توسعه تعاون:گزارش ماندهتسهیلات پرداختی فصل بهار نشان میدهد میزان تسهیلات پرداختی توسط بانکها، به کمترین سطح در 12 سال اخیر رسیده است. موضوعی که با توجه به شرایط کشور میتواند به تشدید رکود اقتصادی منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،ریشه این موضوع را میتوان در چند مساله جستجو کرد. اولا به نظر میرسد که بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی، محدودیت بیشتری را بر ترازنامه بانکها اعمال کرده و به طور مشخص میزان سپرده قانونی را افزایش دادهاست؛ سیاستی که عملا منجر میشود منابع بانکها برای اعطای تسهیلات به شدت کاهش پیدا کند.
سختگیری بانک مرکزی در کنترل تراز بانکها فینفسه اقدامی مثبتی است اما در شرایطی که نرخ بهره بانکی همپای نرخ تورم رشد نکرده و نرخ بهره حقیقی منفی است، باعث پنیک شدن بانکها و فریز منابعشان شده است. در حقیقت به دلیل نرخ بهره منفی، سپردهها به شکل کوتاهمدتتری در بانکها رسوب میکنند و بانکها به اصطلاح با پدیده نقدینگی کمطاقت و نچسب مواجه میشوند و ماندگاری عمر سپردهگذاری در بانکها به عنوان اصلیترین منبع تامین مالی پرداخت تسهیلات به کوتاهترین زمان ممکن میرسد. به همین دلیل بانکها فشار دوجانبه بر منابع خود را متحمل میشوند و میکوشند تا برای جبران مافات، نقدینگی خود را به سوی بازارهای زودبازدهتر هدایت و از سرمایهگذاری یا پرداخت تسهیلات به بخشهای مولد و دیربازده یا زیربنایی پرهیز کنند. این موضوع با توجه به انبوهی از تسهیلات تکلیفی نظیر وام فرزندآوری، ازدواج و مسکن که بازپرداختهای نسبتا طولانی دارند نیز نمود بیشتری پیدا میکند. درواقع بازهم باید مقصر اصلی کاهش حجم و ارزش میزان تسهیلات پرداختی توسط بانکهای دولتی و خصوصی را خود دولت و نهادهای سیاستگذار پولی و مالی بدانیم که با دستکاری نرخها، باعث کاهش کیفیت نقدینگی رسوبکرده و فریزشده در شبکه بانکی کشور شدهاند. فقدان وجود بانکهای خارجی با امکان دسترسی به منابع بیرونی و با نرخهای سیال سود سپرده و تسهیلات پرداختی، مزید بر علت سقوط حجم و کیفیت اعتبار پرداختی توسط بانکها در کشور شده است.