حداقل ۵ نرخ ارز در بازار وجود دارد

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،چهل و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با تبریک پیشاپیش شروع سال نو میلادی به هم وطنان مسیحی، گفت:« شب یلدا را به عنوان جشنی باستانی گرامی می داریم، امیدوارم همه در کنار خانواده هایشان شاد و سلامت باشند و توفیق کنار خانواده بودن را داشته باشیم.»

او درادامه مهم ترین بحث روز اقتصاد ایران را نوسانات و بی ثباتی قیمت ارز عنوان کرد و گفت:«در کمتر از سه ماه گذشته حدود 30 درصد انواع ارزها افزایش قیمت داشته اند یا در واقع ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده است و در این مدت کمترکسی از مسئولین به چرایی این موضوع پرداخته و بی ثباتی بسیار زیادی را در بازار و اقتصاد کشور به خاطر افزایش نرخ ارز شاهد هستیم. رئیس کل بانک مرکزی هم که متولی این ماجرا هستند بعد از ماه ها سکوت هفته گذشته مصاحبه ای انجام دادند که بسیار عجیب بود زیرا به جای اینکه علل افزایش قیمت ارز را تشریح کنند، بحثی را مطرح کردند که ما قیمت ارز را در کشور نیمایی می دانیم و قیمت ارز بازار آزاد را قبول نداریم. این موضوع بسیار عجیب هست زیرا برفرض که رئیس کل بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشند اما اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن هست و روی کسب و کار و زندگی مردم اثرگذار بوده و در صحنه در حال وقوع هست، چیز دیگری است. اواخر سال گذشته قیمت ارز 28 هزار تومان بود که امروز نزدیک 40 هزار تومان در بازار است. ما خیلی ساده از دو روش می توانیم به قیمت ارز (دلار) برسیم اولین راه در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت تورم کشور نزدیک 48 درصد بوده و تورم کشور چین هم که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشته ایم و کشور هدف بوده 4 درصد بوده است. تفاضل این دو عدد 44 می شود که اگر آن را در 28 هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز می رسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز هم توجه به نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماه های گذشته بسیار سرسام آور بوده و علت اصلی آن کسری بودجه است و پمپاژ پولی که از طریق بانک مرکزی یا بانک ها صورت می گیرد و کسری که ایجاد می شود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز می شود.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش های آن پرداخت و گفت:« خود بانک مرکزی در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز را اعلام می کند؛ ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با در نظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد 5 نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت می خورد و این نشان می دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث برسر این بود که تخصیص ارز 4200 تومانی حذف بشود و در نهایت با حذف آن کار بسیار درستی انجام شد؛ نکته مهم این بود که در هر حال در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و در واقع ارز تک نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل 5 نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال های گذشته لطمات زیادی را به اقتصاد ایران زده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی توانیم برای اقتصاد پیش بینی کنیم.»

او در ادامه به مشکلاتی که صادرکنندگان و کسب و کارها به دلیل نوسانات و شرایط ارزی با آن رو به رو هستند، اشاره کرد و گفت:« اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان می شود زیرا صادرکننده کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و روز است، خریداری و صادر می کند و از آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازارجهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این اتفاق طبیعتا دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. همچنین اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگهداشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به شکل گیری تقاضای کاذب برای واردکننده ها و تولیدکننده ها منجر می شود و به دلیل جذاب بودن نرخ ارز نیمایی که حدودا امروز بین 20 تا 25 درصد تفاوت قیمت با نرخ واقعی دارد باعث افزایش تقاضا برای واردات کننده ها می شود و سوء استفاده در بیش اظهاری را موجب می شود. سومین معضل ایجاد رانت است؛ باتوجه به فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه ارز 4200 تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همان طور که تخصیص ارز 4200 تومانی نتوانست انتظارات سیاست گذاران را برآورده کند و در نهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تلاش کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند حتما تعادلی را بین نرخ ها شاهد خواهیم بود و به طور قطعی هم عرضه بیشتر خواهد شد و تقاضای کاذب از بازار حذف می شود.»

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از افزایش صادرات حمایت کند نه اینکه حامی واردات باشد، می گوید:« به جای ارائه سوبسید به واردات از صادرات غیر نفتی به صورت واقعی حمایت شود؛ همان طور که در تمام کشورها از صادرات حمایت می کنند و یارانه اختصاص می دهند ولی ما برعکس ارز ارزان را در اختیار وارد کننده قرار می دهیم و حامی واردت هستیم و به واردات سوبسید می دهیم.»

او در بخش دیگری از صحبت هایش به مصوبه جدید هیات دولت اشاره کرد و گفت:« مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نکته بسیار مهمی داشت. یکی از بندهای این مصوبه؛ متاسفانه انتقال کمیته اقدام ارزی از وزارت صمت به بانک مرکزی است که باعث افت شدید صادرات خواهد شد. به نظر می رسد با انتقال کمیته ارزی به عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به پرونده های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی بیم آن وجود دارد که مجدد سیاست های تجاری تحت تاثیر برخی تصمیات غلط حوزه ارزی قرار گیرد و من تعجب می کنم چرا وزارت صمت با این مصوبه مخالف نکرد و جلوی آن را که ماه گذشته مصوب شد، نگرفت.»

خوانساری در ادامه به گزارش صندوق بین المللی پول درباره جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت:« تا سال 2021 (سال گذشته میلادی) 10 کشور جهان حدود 40 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کردند که در مقام اول آمریکا قرار دارد با 5 هزار میلیارد دلار، دومین کشور هلند است (که اگرچه کشور بسیار کوچکی است)با 4.3 هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، سومین کشور چین است با جذب 3.5 هزار میلیارد دلار و بعد از آن به ترتیب لوکزامبورگ، انگلستان، هنگ کنگ، سنگاپور، ایرلند و آلمان قرار گرفته اند. اما نکته مهم این است که کشور ما با وجود نیاز اساسی که بخش های مولد خصوصا صنعت نفت به جذب سرمایه گذاری دارد، سهم بسیار ناچیزی در جذب سرمایه گذاری داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی در 10 سال 1391 تا 1400 ما برعکس، سالانه به صورت متوسط حدود 10 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده ایم یعنی نه تنها جذب سرمایه نکرده ایم که سرمایه های خودمان را هم از دست داده ایم.»

رئیس اتاق تهران در بخش نهایی صحبت هایش درباره نقدینگی واحدهای تولید صحبت کرد. او گفت:«این روزها کمبود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مخصوصا واحدهای کوچک و متوسط به شدت تولید این واحدها را با مشکل مواجه کرده و تهدید می کند که دلایل آن شامل:«1- تورم حدود 40 درصدی و عدم ثبات نرخ ارز مانند نوعی چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه تولید را افزایش می دهد. 2- از سوی دیگر قیمت گذاری برخی از کالاهای تولیدی اجازه نمی دهد که سازوکارهای اقتصادی فرآیند طبیعی خود را طی کند.3- بانک ها به علت تحمل تسهیلات تکلیفی که هر سال حجم آن افزایش پیدا می کند و از طرف دیگر وجود تورم بالا علاقه ای به تامین خواسته های بنگاه ها ندارند و حتی در صورت علاقه منابع کافی جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط را ندارند به نحوی که برابر گزارش وزارت صمت تا پایان تیرماه سال جاری کمتر از 8 درصد کل تقاضای وام این صنایع پذیرفته شده است.» واقعیت این است که اگر این مسائل از جمله قیمت ارز، تورم و نقدینگی بنگاه های تولیدی را حل و فصل نکنیم حتما در بحث تولید و اشتغال مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و در سال های آینده هم همچنان رشد اقتصادی کشور نزولی خواهد بود. همان طور که در سال های گذشته رشد سرمایه گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده است درسال های آینده هم این روند شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.»