وزیر اقتصاد در پاسخ به گلایه شهروندی که نمایندگی بیمه داشت و نسبت به کاهش مشتریان خود به دلیل تخفیف های بالایی که نرم افزارهای بیمه‌گر نسبت به تعرفه های بیمه مرکزی می دهند، انتقاد داشت، گفت: برخی نرم افزارهای بیمه، تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی می دهند به بیمه مرکزی دستورات لازم برای رعایت مقررات را صادر می کنم تا اقدامات نظارتی لازم را اعمال کنند.
در ادامه این نشست خاندوزی در پاسخ یکی از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق مبنی بر اینکه پروژه های پیمانکاران ایرانی در عراق پس از تخریب‌های داعش در این کشور متوقف شده و به همین دلیل پیمانکاران به بانک صادرات بدهکار شده‌اند و در حال حاضر عراق به باتلاقی برای شرکت‌های ایرانی تبدیل شده است نیز تصریح کرد: با توجه به مصوبه دولت، صندوق ضمانت صادرات باید وارد کار شود تا ترکش این اتفاقات منطقه‌ای بر پیمانکاران اصابت نکند. همچنین باید جلسه‌ای بین بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت برگزار شود و پیمانکاران از سرفصل جاری خارج شوند تا این مشکل رفع شود.
سپس شهروند دیگری که راننده ترانزیت بود با وزیر اقتصاد تماس گرفت و نسبت به مشکلات گمرکی خود و دیگر اعضای این صنف مسائلی را مطرح کرد که خاندوزی در این باره اظهار کرد: رفع این مشکل نیازمند هماهنگی چند دستگاه است که هم مشکل روادید رانندگان رفع شود و هم سود ترانزیت به رانندگان برسد نه کشور بیگانه.
در ادامه، شهروندی مشکل خود در خصوص انتقالش از یکی از موسسات اعتباری منحل شده به بانک های دیگر و مشکل استخدامش در یک بانک نیمه دولتی را با وزیر اقتصاد در میان گذاشت که وزیر اقتصاد مدیرعامل این بانک را مکلف کرد تا به موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را برای ۹۷ نیروی انتقالی از این موسسه اعتباری منحل شده به بانک مذکور رسیدگی کند.
سپس شهروندی از مشهد که مشمول قانون استخدام ۳ درصد معلولان بود، نسبت به آزمون استخدامی بانک ملی و اعلام قبولی نهایی از سوی این بانک با وزیر اقتصاد گفت وگو کرد و گفت: در جلسه کمیسیون پزشکی با من مطابق افراد سالم برخورد کردند و ما که حدود ۴۰ نفر در کل کشور هستیم را به دلیل معلولیت رد کردند.
خاندوزی در این مکالمه گفت: با مدیرعامل بانک ملی مکاتبات لازم انجام و ظرف یکی دو هفته آینده معلولان قبول شده در آزمون استخدامی، تعیین تکلیف می شوند.
وی درباره مشکلات اتصال صاحبان کسب و کار به سامانه مودیان هم گفت: امسال اولین سال اجرای این سامانه است که به دلیل مشکلاتی که داشته، نیازمند اصلاحات است و این موضوع ( اصلاحات سامانه) مرتبا اعمال می‌شود و ما این ایراد را کاملا وارد می دانیم و سازمان مالیاتی را مکلف می کنیم که سریع تر برای موضوع ماده ۶ قانون سامانه مودیان در سامانه مذکور اصلاحیه بزند.
سپس یکی از فعالان بازار سرمایه درباره انتشار اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصدی که نرخ بالایی است و سبب می شود تا سرمایه‌گذاران پول های خود را از بورس خارج کرده و به سمت این اوراق سوق داده می شود، گلایه داشت و گفت: هیچ شرکتی توانایی پرداخت چنین سودی به سهامداران خود را ندارد لذا مشارکت مردم با این موضوع کاهش می یابد.
خاندوزی نیز در پاسخ گفت: هر تصمیمی که سبب شود شرکت های بورسی تخت تاثیر قرار بگیرند مثلا وزرات صمت درباره شرکت های فولادی یا نفت درباره پتروشیمی ها یا پالایشی ها داشته باشد سبب دلزدگی فعالان آن صنعت و زیان سهامداران می شود دولت با اخذ تصمیماتی مانند بیمه کردن برخی سهام عادی و نیز تصویب مقررات بلندمدت مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها برای ۵ سال، با اینگونه تصمیمات مقابله کرده است.
وی یادآورشد: با موضوع انتقاد به اوراق گواهی خاص موافقیم و با بانک مرکزی در این خصوص مذاکره خواهیم کرد که کمک کننده خواهد بود که گلایه های فعالان بازار سرمایه حل و فصل شود.
خاندوزی افزود: پارسال که اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصدی منتشر شد، درآمد آن در جیب دولت نرفت و در خدمت پروژه های خاص قرار گرفت اما در این وسط برخی پروژه های دیگر که ارتباطی به پروژه های تعریف شده نداشتند، نرخ سود را بالا بردند و مرجع مربوطه نظارت نکرد و این اتفاق رخ داد که باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود.
وی تصریح کرد: در موضوع ارتباط دولت و مجلس و در ارتباط با همکاری‌ها با مجلس دوازدهم، پیشنهاداتی را به عنوان اولویت‌های قوه اجرایی کشور آماده کرده‌ایم که به محض آغاز به کار مجلس آن را در اختیار نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی قرار خواهیم داد.
وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اینکه مجالس اولویت هایی اعم از مصوبات یا اقدامات نظارتی دارند که آماده هستیم در اولین جلساتی که کمیسیون اقتصادی تشکیل می‌شود با همفکری و همکاری به فهرست مشترکی از اقدامات برسیم تا برطرف کننده دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و هم از نظر اولویت‌های زمانی دستگاه‌های اجرایی، رافع مشکلات دولت باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در موضوع مسکن شاهد دو اتفاق جدید هستیم، گفت: نرخ سود تسهیلات مسکن نسبت به سایر تسهیلات کاهش پیدا کند که شورای پول و اعتبار در این زمینه مصوبه‌ای داشت که بار مالی کمتری به طبقات متوسط و ضعیف جامعه تحمیل شود.
وی افزود: افزایش عدد و رقم تسهیلات نیازمند افزایش شاخص‌های توانگری بانک مسکن است؛ در این زمینه نیز مصوبه بسیار خوبی از مجلس شورای اسلامی اخذ شد مبنی بر اینکه دولت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰۰ همت افزایش سرمایه بانک مسکن را از منابع مختلف تامین کند که این موضوع نیز در دستور کار بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار دارد.
خاندوزی گفت: نرخ کمتر نیز فشار دریافت تسهیلات بر مردم را کاهش خواهد داد و امید است مجموع این اقدامات به افزایش دسترسی و شاخص شمولیت مسکن شود.
