اجرایی نشدن قانون پیش فروش ساختمان

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،جلسه شورای تخصصی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس با محوریت «بررسی قانون پیش فروش ساختمان» برگزار شد و جمعی از کارشناسان و فعالان تشکل های حوزه مسکن میهمان مرکز پژوهش های مجلس بودند. این مرکز در راستای رسالت خود در پالایش و بررسی قوانین موجود و شناسایی ضعف‌های قانونی با توجه به ناکارآمدی قانون پیش فروش ساختمان بعد از گذشت یک دهه از تصویب آن، طی جلسه ای با حضور ذی نفعان و ذی نفوذان این قانون، شامل نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، انبوه سازان و سازندگان، اتحادیه مشاوران املاک و کانون سردفتران ایران به تحلیل شرایط قانون پیش فروش ساختمان پرداخت.

ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در این جلسه با بیان اینکه برای احداث ساختمانی به شکل صحیح، ناظر باید ناظر مقیم باشد، گفت: ناظرین در شرایط فعلی به صورت موردی به بازدید از ساختمان‌ها می‌پردازند که این مدل نظارت دارای اشکال اساسی است. اگر بخواهیم به صورت دقیق به موضوع نظارت بر ساخت بپردازیم، نیاز است به مواردی که در ارتباط با این موضوع در قانون شامل شناسنامه فنی و شناسنامه فنی – ملکی آمده است، توجه شود، که البته این مسئله منجر به تعارضاتی می‌شود.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تاکید کرد: ضرورت دارد که از طریق رسانه های مختلف، به فرهنگ سازی و آگاهی بخشی پیرامون مساله پیش فروش ساختمان توجه شود.
قائدی نماینده وزارت راه و شهرسازی از دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه، در ادامه با بیان اینکه پیش فروش از معدود روش‌های تامین مالی ساخت و تهیه مسکن است، عنوان کرد: رویکرد قانون پیش فروش ساختمان، توجه به سازوکارهای موجود بوده و بیشتر به دنبال حل مساله بوده است، در حالی که به نظر می‌رسد سازوکارهای دیگری چون الگوی گیری از دیگر کشورهای همچون کره جنوبی باید مورد توجه قرار گیرد و از آن بهره برداری شود.
قائدی خاطرنشان کرد: پیچیدگی فرایندها دلیل اصلی اجرایی نشدن قانون پیش فروش ساختمان بوده است به همین دلیل از پیش فروش بیشتر از تسهیلات استقبال می شود.
بیک پور کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در این جلسه تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان بیشتر از جنبه حقوقی نگاشته شده است در حالی که باید به همه جوانب مرتبط با این امر توجه شود. و اینکه رویکرد قانون بیشتر تنبیهی بوده است تا تشویقی.
خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک، نیز با بیان اینکه نادیده گرفتن حق و حقوق مشاورین املاک باعث شده است که قانون پیش فروش ساختمان به درستی و کامل اجرا نشود، توضیح داد: در شهر تهران 12 هزار دفتر مشاور املاک وجود دارد که 22 هزار مشاور در آن ها مشغول به کارند که متاسفانه این قانون با نادیده گرفتن حقوق مشاورین املاک اعتقاد داشته که یکی از علل افزایش قیمت مسکن در شهر تهران و دیگر نقاط اقدامات دلالی مشاورین املاک است.
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان مترقی است و مانع از فروش یک واحد آپارتمان به چند نفر می‌شود، گفت: این قانون در لفافه فرض را بر این دانسته که فروشنده متخلف است و بیشتر جانب خریدار را گرفته بودند و همچنین قوانین سنگین و دست و پاگیر باعث عدم استقبال سازنده ها و فروشندگان شده است.
پاک نژاد کارشناس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این نشست ضمن جمع بندی مباحث با تاکید بر رسالت مرکز پژوهش های مجلس برای شنیدن ابعاد مختلف نظرات ذی نفعان این قانون، بر توسعه و تعمیق ابزارهای تأمین مالی در ترکیب با مدل پیش فروش جهت توسعه بازار و افزایش نقدشوندگی بازار مسکن و رونق ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تاکید کرد. وی همچنین بر تعریف نقش جدید مشاورین املاک خارج از حالت سنتی امروز با خدمات محدود، به کارگزارانی با شرح خدمات گسترده و رفع نیازهای روز بازار نیز از موارد اشاره کرد.