو. چه دلیلی دارد مردم را مقید کنیم تا برای استفاده از امکان بیمه بازنشستگی اختیاری، منتظر شکل‌گیری بهینه ساز و کار بیمه بازنشستگی اجباری و حمایتی بمانند؟ دلیلی ندارد مردم و بیمه‌های تجاری خود را مقید به لایه‌بندی نظام تأمین اجتماعی کنند.
پیشنهاد می‌شود نظام تأمین اجتماعی به‌جای تلاش برای منوط کردن فعالیت لایه نهاییِ نظام چند لایه به تکمیل لایه‌های پایین‌تر، گزارشی از ضریب خسارت خود طی دهه‌های اخیر ارائه و آن را با ضریب خسارت بیمه‌های تجاری مقایسه کند و نگاهی هم به این نظرسنجی ایسپا در فروردین ۱۴۰۱ بیاندازد.
واقعیت آن است که در نظام تأمین اجتماعی اجباری و حمایتی ما که بخشی از منابع‌اش را بیمه‌شده یا شاغل تأمین می‌کند، شاغل در عمل هیچ اختیاری ندارد و در واقع با یک قرارداد کاملا یک طرفه مواجه است و سازمان‌های بازنشستگی مربوط و مقامات بالادستی تقنینی و اجرائی ذیربط، هر تصمیمی که صلاح می‌دانند چه در طول دوره پرداخت حق بیمه و چه در طول دوره پرداخت مستمری بازنشستگی، می‌گیرند. درباره میزان و ساز و کار پرداخت حق بیمه تصمیم می‌گیرند بدون اینکه شاغل حقی حتی برای اعلام نظر داشته باشد، به تشخیص خود بین شاغلان در میزان حق بیمه و ساز و کار پرداخت آن تبعیض قائل می‌شوند، یکی را زودتر و دیگری را دیرتر بازنشست میکنند، نحوه محاسبه مستمری را به تشخیص خود تعیین و برای آن سقف تعیین میکنند، بین گروه‌های مختلف بازنشسته از جهت میزان و نحوه محاسبه مستمری تبعیض قائل می‌شوند، منابع جمع‌آوری‌شده تحت عنوان حق‌بیمه را به صلاح‌دید خود سرمایه‌گذاری میکنند و ده‌ها مورد دیگر. در واقع با توجه به منابع بزرگی که جمع می‌شود، نظام بازنشستگی به ابزاری بزرگ برای توزیع انواع رانت تبدیل شده است.
حالا در این میان، بیمه‌های تجاری وارد شده و قصد دارند مسیری برای شاغلان باز کنند تا آنها تا حدودی از مشکلات و قیود مورد اشاره خلاص شده و با اختیار خود و البته با پول خود به خرید خدمات بیمه بازنشستگی از بیمه‌های تجاری بپردازند. آیا باز کردن این مسیر جدید توسط بیمه‌های تجاری، به نفع مردم است یا به ضرر آنها؟ آیا این اقدام فریب دادن مردم است یا قراردادن یک امکان دیگر پیش پای مردم و کمک به آنها؟
تنها دغدغه‌ای که در این ارتباط می‌تواند مطرح شود عدم تقارن اطلاعات بین شاغلان و بیمه‌های تجاری است.
در این خصوص نیز باید گفت اصولاً یکی از کارکردهای اصلی نهاد ناظر بیمه‌های تجاری، تنظیم و کنترل همین موضوع است و اگر او احیاناً کار خود را درست انجام نمی‌دهد باید با او وارد مذاکره شد نه اینکه در اصل بیمه بازنشستگی اختیاری تشکیک و آنرا تخطئه کرد.
آنچه بیان شد به معنی نبود اشکال در کار بیمه‌های بازرگانی نیست. روشن است در فعالیت آنها نیز بخصوص در زمینه تبلیغات چالش‌ها و نواقص مهمی وجود دارد. اما این موارد نمی‌تواند مستمسکی برای زیرسوال بردن ایجاد امکان جدید توسط بیمه‌های تجاری برای مردم در حوزه بازنشستگی باشد.
