قیمت‌گذاری دستوری؛ نیت خوب نتایج بد

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، آوریل ۲۰۲۰ بانک جهانی یک مقاله تحقیقی درباره قیمت‌گذاری دستوری منتشر کرد. جاستین دیمین گئنت، اقتصاددان ارشد گروه چشم‌انداز اقتصادی بانک جهانی است که پیش از این در بانک مرکزی کانادا طراح مدل بین‌المللی بود. او که بیشتر روی مدل‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی اقتصادی، بازارهای رو به رشد و انرژی کار کرده است، در این مقاله سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها را بررسی کرده است. یافته‌های او پارادوکس تکان‌دهنده قیمت‌گذاری دستوری را نشانه می‌گیرد. پارادوکس حسن نیت سیاست‌گذاران و نتایج معکوس و تورم‌زایی که می‌گیرند.

او در ابتدای این مقاله «آشفتگی قیمت‌ها» را تعریف می‌کند. بر این اساس اگر هزینه‌ها بالاتر و تولید کمتر از سطحی باشد که در یک بازار رقابتی وجود دارد، آشفتگی قیمت اتفاق می‌افتد. اتفاقی که خاستگاهش "قیمت‌گذاری دستوری" است. بر اساس یافته‌های تاریخی بانک جهانی، قیمت‌گذاری دستوری قدمتی به بلندای تاریخ دارد که آغازگاه‌های آن را باید در انقلاب فرانسه جست‌وجو کنیم. در قرن بیستم و در طول جنگ جهانی دوم هم این سیاست به نحو گسترده‌ای در غرب به کار گرفته شد. اوجش هم در دهه ۱۹۷۰ در ایالت متحده و انگلیس بود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین در کشورهای کمونیست که دولت در تصمیمات اقتصادی مداخله می‌کند، فراگیر بوده است. مثل لهستان و با وجود اینکه کنترل قیمت‌های برخی کالا و خدمات مثل خدمات درمانی و اجاره‌بها هنوز دستوری باقی مانده است، اما این سیاست دست کم از دهه ۱۹۸۰ دیگر قابل توجیه و توجه نبود و به محض اینکه تورم کاهش پیدا کرد، دولت‌ها مقررات‌زدایی از اقتصاد را در پیش گرفتند.

مستندات نشان می‌دهد که کنترل دستوری قیمت‌ها اغلب به رشد و توسعه آسیب می‌زند هر چند که کشورهایی که از این سیاست استفاده می‌کنند، در دستیابی به پیامدهای اجتماعی مثبت حسن نیت دارند. قیمت‌گذاری دستوری همچنین بار مالی مضاعفی را به دولت حقنه می‌کند و می‌تواند سیاست‌های پولی را بی‌اثر کند. دست کم می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری مصرف را به سوی کالاهای یارانه‌ای هدایت می‌کند و از کالاهای غیریارانه‌ای دور می‌کند. به عبارت دیگر تعیین سقف قیمتی روی بعضی کالاها از سوی دولت، می‌تواند اقبال مصرف‌کننده از محصولات جایگزین یا جانشین را کم و درنهایت به بعضی صنایع و تولیدات آسیب بزند.

علاوه بر آن زمانی که قیمت‌های جهانی روند صعودی دارند، تدابیر کنترل دستوری قیمت‌ها بدل به ساز و کارهای آشفته مساعدتی می‌شود که شاید برخی ارزش‌های اجتماعی را دنبال کند، اما نتایج نامطلوبی برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری دارد. به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری در کشورهای با درآمدپایین بیشتر از اقتصادهای نوپا و در حال توسعه و بیشتر از از اقتصادهای پیشرفته هستند، به ویژه در مورد انرژی و کالاهای مرتبط با غذا. ردپای قیمت‌گذاری دستوری در اقتصادهای پیشرفته را هم باید در خدماتی مانند مخابرات پیدا کرد.

بخش دوم این مقاله به تغییر ساختارهای اقتصادی و دور شدن کشورهای مختلف از سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌پردازد. هند در سال ۲۰۱۲ با آزادسازی قیمت گاز مایع و اوکراین در سال ۲۰۱۵ با افزایش قیمت نفت که سال‌ها یارانه‌ای بود، به سوی حذف قیمت‌گذاری دستوری رفت. مصر، مراکش و تونس یارانه‌های انرژی را کاهش دادند و از قیمت‌گذاری دستوری دور شدند. مکزیک، رواندا و ساحل عاج نیز از کاهش شدید قیمت نفت در سال‌های ۱۶-۲۰۱۴ برای کاهش یارانه‌های نفت استفاده کردند.

چالش رشد اقتصادی

تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکننده را کم و سرمایه‌گذاری داخلی کشور و کارآفرینی را تضعیف می‌کند. اگر حاشیه سود کسب و کارهای داخلی به یارانه متکی باشد تا کنترل قیمت‌ها را جبران کند، سرمایه‌گذاری خارجی هم تضعیف می‌شود در شرایطی هم ممکن است، شرکت‌های جدید به بازار ورود نکنند یا دولت به نگهداری محصولات رو بیاورد که آن هم مستلزم انبار کردن (احتکار) پرهزینه و مازاد عرضه است.
استفاده از کنترل دستوری قیمت‌ها به دلایل متعددی نتایج نامطلوبی روی رشد اقتصادی دارد. تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکننده را کم می‌کند و سرمایه‌گذاری داخلی کشور و کارآفرینی را تضعیف و دلسرد می‌کند. این اتفاق در بخش حمل و نقل کشور زیمباوه افتاد. اگر حاشیه سود کسب و کارهای داخلی به یارانه متکی باشد تا کنترل قیمت‌ها را جبران کند، سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش‌ها تضعیف می‌شود چرا که شرکت‌های جهانی با افزایش ریسک مواجه می‌شوند. از طرف دیگر اگر قیمت‌های کنترل شده بالاتر از نرخ بازگشت سرمایه باشد، باعث می‌شود که شرکت‌های جدید به بازار ورود نکنند یا دولت به نگهداری محصولات رو بیاورد که آن هم مستلزم انبار کردن (احتکار) پرهزینه و مازاد عرضه است. دستوری بودن قیمت‌ها حمایت‌های قیمتی رقابت را تضعیف می‌کند.

چالش سیاست‌گذارانه

از چالش‌های محیط زیستی ناشی از یارانه‌ای بودن انرژی و دور شدن از توسعه پایدار و اقتصاد پاک که بگذریم، باید به چالش‌های سیاست گذارانه این خط مشی اشاره کرد. کنترل دستوری قیمت‌ها می‌تواند به چالش‌های اقتصاد سیاسی یا سیاست‌گذاری اجتماعی منجر شود. کنترل قیمت‌ها همراه با یارانه‌های کلان ابزار ناکارآمدی برای بازتوزیع درآمد است. این خط مشی می‌تواند غیرمنصفانه باشد چرا که سود مصرف‌کنندگان شهری که بخش ثروتمندتری هم هستند به خاطر مصرف بیشترشان در مقایسه با مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روستایی نامتوازن است. یارانه‌ها و آن بنزین و گاز طبیعیِ مایعی که زیر قیمت بازار هستند، هر چند که سهم اندکی را به فقیرترین اقشار می‌رسانند؛ اما ثابت کرده‌اند که به شدت قابلیت ارتجاعی بودن دارند. یعنی ممکن است بازگردند و دوباره افزایش یابند.
یارانه تخصیص یافته به قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد / تجربه ایران در سال ۲۰۱۴

این خط مشی همچنین چالش‌های مالی فزاینده‌ای را ایجاد می‌کند. کنترل دستوری قیمت‌های مجموعه‌ مالیات‌ها و یارانه‌ها آشکار یا نهانی را تحمیل می‌کند که در طول زمان تغییر می‌کند. لزوم اجرای این شرایط ممکن است به مقررات اضافی نیاز داشته باشد تا مصرف و تولید محدود شود. اساسا نظام کنترل دستوری قیمت کالاها به عنوان بار فزاینده‌ای بر بودجه مالی و بدهی عمومی یا سودآوری تولیدکنندگان ختم می‌شود. هزینه‌های مالی بالقوه و ضمنی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در کشورهای با درآمد پایین بسیار زیاد است. حتی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه کمک مالی برای محصولاتی که تحت کنترل قیمت هستند، مانند نفت، می تواند بخش بزرگی از مخارج دولت باشد که در برخی موارد بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. مستندش هم کشور خودمان ایران با محاسبه تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ است.

قیمت‌گذاری دستوری نهایتا چالش‌هایی را برای اجرای سیاست‌های پولی ایجاد می‌کند. در اقتصادهای پیشرفته سیاست پولی نقش بسیار مهمی در کاهش تورم و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه برای ثابت ماندن نرخ تورم ایفا می‌کند؛ که البته مشروط به شفافیت استراتژی‌های در کوتاه و بلند مدت است. این امر تا حد زیادی انتظارات بلندمدت تورمی را در راستای اهداف بانک مرکزی تثبیت کرده است.

کنترل قیمت برای کاهش تأثیر نوسانات قیمت کالاها بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه استفاده شده است. به عنوان مثال استفاده موقتی از صندوق‌های تثبیت که شیلی و پرو از آن استفاده کرده‌اند یا استراتژی‌های پوشش ریسک ملی در مکزیک برای محافظت از مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های داخلی در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای بین‌المللی استفاده شد. با این حال بیشتر دولت‌ها برای طراحی چارچوبی در راستای ارائه مزایای ماندگار مشکل دارند.

با گذشت زمان، سیاست‌های تثبیت قیمت اغلب منجر به یارانه‌های پرهزینه و اختلال‌زا می‌شود، که چالش‌های مهمی را برای رشد، توسعه و سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که سایر ابزارهای سیاست ممکن است در دستیابی به اهداف حمایت اجتماعی مؤثرتر باشند. جایگزین کردن کنترل دستوری قیمت‌ها با شبکه‌های تأمین اجتماعی گسترده‌تر و هدفمندتر همراه با اصطلاحات ساختاری هم حامی فقرا و هم حامی رشد است. بهبود فضای رقابتی هم می‌تواند ابزار موثرتری برای کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به استفاده از کنترل قیمت باشد.

یارانه‌ها و آن بنزین و گاز طبیعیِ مایعی که زیر قیمت بازار هستند، هر چند که سهم اندکی را به فقیرترین اقشار می‌رسانند؛ اما ثابت کرده‌اند که به شدت قابلیت ارتجاعی بودن دارند. یعنی ممکن است بازگردند و دوباره افزایش پیدا کنند.
قوانین ضد انحصار که در اصل قوانین حمایت از مصرف‌کننده هم هستند، اجزای اساسی چارچوب های نهادی هستند که از مکانیسم‌های بازار حمایت می کنند. یک چارچوب قانونی و نظارتی صحیح که به نفع بازارهای رقابتی است، پاسخ مؤثرتری به بسیاری از مشکلاتی که کنترل دستوری قیمت‌ها ارائه می‌دهد. به عنوان مثال در رواندا - کشوری در مرکز آفریقا - حذف کنترل قیمت‌های دستوری و موانع ورود در بخش حمل و نقل به طور قابل توجهی رقابت را افزایش داد و هزینه‌های حمل و نقل را کاهش داد. حتی در موردی که شرکت‌های متصدی که سهم‌های بازار بزرگی را حفظ کردند، وجود رقابت و پتانسیل برای شرکت‌های جدید الورود، به‌طور قابل‌توجهی اضافه بها (فرابرد) آن‌ها را کاهش داد.
منبع:ایستانیوز