پاسخ بانک مرکزی به همتی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از روابط عمومی این بانک، رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال ۱۳۹۹)، خبر از خلق پول سه‌برابری در دوره حاضر می‌دهند. این در حالی است که بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال۱۳۹۹ معادل یک‌سوم کل دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی، ۵/ ۲برابر کل دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، ۶/ ۱۷برابر کل دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و ۱۰۰برابر کل دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است.

فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی) که پیش از این نیز بارها توسط ایشان استفاده شده و مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته است، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲درصد در پایان آبان ماه۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۵/ ۳۴درصد در پایان آبان‌ماه۱۴۰۱ کاهش یافته است. حتی با در نظر گرفتن اثر افزایش پوشش آماری در رشد نقدینگی آبان‌ماه سال۱۴۰۰ (معادل ۷/ ۲ واحد درصد از رشد دوازده‌ماهه که بدون لحاظ آن رشد نقدینگی در آن مقطع ۳/ ۳۹درصد می بود) نیز ملاحظه می‌شود که روند رشد نقدینگی در یک سال اخیر به میزان قابل توجهی کاهنده بوده است.

بنابراین در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه می‌شود که رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. همچنین روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به‌کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۶/ ۴۲درصد در پایان تیرماه۱۴۰۰ به ۶/ ۳۴درصد در پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۱ رسیده است. درخصوص تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی لازم به توضیح است که نرخ مزبور عمدتا متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و به‌طور خاص ناسازگار با عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد) با نوساناتی مواجه شده است که البته انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط خارجی در دستور کار قرار دارد، با کاهش همراه شود.

هرچند بانک مرکزی در چارچوب الزامات و اقتضائات پیاده‌سازی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تلاش کرده است تا از بروز نوسانات در بازار حواله (به‌عنوان منبع اصلی تامین نیازهای وارداتی کشور که آثار آن به‌طور مستقیم به معیشت خانوارها انتقال می‌یابد) جلوگیری کند و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری این بازار را برای فعالان اقتصادی تقویت کند. در همین خصوص لازم به ذکر است که عمده مصارف ارزی کشور در بازار نیما تامین می‌شود و نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در پایان آذرماه سال جاری نسبت به پایان سال۱۴۰۰ با رشد حدودا ۲۱درصدی همراه بوده است. طرح ادعای افزایش نرخ تورم به ۴۵درصد و انتقاد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به‌کار رسمی دولت سیزدهم به رقم کم‌ سابقه ۳/ ۵۹درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به‌کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد، روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۲/ ۴۶درصد در پایان سال۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳ واحد درصدی نرخ تورم است .

در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۳/ ۲۵واحد درصد کاهش از ۹/ ۵۴درصد در شهریورماه سال۱۴۰۰ به ۵/ ۲۹درصد در اسفندماه این سال رسید. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد؛ به‌طوری‌که براساس برآوردهای انجام‌شده درمجموع حدود ۸/ ۱۰واحد درصد از افزایش نرخ تورم در سال جاری مربوط به اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی متاثر از اجرای اجتناب‌ناپذیر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است.
براین اساس انتقاد نسبت عملکرد دولت در کنترل تورم از سوی ایشان در شرایطی مطرح شده است که اولا نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن۱۳۹۹ (۳/ ۶۵ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده در شهریورماه سال۱۴۰۰ (۳/ ۵۹ درصد) بالاترین ارقام دهه‌های اخیر را تجربه کرده ‌بود. ثانیا چنانچه سیاست اصلاح تخصیص نرخ ارز ترجیحی از دوره تصدی ایشان به تعویق نمی‌افتاد و در همان زمان اجرایی می‌شد، نرخ‌های تورم سال۱۳۹۹ و نیمه اول سال۱۴۰۰ به مراتب بسیار بیشتر از ارقام تورمی مذکور نمایان می‌شد، هرچند بدون اجرای این طرح اصلاحی نیز نرخ تورم تحویلی به دولت سیزدهم در اوج ۷۰سال اخیر قرار داشت.

علی‌ای‌حال باید خاطرنشان شود با فروکش کردن آثار تورمی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرا، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه شده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۸/ ۴۵درصد در مردادماه سال جاری به ۳/ ۴۴درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آنکه دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی درصدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) برآمد و یارانه نقدی سه دهک اول ماهانه به ۴۰۰هزار تومان و شش‌دهک بعدی ماهانه به ۳۰۰هزار تومان به ازای هر فرد افزایش یافت. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم بدون توجه به اقتضائات اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یک‌جانبه و به دور از انصاف کارشناسی است.