مرکز پژوهش‌های مجلس تازه‌ترین گزارش خود را به بحران یکی از صندوق‌های بازنشستگی کشور یعنی صندوق تامین اجتماعی اختصاص داده و وضعیت آن را از جهت‌های مختلفی مورد بررسی قرار داده است.
صندوق‌های بازنشستگی عمومی یک کشور از اصلی‌ترین بازیگران حوزه تامین اجتماعی آن به شمار رفته و دارای آثار حائز اهمیت اقتصادی و اجتماعی است.
به همین دلیل بحران مربوط به آن‌ها و عدم اتخاذ راهبرد‌های مناسب در خصوص مدیریت این بحران ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه‌رو خواهد کرد.
بحرانی که از مرز هشدار گذشته
سازمان تامین اجتماعی، براساس قانون در سال ۱۳۳۱ با هدف ساماندهی و پرداخت مستمری بازنشستگی، بیمه کاری و بیمه درمانی به کارکنان بخش خصوصی، ازجمله خویش‌فرما و کارکنان بخش عمومی در قالب یک سازمان مستقل تأسیس شد.
براساس قانون، این سازمان یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما) تامین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست.
بر اساس این گزارش مساله عدم پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین معضلات آن‌ها محسوب می‌شود. در این بین صندوق تامین اجتماعی به موجب ضریب پوشش و نفوذ بالا و تحت‌الشعاع قرار دادن منافع اقشار وسیعی از مردم از اولویت بالاتری برخوردار است.
آنچه امروزه به یک نگرانی مهم و اصلی برای سیاستگذاران حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران کننده صندوق‌های بازنشستگی است به صورتی که با شاخص‌های پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوق‌ها از این مرز عبور کرده‌اند.
این نگرانی هم از منظر مدیریت و ارایه راهبرد برای برون‌رفت و هم تامین کسری منابع مالی آن‌ها از مجاری با حداقل آثار تورمی به یکی از مسایل اصلی کشور بدل شده‌است.
کاهش توان دولت بر اثر بحران صندوق بازنشستگی
آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده در ایران به رغم شفافیت نسبی اهمیت پرداختن به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به عنوان اصلی‌ترین جزء نظام تامین اجتماعی، در دهه‌های گذشته، این توجه منتج به عملیات جدی نشده است.
این در حالی است که ساختار و ماهیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران به موجب اثرپذیری بالا از تغییرات هرم جمعیت و نرخ رشد بالا تعداد بازنشستگان، سازوکار تأمین کسری از محل بودجه عمومی، سخاوتمندی بالا نظام اداری و افراط در سیاست‌هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد وارد دوران بحرانی خود شده و نه تنها به ایفای نقش موثر در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها قادر نیست، بلکه به دلیل تامین مالی به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی، بخشی از توان دولت را نیز کاهش می‌دهد.
افت ضریب پشتیبانی به مرحله هشدار
صندوق تامین اجتماعی با ۳۷.۳ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، ۷.۲ میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و درنتیجه ۴۴.۵ میلیون نفر تحت پوشش کل، نسبت به جمعیت کل کشور از ضریب پوشش ۵۳ درصدی در سال ۱۳۹۹ برخوردار است.
در این صندوق روند جمعیت مستمری‌بگیران (تعداد پرونده‌ها) و حق بیمه‌پردازان که خود جریان خروجی و ورودی صندوق را نمایندگی می‌کنند به‌همراه نسبت پشتیبان برای سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹ نشان دهنده نکات تامل برانگیزی است.
بر اساس این گزارش جمعیت مستمری‌بگیران از میانگین رشد بالاتری نسبت به حق بیمه‌پردازان برخوردار است. طی دوره ده ساله منتهی به ۱۳۹۹ رشد سالانه بیمه‌پردازان برابر با ۲.۸ درصد بوده در حالی که این میزان آن برای مستمری‌بگیران برابر با ۷.۶ درصد بوده است.
این مساله کاهش در ضریب پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه پردازان به بازنشسته‌ها) این صندوق طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ و رسیدن آن به مرز بحرانی ۴.۲۲ را تبیین می‌کند.
مطالعات نشان می‌دهند، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۳۷ (خط ریسک برحسب منابع نقدی) تقلیل پیدا کند، سازمان قادر به انجام تعهدات قانونی خود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه نخواهد بود.
همچنین در صورت کاهش شاخص پشتیبانی به ۵.۳۵ نفر (خط ریسک برحسب منابع تعهدی) و کمتر با فرض دریافت کلیه تعهدات به‌خصوص بدهی‌های دولت، باز هم سازمان به تامین مصارف خود قادر نیست.
بر اساس این گزارش با کاهش شاخص پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۶.۳۷، کسری نقدینگی صندوق آغاز و با گذشتن آن از مرز ۵.۳۵ در سال ۱۳۹۵ و ادامه روند نزولی آن، حتی منابع تعهدی سازمان نیز یارای تامین مخارج صندوق را ندارد. این شاخص برای سال ۱۴۰۰ به ۴.۲۲ و کمترین میزان خود طی حیات صندوق رسیده است.
در اوایل دهه ۹۰ بابت هر مستمری‌بگیر، بیش از ۶ نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند، اما این میزان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ نفر کاهش پیدا کرده نشان دهنده کاهش توان مالی صندوق تامین اجتماعی است.
