توسعه تعاون: رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: پایبندی بانکها بر نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار مهم و ضروری است. به معاونت نظارت بانک مرکزی دستور داده‌ام با سخت ترین شرایط با متخلفین برخورد شود.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، محمدرضا فرزین در دیدار دوره ای خود با مدیران عامل بانکها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم تصریح کرد: نرخ های سود کنونی، نرخ های خوبی است و اگر بانک ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی آید. متأسفانه براساس گزارش‌های دریافتی برخی بانکها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. براین اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیئت انتظامی بانکی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده گذاری است . اینکه مشتری باید براساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است اما اینکه ارائه تسهیلات را منوط به سپرده گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند. فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته ام تا مجدداً بررسی و گزارش آنرا در روزهای آینده به بنده ارائه دهد در صورت تخلف، با هیئت مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد. بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است: سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی:۵٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵.۲۰ ٪ ؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۵.۲۱ ٪ و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۲۲.۵ ٪ است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین شد. تثبیت اقتصادی؛ لازمه دستیابی به رشد اقتصادی رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده سازی و محقق کنیم. در سال گذشته ما پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم، که این امر بر روی انتظارات تورمی نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد. فرزین افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است چراکه معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود آنگاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می آید انتظارات تورمی نیز اصلاح می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فصل بهار سال جاری نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سالها مجدد به کانال ۲۰ درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛ البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست . به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است که سیاست کنترل ترازنامه ای ادامه یابد چراکه این مهم در کنترل نرخ نقدینگی موثر است. رئیس کل بانک مرکزی سال جاری را سال رکود جهانی دانست و گفت: همانگونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است چراکه نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و سایر محصولات وارداتیمان می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است. لذا به دلیل اینکه چنین کاهشی برای ما قابل پیش بینی بود که ارز را براساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم. فرزین با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، عنوان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده است و امیدواریم که این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش بینی می‌کنیم که در برخی بخش‌ها و بازارهای دارایی روند کاهشی ادامه یابد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه در بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد. لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه با حضور نمایندگان بانکها شکل بگیرد. گفتنی است در این جلسه معاونین بانک مرکزی گزارش‌هایی از آخرین تحولات اقتصادی و نیز عملکرد شبکه بانکی ارائه کردند. همچنین برخی از مدیران عامل بانکها نیز در این جلسه نیز دیدگاه های خود را درباره تسهیلات دهی بانکها، خرید تضمینی گندم، کاهش صف دریافت وام ازدواج، ضرورت برطرف شدن برخی مشکلات در اتصال سامانه های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن بیان کردند.
