به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون؛ بدهی ۱۰۰میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی به اندازه کافی سنگین است که دولت از پس آن برنیاید. آن هم درشرایطی که نفت ایران تحریم است و درآمد فروش نفت پایین‌تر از قیمت‌های جهانی با دردسرهای فراوان به دست دولت می‌رسد. راهکاری که برای پرداخت این بدهی از سوی برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و دولت هم آن را دنبال می‌کند این است که به جای بدهی ، میدان نفتی به صندوق توسعه ملی واگذار کند!
پیشنهادی که اگرچه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است اما با این حال زمزمه‌ها از واگذاری میادین نفتی به نهادها یا صندوق توسعه ملی همچنان به گوش می‌رسد.
رونمایی از بدهی میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی
دی‌ماه سال گذشته بود که معاون صندوق توسعه ملی از بدهی ۱۰۰میلیارد دلاری دولت به این صندوق خبر داد. آنطور که رضا محمدی معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گزارش کرده بود، این صندوق بیش از ۱۰۰میلیارد دلار از دولت طلبکار است. بدهی که این مقام مسوول آن را «آسیب» از ناحیه دولت به صندوق توصیف کرده بود.
نفت به جای بدهی
با بزرگ‌تر شدن ارقام بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی، دولت در برنامه هفتم تصمیم گرفت به جای بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی مثل دیگران و نهادها، نفت بدهد.
رحیم ممبینی معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان برنامه با اعلام این تصمیم دولت گفته بود که «بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی به ۱۰۰میلیارد دلار می‌رسد، قرار است این بدهی پرداخت شود و همه درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال منابعی از این صندوق به میزان بودجه جاری دولت، در اختیار دولت قرار داده شود.» اما این همه ماجرا نبود.
در همان برنامه هفتم و براساس بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه از واگذاری میادین مشترک به صندوق توسعه ملی به جای بدهی‌های دولت اشاره شده بود. موضوعی که باعث مخالفت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات شد.
مالکیت نه، سرمایه گذاری می‌کنیم
هرچند صندوق توسعه ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد به دنبال مالکیت این میادین نیست. بلکه به عنوان یک نهاد مالی، صرفا به دنبال سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از میادین مشترک در خلأ سرمایه‌گذار و جای خالی ایران در این میادین است، اما کارشناسان براین باورند که واگذاری میادین نفتی به نهادها و صندوق توسعه ملی باعث می‌شود نفت از لحاظ حقوقی از حالت انفال که حق همه مردم ایران است، خارج شود.
منابع صندوق توسعه به دست شبه دولتی‌ها می‌رسد؟
به دنبال این بیانیه صندوق توسعه ملی، احمدرضا دستغیب رییس دیوان محاسبات کشور هم با این طرح دولت اعلام مخالفت کرد.
دستغیب هفته گذشته گفت: با پیشنهاد صندوق توسعه ملی درباره فعالیت در حوزه میدان‌های مشترک نفتی و گازی یا انرژی به‌شدت مخالفیم؛ صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه بخش خصوصی باشد و دلیلی بر بنگاه‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک وجود ندارد.
رییس دیوان محاسبات تاکید کرد که صندوق توسعه ملی نباید عملیات اجرایی، بنگاه‌داری و صندوق‌داری را انجام دهد تا این مسیر دچار انحراف نشود. منابع صندوق را نباید به شبه‌دولتی‌ها داد. زیرا شبه‌دولتی‌ها خودشان توانمند هستند و منابع کشور را در اختیار دارند، ما باید تمرکز اصلی را روی بخش خصوصی بگذاریم.
دور زدن با‌وجود مخالفت
براساس ماده ۲ قانون «اصلاح قانون نفت» که سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید، کلیه منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.
درحالی که نهادهای نظارتی، مخالفت خود را با واگذاری میادین نفتی به صندوق توسعه ملی اعلام کرده‌اند اما ظاهرا این موضوع در دولت از دستور کار خارج نشده است. هرچند خبرهایی که در گوشه و کنار به گوش می‌رسد، چندان قابل استناد نیستند با این حال بازخوانی آنها شاید بتواند مانعی از این تصمیم غیراقتصادی و غیرکارشناسی دولت سیزدهم باشد.
راه‌های غیرمعمول برای بدست آوردن نفت
وب‌سایت میز نفت در این رابطه به نقل از یک منبع آگاه می‌نویسد: با توجه به عدم امکان ورود قانونی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی، صندوق توسعه ملی از طریق ابتیاع غیرمعمول سهام شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند ( به میزان ۴.۱۲ درصد) و عقد قرارداد ۱۳میلیارد دلاری در اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ قصد به دست آوردن کلیه پروژه‌های فاز دوم غرب کارون و فاز‌های باقی مانده یک غرب کارون را دارد. این قرارداد صرفا با فشارهای سیاسی همراه بوده و بدنه شرکت ملی نفت ایران با توجه به نداشتن ساختارهای لازم این شرکت جدید‌التاسیس در اجرای پروژه با آن به شدت مخالف بود اما در‌نهایت، چنین قراردادی به امضا رسید.
به نوشته این وب‌سایت تخصصی حوزه نفت، صندوق توسعه ملی در‌صدد قانونی کردن این قرارداد از طریق اخذ مصوبات قانونی و شورای اقتصاد است؛ بدون توجه به آنکه این شرکت جدید‌التاسیس (عمدتا با سهام بانک‌ها) با کدام ساختار با کدام ظرفیت با کدام مجری می‌تواند در قالب قراردادهای ipc شروع به کار کند.
ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست
بهمن صالحی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری میادین به نهادها و صندوق توسعه ملی می‌گوید: با توجه به فرموده‌های مقام معظم رهبری که بر واگذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید داشتند حتی در ارتباط با یکی، دو تا از پروژه‌ها که به شرکت‌های ستاد امام (ره) واگذار شده بود، مقام معظم رهبری تاکید کردند که ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست، من هم با استناد بر این گفته‌های مقام رهبری تاکید دارم که در تقویت بخش خصوصی کوشا باشیم.
وی افزود: هرچند نهادهای نظامی در ایران مثل همه جای دنیا نیازمند سازمان‌های پشتیبانی فعالیت‌هایشان هستند اما این بدان معنا نیست که وارد فعالیت‌های اقتصادی که رقابت نابرابر با بخش خصوصی ایجاد می‌کند، شوند.
صالحی با تاکید بر اینکه واگذاری میادین نفتی یا نفت به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی یا نهادهای دیگر اصلا اتفاق خوبی نیست، یادآور شد: واگذاری با این استدلال که بخش خصوصی قدرتمند نداریم ، درست نیست و این موضوع نمی‌تواند باعث ورود بخش‌های نظامی به حوزه نفت یا صندوق توسعه ملی که وظیفه اصلی آن حمایت از بخش خصوصی و کمک به توسعه و عمران کشور است، شود.
کج سلیقگی سیاستگذاری
وی اضافه کرد: صرف‌نظر از این دلایل، بازتابی که در افکار عمومی ایجاد کرده، بازتاب خوبی نیست و یک نوع سوء‌مدیریت و کج‌سلیقگی در افکار عمومی و همانطور در پروژه‌های عمرانی کشور است که باید به گونه‌ای انجام شود که هم در تقویت و توسعه بخش خصوصی گام برداشته شود و هم اینکه اگر جایی بخش خصوصی قادر به ورود و حضور نبود، آن زمان نهادهای دیگر می‌توانند وارد پروژه‌های کشور شوند.
دولتی ماندن بهتر از خصوصی شدن است!
هدایت‌الله خادمی نماینده پیشین مجلس و رییس انجمن شرکت‌های حفاری هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: واقعیت این است که سیستم ما و دولتمردان ما نگاهشان به اقتصاد دولتی است بنابراین چون نگاه‌ها دولتی است و حتی مدیران خصولتی‌ها هم از دولت آمده‌اند و آنها جز کار کردن در دولت، کار دیگری بلد نیستند، دولت هم دستش را روی کل اقتصاد ایران گذاشته است. طبیعتا به صورت ذاتی دولت اجازه به بخش خصوصی برای رشد کردن نمی‌دهد.
این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما ضعیف است، گفت: مقام معظم رهبری از سال‌ها پیش بارها بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کردند اما متاسفانه اتفاقی نیفتاد. آن بخشی که از دولت جدا شد که خصوصی شود، واگذاری‌ها به گونه‌ای انجام شد که همه را پشیمان کرد. اینکه اموال دولتی را به ثمن بخس به گروهی واگذار کنند، در‌نتیجه شاید بهتر باشد که شرکت‌های دولتی همینطور ناکارآمد بماند تا اینکه به صورت رانت به گروهی یا نهادی واگذار شود که نتیجه آن بزرگ‌تر شدن دولت باشد.
او اضافه کرد: این شرایط فقط شامل صنعت نفت نیست بلکه همه بخش‌های اقتصاد را در برمی‌گیرد و تا زمانی که نخواهیم، بخش خصوصی رشد نمی‌کند چون دولت نمی‌خواهد دست خود را از روی اقتصاد بردارد. دولت‌های ما ذاتا دوست دارند خان و مردم رعیت باشند. در چنین شرایطی دولت دست خود را از اقتصاد برنخواهد داشت و همه مردم، کارمندان دولت هستند که محتاج نان شب‌شان از دولت باشند.
خادمی خاطرنشان کرد: دولت آنقدر به این شیوه قدرت علاقه دارد که نظرات مقام معظم رهبری را هم اجرایی نمی‌کند، همین وضعیت باعث شد که یک دولت سنگین ناکارآمد و پرخرجی در کشور داشته باشیم و فقط منابع‌مان را بفروشیم و خرج دولت و دولتمردان کنیم. در دنیای پیشرفته دولت‌ها ایجاد می‌شوند که تولید ثروت کنند اما در ایران این شرایط برعکس است، مردم تولید ثروت می‌کنند که دولتمردان بهره ببرند.
