به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پنج ماه نخست امسال حدود ۳۴ درصد بیشتر شده و به ۷۳۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است.
روند سه‌ساله نشان می‌دهد رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی حتی از خود دولت هم بیشتر بوده است. بدتر اینکه سهم بدهی شرکت‌های دولتی مربوط به بانک مرکزی است، در حالی که بیشترین سهم بدهی خود دولت به سایر بانک‌ها تعلق دارد.
خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و مؤسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
روند سه‌ساله خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان از یک روند صعودی دارد، به طوری که از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین سال ۱۴۰۲ میزان خالص بدهی بخش دولتی (میانگین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی) به شبکه بانکی معادل ۱۱۸ درصد افزایش داشته است.
از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال میزان خالص بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۰۲ درصد رشد داشته، در حالی که میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده است.
سرعت افزایش بدهی شرکت‌های دولتی
در واقع رشد بدهی شرکت‌های دولتی در سه سال اخیر در مجموع با سرعت بیشتری نسبت به خود دولت افزایش یافته است؛ آن هم درحالی که این شرکت‌ها دوسوم بودجه کل کشور را نیز دریافت می‌کنند و بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۵۶ شرکت یعنی بیش از ۴۶ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
حسینی‌هاشمی در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «شرکت‌های دولتی دو دسته هستند؛ یک دسته استقلال مالی دارند مثل مخابرات، سیمان، فولاد و… و یک دسته ندارند مثل وزارتخانه‌ها، فرمانداری‌ها و… دسته اول می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و از محل درآمد خودشان آن بپردازند اما دسته دوم فقط با مجوز دولت قادر به گرفتن تسهیلات هستند.
این تسهیلات در کل منعی ندارد اما اینکه بدهی‌شان مستقیم به بانک مرکزی است، رسما استقراض است و بلافاصله تورم ایجاد می‌کند. پولی که در شبکه بانکی در جریان است با تسهیلات‌گیری کم و زیاد نمی‌شود، صرفا جابه‌جا می‌شود، اما وقتی از بانک مرکزی می‌گیرند در واقع خلق پول می‌کنند.
در این شرایط بانک‌ها نیز ۱۰ برابر نقدینگی روی این پول ایجاد می‌کنند». او ادامه می‌دهد: «درباره دولت فرقی ندارد که چه از بانک باشد و چه از بانک مرکزی، تورم‌زاست.
ضمن اینکه باعث خروج نقدینگی از بخش خصوصی و رکود می‌شود که رشد اقتصادی را کند می‌کند؛ چون همه تسهیلات و وام‌ها را دولت و زیرمجموعه‌هایش دریافت کرده‌اند و اصلا چیزی برای تولید و بخش خصوصی باقی نمی‌‌ماند.
هر‌چه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانک‌ها برای دادن تسهیلات به بخش خصوصی بازتر است که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند».
