توسعه تعاون:مرکز پژوهش‌های مجلس طرح ایجاد پلکانی و تدریجی مناطق ویژه اقتصادی را پیشنهاد داده است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،مرکز پژوهش‌های مجلس به تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران پرداخت. در این گزارش افزایش سرمایه گذاری، پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات از مهم ترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی خوانده شد که برای تحقق آنها، معافیت ها و امتیازات گمرکی و مالی به فعالان مستقر در منطقه اعطا شده است. درمجموع، مناطق ویژه اقتصادی فعال از معضلات کمتر و همچنین در برخی از شاخص ها، از عملکرد بهتری نسبت به مناطق آزاد تجاری صنعتی برخوردارند؛ به دلایلی نظیر وسعت محدود، استقرار گمرک ایران در مبادی مناطق، عدم حضور محدوده های مسکونی در منطقه، ممنوعیت خرده فروشی و عدم معافیت واردات کالای همراه مسافر، تعیین حوزه فعالیت تخصصی برای اغلب مناطق. البته در حوزه صادرات غیرنفتی بخش عمده ای از موفقیت مناطق ویژه اقتصادی مربوط به مناطق ویژه اقتصادی حوزه انرژی است.
در ادامه این گزارش عنوان شده است که عملکرد حدود 50 منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال و چندین منطقه فعال با شاخص های عملکردی محدود، نشان می دهد ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری است. علل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال و ناموفق عبارتند از: تکیه بر ترجیحات محلی در فرایند تصویب مناطق، عدم آشنایی تصمیم گیران با سایر ابزارهای توسعه، عدم پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بخش های خصوصی و دولتی توانمند، عدم همکاری در تأمین زیرساخت های مورد نیاز، عدم صرفه اقتصادی راه اندازی منطقه ویژه مصوب به دلیل مکان یابی نامناسب، دورافتادگی از صنایع وابسته و زیرساخت ها. ازاین رو فرایند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باید به گونه ای اصلاح شود که معضلات اشاره شده را کاهش دهد؛ برای تحقق این هدف طرح ایجاد پلکانی و تدریجی مناطق ویژه اقتصادی پیشنهاد می شود. اهداف متعددی برای مناطق ویژه اقتصادی بیان شده است اما اسناد بالادستی و مطالعات بین المللی نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری، پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات از مهمترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شود که برای تحقق آنها، معافیت ها و امتیازات گمرکی و مالی به فعالان مستقر در منطقه اعطا شده است. تبعاً با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر تحرک در اقتصاد منطقه ای و افزایش اشتغال حاصل می شود. از سال 1375 تا امروز، بیش از 80 منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده است که تنها حدود 30 منطقه فعال است و لوایح و طرح های ایجاد مناطق جدید ازجمله طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی جدید در مجلس اعلام وصول شده است. بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در سالهای اخیر نشان می دهد از میان 30 منطقه فعال، حجم قابل توجهی از شاخص های عملکردی مناطق مربوط به مناطق ویژه انرژی (انرژی پارس ، پتروشیمی بندر امام و لاوان) است. پس از آن عمده فعالیت مناطق ویژه در برخی از شاخص ها متعلق به منطقه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، کشتی سازی خلیج فارس، لامرد، ارگ جدید، سیرجان، سرخس، دوغارون، پیام، سلفچگان و مناطق بندری ( بنادر امام، امیرآباد، بوشهر، شهید رجایی، نوشهر و آستارا) است. مابقی مناطق از عملکرد بسیار محدودتری برخوردارند. تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی طی سالهای 1392 تا 1399، مثبت 91 میلیارد دلار بوده است، اما بدون احتساب عملکرد مناطق انرژی ( صادرات و واردات حوزه مشتقات نفتی و میعانات گازی) تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی منفی است. به عنوان مثال در سال 1399 صادرات از مجموع مناطق ویژه اقتصادی فعال 9038 میلیون دلار بوده که بدون احتساب مناطق انرژی (انرژی پارس، پتروشیمی بندر امام و لاوان( میزان صادرات 1079 میلیون دلار بوده است. در همین سال میزان واردات ( به منظور تولید، مصرف و عرضه در منطقه) 1658 میلیون دلار بوده و در نتیجه تراز تجاری در این سال منفی 579 میلیون دلار است. عملکرد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن عملکرد مناطق انرژی با وضیعت مطلوب فاصله دارد. علاوه براین حجم سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی طی سال های 1392 تا 1399 به طور متوسط، سالانه معادل 465 میلیون دلار است که از این میان، حدود 60 درصد مربوط به مناطق انرژی است.
