توسعه تعاون:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سازوکار بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی دولت به بانکها را تعیین کردند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، نمایندگان در جلسه علنی (دوشنبه ۲۳ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۴۲ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.
ماده ۴۲- دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاستهای کلی ذیربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه گذاری جهت بهرهبرداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار نماید.