پایگاه خبری توسعه تعاون
سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۰:۵۹ ۱۷
طبقه بندی: بورس
چچ
واکاوی پرونده «روز سیاه بورس»

در نشست خبری سازمان بورس تشریح شد:

واکاوی پرونده «روز سیاه بورس»

توسعه تعاون:نشست خبری وقایع 17 و 18 اردیبهشت ماه امروز در سازمان بورس برگزار شد. در این نشست معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران، مدیر نظارت بر بورس‌ها و مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس حضور پیدا کردند در این نشست وقایع سال گذشته بورس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران و مدیر نظارت بر بورس‌ها با اشاره به وقایع رخ داده در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال گذشته، مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور را شرح داد.
رضا عیوضلو با اشاره به وقایع ۱۷ اردیبهشت سال گذشته و انتشار با تاخیر مقدار مصوب نرخ خوراک گفت: مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور نیاز به ارائه دارد. بعد از آنکه در تیرماه مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، همکاران ما در نظارت بر بورس‌ها آمار معاملات در آن تاریخ را بررسی کردند. بررسی‌ها در چند بعد بود که کلیات آن را مطرح می‌کنم.
وی ادامه داد: اولین کار، بررسی معاملات اشخاصی بود که در لیست دارندگان اطلاعات نهانی بودند که آی پی این افراد بررسی شد. قصد داشتیم افرادی که مظنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی بودند، شناسایی شوند.
عیوضلو گفت: از بررسی‌های صورت گرفته، موضوع چشمگیری عاید نشد و ما گام بعدی را شروع کردیم که بررسی لیست افرادی بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بالغ بر ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی بودند و مجدد آنها هم فیلتر شدند و در نهایت به لیست ۵۰۰ نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بررسی کردیم. در نهایت به یک لیست ۴۰ نفره از افراد رسیدیم که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ ۱۷-۱۸ اردیبهشت بودند.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران گفت: این لیست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بررسی‌های خود را آغاز کرد و اطلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.
عیوضلو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خود سازمان بورس ظرفیت نظارت و بررسی کدهای حقوقی و حقیقی را در خود سازمان دارد یا خیر، گفت: به هر حال چون این موضوع به مراودات مالی افراد بازمی‌گردد، لازم بود تا مراجع قضایی ورود کنند اما این بررسی صورت گرفته که فروش حقوقی‌ها در چه صنایعی صورت گرفته است و ممکن است حقوقی‌ها فروش در صنایعی داشته باشند اما در صنعتی که نامه به آن مربوط بود، فروش قابل توجهی نداشته‌اند. نکته دیگر اینکه پرتفوی حقوقی‌ها شفاف و قابل پیگیری است و سعی شده بررسی جامع در خصوص آنها صورت گیرد.
بررسی‌های اقدامات سازمان بورس
قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌ها نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که توسط سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور انجام داده است، گفت: مجموعه فعالیت‌های سازمان بورس عبارت است از: ۱-بررسی مجدد کلیه هشدارها و تریگرهای نظارتی ۲- شناسایی آی پی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری و… ۳- تهیه گزارش ماتریسی از معاملات ۴-انجام مکاتبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرآیند مصوبه نرخ خوراک ۵- تهیه فهرست اشخاص با بیشترین خالص ارزش افزوده فروش در روز ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۷- تحدید جامعه آماری کدهای حقیقی مشکوک ۸- انجام ۱۶ فقره مکاتبه با نهادهای دولتی که ظن اطلاع از مصوبه مذکور را داشتند ۹- انجام ۶ فقره مکاتبه با نهادهای دولتی در خصوصی اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی ۴۰ نفر به مراجع قضایی احضار شدند.
انتشار اسامی بعد از دستور قوه قضاییه
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در این نشست خبری گفت: در پیگیری‌هایی که انجام شد، گره‌هایی وجود داشت و درخواست ما این بود که چون این موضوع جنبه‌های فنی دارد، از دادستان کل کشور درخواست بازرسی‌های غیر بازاری کردیم.
رضا جوانمردی در ادامه افزود: بعد از ١ مرداد، تحقیق‌های گسترده‌ای انجام شد و باتوجه به ابهامات پرونده از بانک مرکزی استعلاماتی شده که علاوه بر آن به مقامات امنیتی دستوراتش ابلاغ شده است و اختیار بسیاری از موارد خارج از حوزه نظارت سازمان است.
وی گفت: امیدوار هستیم و با پیگیری‌های لازم از مابقی واحدهای نظارتی، امید بر این است که این موضوع هرچه سریعتر حل شود.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس درخصوص اطلاعات ۱۷ اردیبهشت ماه در نشست خبری گفت: مسئولیت یک سری از اطلاعات بر عهده سازمان نیست و از سوی جوانب دیگر باید بررسی شوند.
جوانمردی در ادامه افزود: در صورت جمع‌بندی نیازمند تحقیقات دیگری هستیم که نهادهای امنیتی در حال بررسی آن هستند.
وی درخصوص انتشار اسامی متخلفان گفت: انتشار اسامی هم در صورتی امکان‌پذیر است که دستور قضایی وجود داشته باشد یا اینکه تخلف آنها محرز شود.
لازم به ذکر است، مشخصا مکاتبات با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت بوده است و بین این سه ارگان بانک مرکزی هیچ پاسخی نداده است. در نهایت ۴۰ نفر متهم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی احضار شدند.
آدرس کوتاه شده: