توسعه تعاون:آیا با اکران «اوراق گواهی سپرده عام با نرخ جدید» شورای پول‌واعتبار نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی را افزایش می‌دهد؟
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، در روزهای اخیر، صحبت افزایش نرخ سود بانکی تا ۵ واحد درصد مطرح شد. در اولین گام، بانک مرکزی از انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳درصد خبر داد. این موضوع به این معنی است که سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اوراق مذکور جذاب‌تر خواهد شد. در نتیجه این چراغ سبز، نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز در گام بعد افزایش خواهد یافت. البته بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود کوتاه‌مدت صحبتی نکرده است؛ اما با این تصمیم باید نرخ سود در بانک‌ها را ۲۳درصد فرض کرد. پیش‌تر، سقف نرخ سود برای سپرده‌های دوساله، ۱۸درصد تصویب شده بود. حال باید منتظر ماند که این افزایش نرخ سود اوراق گواهی در شرایط کنونی می‌تواند باعث افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی و بهبود وضعیت منابع بلندمدت بانک‌ها شود.
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: «اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳درصد منتشر می‌شود.» او در ادامه نوشت: «هیات عامل بانک مرکزی در مصوبه امروز خود به بانک‌ها اجازه داد اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام با نرخ ۲۳درصد منتشر کنند.» این توییت نشان می‌دهد که گام اول در افزایش نرخ سود بانکی برداشته شده است. در ماه‌های اخیر، به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم و بالا بودن تغییرات بازدهی در سایر بازارها، نرخ واقعی سود بانکی در سطح منفی بود. نرخ سود واقعی منفی، چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور به‌وجود آورده بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سود اقتصاد از اصلاح سود» در تاریخ ۲۹آذر ماه سال جاری، ضرورت‌های اصلاح نرخ سود را تشریح کرده بود. درحالی‌که در اکثر کشورهای دنیا برای هدف‌گذاری تورمی، نرخ‌های سود در جلسه‌های بانک مرکزی به شکل فعالانه تغییر پیدا می‌کند و تغییرات اقتصاد مبتنی بر تغییرات نرخ سود است؛ اما در اقتصاد ایران، نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل دستوری و براساس وضعیت اقتصاد کشور تعیین می‌شود. در حال حاضر، تغییر نرخ سود بانکی نیز از عهده بانک مرکزی خارج است و باید در جلسات شورای پول و اعتبار، درخصوص افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، تصمیم‌گیری شود. نکته دیگر این است که به عقیده کارشناسان، استفاده از کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بدون بهره‌گیری از ابزار نرخ‌های سود از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود. بنابراین لازم است در شرایط کنونی سیاستگذار پولی نسبت به تعدیل این نرخ‌ها اقدام لازم را انجام دهد. البته با توجه به شوک‌های عرضه متنوعی که در سال جاری به اقتصاد کشور وارد شده است، سیاستگذار پولی در طراحی بردار نرخ‌های سود باید به ماهیت تورم توجه کند و به همین دلیل، تعدیل نرخ‌های سود به آن معنی نیست که سیاستگذار در شرایط کنونی نرخ سود را در سطحی بالاتر از تورم جاری تعدیل کند، بلکه در گام نخست لازم است نرخ‌های سود در حدودی مانند ۴ الی ۵ واحد درصد بالاتر از ارقام فعلی تعدیل شود تا از شدت سرکوب مالی در اقتصاد کاسته و درمقابل، به جذابیت پول ملی افزوده شود. باید توجه کرد که نرخ سود واقعی منفی همیشه یکی از عوامل بالا بودن تقاضای تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری در کشورها بوده است. در حال حاضر بسیاری از افراد که توانایی دریافت تسهیلات دارند، می‌توانند با تبدیل این منابع در سایر بازارها، از اختلاف میان نرخ سود سپرده و بالا بودن بازدهی در سایر بازارها منفعت کسب کنند. این موضوع باعث می‌شود که صف تقاضای تسهیلات بالا باشد و عملا دست افراد تولیدکننده برای دریافت تسهیلات بسته بماند. نگرانی افزایش نرخ سود البته در شرایط کنونی برخی از کارشناسان معتقدند که اصلاح نظام بانکی، بر اصلاح نرخ سود ارجحیت دارد و در شرایط کنونی افزایش نرخ سود، راه را برای شناسایی دارایی موهومی در ترازنامه بانک‌ها فراهم می‌کند. برخی نیز معتقدند که با توجه به بی‌اعتمادی که برای سرمایه‌گذاری در بازار پول وجود دارد، این میزان افزایش نرخ سود نمی‌تواند باعث ماندگاری سپرده های مدت‌دار شود.اما در شرایط کنونی، سیاستگذار پولی، تنها با ابزار نرخ سود است که می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازارها بازگرداند و از خروج منابع جلوگیری کند. این تغییرات نرخ سود نیز باید حالت فعالانه به خود بگیرد و در صورت ایجاد تعادل در بازارها و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تغییر پیدا کند. مثالی که رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرد، وضعیت روسیه بود که طی کمتر از ۶ماه نرخ سود را دو برابر کرد و به سطح ۲۰درصد رساند و پس از آرامش بازارها دوباره آن را کاهش داد و به زیر ۱۰درصد رساند. لزوم افزایش نرخ سود بانکی در ادبیات اقتصادی، آنچه مردم بر اساس آن برای سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری می‌کنند، متغیری به نام نرخ بهره حقیقی است. نرخ بهره حقیقی درواقع تفاضل تورم انتظاری از نرخ سود اسمی است. مثلا در سال۱۳۹۵، وقتی نرخ سود سپرده ۲۲درصد بود و مردم به‌دلیل روند کاهشی تورم انتظار تورمی معادل ۱۰درصد طی یک سال آینده داشتند، نرخ بهره انتظاری معادل ۱۲درصد بود. یعنی مردم با سپرده‌گذاری در بانک معادل ۱۲درصد قدرت خرید خود را افزایش می‌دادند و از این‌رو سپرده‌گذاری در بانک سرمایه‌گذاری خوبی محسوب می‌شد. اما وقتی نرخ سود ۱۸درصد و تورم انتظاری ۴۰درصد باشد، یعنی نرخ بهره حقیقی معادل منفی ۲۲درصد است. این به آن معناست که چنانچه مردم دارایی‌های خود را به سود سپرده‌گذاری در بانک سرمایه‌گذاری کنند، معادل ۲۲درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. تحت این شرایط مردم سعی می‌کنند که پول خود را در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام مثل مسکن، سهام، خودرو وغیره سرمایه‌گذاری کنند و این تصمیم آنها بر تورم در این بازارها دامن می‌زند. بنابراین نرخ بهره حقیقی تعیین‌کننده نوع سرمایه‌گذاری مردم است و با رصد کردن آن می‌توان مسیر آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. بنابراین کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود بانکی به دلایل افزایش انتظارات تورمی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا به‌دلیل شرایط تورمی مردم سپرده‌های بانکی خود را از سرمایه‌گذاری بلندمدت به سپرده‌های جاری تبدیل کرده‌اند و این مساله برای بانک‌ها مساله‌آفرین شده است؛ زیرا بانک‌ها با اوج تقاضای سپرده‌گذاران برای خروج موجودی از سپرده‌های بلندمدت مواجه شده‌اند و این کار نقدینگی بانک‌ها را تهدید می‌کند. کاهش نقدینگی بانک‌ها سبب فشار آنها به بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی خواهد شد و اضافه‌برداشت بانک‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره چه در بازار بین بانکی و چه در بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است. روند تغییر نرخ بهره در دهه۹۰ بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دهه نرخ سود حقیقی تغییرات قابل توجهی داشته است. به‌طور مثال، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین ۷ تا ۲۰درصد بود. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و در نتیجه رقابت بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰درصد هم در برخی بانک‌ها و موسسات ارائه شد. در این فاصله سه‌ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵درصد هم پیش رفته بود. از سال۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب‌سازی با نرخ تورم که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، نرخ سود بانکی به ۲۲درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه‌مدت نیز حداکثر ۱۰درصد تعیین شد. در سال۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک‌بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، در نهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود. پس از آن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه۱۳۹۵، نرخ سود تسهیلات حداکثر معادل ۱۸درصد تعیین شد که به‌رغم تحولات قابل‌ملاحظه نرخ تورم تاکنون تغییری نداشته است. همچنین شورای پول و اعتبار پس از مصوبات قبلی خود در تیرماه۱۳۹۵ و شهریور۱۳۹۶، در جلسه‌ای که در تیرماه۱۳۹۹ برگزار شد، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸درصد تعیین شد و این نرخ‌ها تاکنون تغییر نداشته است. اما به نظر می‌رسد با توجه به توییتی که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، قرار است بخشنامه جدیدی درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی منتشر شود که نرخ سود آن ۲۳درصد تعیین شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اولین گام در جهت افزایش نرخ سود بانکی برداشته شده است. ضوابط اوراق گواهی 23درصدی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به شرح زیر عنوان شده است: نرخ سود اسمی علی الحساب: 23 درصد سالانه. نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول: 10درصد سالانه. فروش این گواهی صرفا به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18سال مجاز است. مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله بوده و آن بانک/ موسسه اعتباری می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین‌شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک‌سال اقدام کند. عرضه اولیه این اوراق از طریق بازار پول و بازار سرمایه امکان‌پذیر است. عرضه اولیه اوراق منتشرشده در بازار پول، از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک‌ها صورت می‌پذیرد. عرضه اولیه اوراق منتشرشده در بازار سرمایه با مجوز بانک مرکزی و تابع قوانین، مقررات و ضوابط بازار سرمایه در این خصوص بوده و لازم است هماهنگی‌های لازم از سوی آن بانک/ موسسه اعتباری با بازار سرمایه صورت پذیرد. بازفروش اوراق از محل اوراق بازخریدی در بازار پول تا سقف اوراق فروش رفته و تا تاریخ سررسید مربوط، بلامانع بوده و رعایت نرخ‌های یادشده در بازفروش اوراق نیز الزامی است. معاملات ثانویه این اوراق از طریق بازار سرمایه، براساس ضوابط مربوط امکان‌پذیر است.
