توسعه تعاون:احسان خاندوزی گفت: برنامه دولت تثبیت به معنای میخکوب‌کردن نرخ ارز نیست بلکه به‌دنبال ثبات‌بخشی به بازار و مدیریت نرخ حول سامانه نیماست.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون؛ احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:
دورنمای سیاست جدید ارزی دولت برای مردم چیست؟ خاندوزی: سیاست اقتصادی دولت در حوزه ارز ایجاد ثبات در بازار ارز است، اما منظور ثبات نرخ ارز در حول سامانه نیما است. ما اکثر واردات کشور را با نرخ نیمایی انجام می‌دهیم. نرخ ارز نیما هم روی یک عدد تثبیت نمی‌شود، اما در حوالی اعداد مشخصی که اقتضای اقتصاد کلان کشور است، مدیریت می‌شود. بیش از ۸۰ درصد بازار ارز در سامانه نیما و سنا تامین می‌شود، حواله واردات کالاها و نیازهای اسکناس ارزی از این بخش تامین می‌شود. سهم تامین ارز از بازار غیررسمی و کانال‌های فضای مجازی تنها حدود ۱۶ درصد است و نرخ‌هایی که حتی در شب‌ها و تعطیلات در این کانال‌ها اعلام شد بیشتر جنبه روانی داشت. این نرخ‌ها به عنوان پیش‌رو و ایجاد ذهنیت در افراد موجب می‌شود که کالاها گران‌تر شود. بانک مرکزی و فعالان اقتصادی باید شفاف‌سازی کنند که چه بخشی از نیازهای ارزی کشور از سامانه نیما تامین می‌شود و سهم بازارهای غیر رسمی در تامین ارز ناچیز است. دستور کار جدید دولت و بانک مرکزی چیست و هدف فقط تغییر مدیران بوده یا سیاست‌ها هم تغییر می کند؟ خاندوزی: سیاست دولت، اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است تا تقاضاهای ارز را مدیریت کند. بخشی از تقاضای وارداتی که در آبان ایجاد شد ناشی از اشتباهی در تخصیص ارز در یکی از زیر مجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد برای واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد، محدودیت ایجاد و این القا شود که گویا کشور ارز کم دارد. در سیاست جدید باید صادرکنندگان ارزهای خود را به سامانه نیما بازگردانند و کمیته تخصیص ارزی داشته باشیم. اقدامات و سیاست های جدیدی صورت می گیرد. علی رغم مشکلات چند ماه اخیر، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور هم در سامانه نیما مطلوب بود. در مورد بازار ارز در کانال های فردایی ارز حتی در روزهای تعطیل و در شب قیمت اعلام می کنند که نشان می دهد در جنگ شناختی ویژه قرار داریم و فضاسازی می شود.در چنین شرایطی مردم و فعالان باید آگاه شوند که این بخش بیشتر جنبه روانی دارد. گرداننده یکی از کانال‌های فردایی دلار که حتی روزهای تعطیل هم برای دلار قیمت می‌زند، ساکن استانبول است. برخی افراد و کارشناسان می‌گویند دولت برای اداره اقتصاد برنامه مشخصی ندارد نظر شما چیست؟ خاندوزی: ما باید بین گلایه های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم. گلایه های مردم از گرانی کالاها کاملا به حق است اما در کنار این امر، هجمه های غیر منصفانه هم وجود دارد. قیمت مسکن و ارز و گوشت برای مردم گران شده است و دولت تلاش می کند این مسائل را مدیریت کند. زمانی که نماینده مجلس بودید از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تورم سخن می گفتید الان برنامه چطور پیش می‌رود؟ خاندوزی: در ۶ ماه اول دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ما ۲۴ تا ۲۵ درصد کاهش یافت. تورم اعلامی بانک مرکزی ۲۹.۵ درصد کاهش یافت و این نشان می دهد از عدد ۱۰تا ۱۵ درصدی هم که من اعلام کردم که اگر دولت جدید کاری نکند تورم ۱۰-۱۵ درصد پایین می آید، بیشتر پایین آمده بود. اما بعد از آن به دلیل برخی سیاست‌های داخلی و مسائل بین‌المللی تورم دوباره روند رو به رشد گرفت. در حال حاضر نه تنها در بدترین نقطه نیستیم بلکه در مسیر بهبود هستیم و مسیر رو به کاهش تورمی را در پیش داریم. برای کاهش نرخ تورم اول از سیاست های خودکنترلی دولت شروع کردیم. سال قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان دولت از بانک ها استقراض کرد امسال از یک چهارم هم کمتر شده و حدود ۸ هزار میلیارد تومان استقراض داشته ایم. مسئله دوم شبکه بانکی و کنترل خلق نقدینگی و گام سوم کمک به کاهش نوسانات بازار ارز است. فاصله طبقاتی دهک‌های جامعه در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۹۹ شد. در سال ۱۴۰۱ این نابرابری ها و فاصله طبقاتی ها کاهش بیشتری خواهد داشت. افزایش یارانه دهک‌های پایین، رایگان کردن قبوض برای قشر ضعیف یا کم مصرف و بیمه درمانی رایگان برای ۱۰ میلیون نفر از اقدامات دولت سیزدهم است. دولت در خصوص مقابله با ویژه خواری‌ها چه اقدامی انجام داده است؟ خاندوزی: دولت در مقابله با رانت خواری اقدامات ویژه‌ای مانند انتشار صورت‌های مالی، حذف امضاهای طلایی و صدور مجوزها بدون نیاز به مراجعه حضوری داشته است و به دلیل اینکه منفعت برخی افراد کمتر شده، هجمه هایی علیه دولت وجود دارد. در دولت سیزدهم صادرات از لحاظ وزنی و ارزشی افزایش یافته است. رشد تولید بنگاه‌های صنعتی، صدور بیش از ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار بدون مراجعه حضوری، کاهش تورم تولید کننده از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد، افزایش دو برابری سرمایه گذاری خارجی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل خلق نقدینگی، همه این ها نشان می‌دهد که دولت برای اقتصاد برنامه ویژه ای داشته است.
