بحران ناترازی ها و افزایش نرخ دلار

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،این اتفاق که در پس نااطمینانی‌ها در بازار به وجود آمده، اثرات شدیدی بر تورم موجود خواهد داشت. تورم در کانال نزدیک به 50درصدی سیر می‌کند و راهکاری که برخی اقتصاددانان برای عبور از این شرایط عنوان می‌کنند، بازی با نرخ بهره است.

در زمانی که نرخ تورم در کشور به ‌طور قابل‌توجهی زیاد است، باید از طریق راهکارهای متعدد آن را کنترل کند؛ برای مثال افزایش نرخ سپرده‌های بانکی، کاهش تسهیلات، کاهش بودجه‌های تخصیصی در حوزه‌هایی که صدمه‌ای وارد نشود و کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند موثر باشد. یکی از مهم‌ترین راهکارها افزایش نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور موثر واقع شود.

این اقدام باعث خواهد شد سرمایه‌های خرد مردم در بانک‌ها تجمیع شده و یک منبع قابل توجه برای اعطای تسهیلات بانکی شکل بگیرد؛ این فرآیند باعث می‌شود، قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصاد تقویت شود. علاوه بر این برای کنترل تورم در بلندمدت، باید از طریق برنامه‌های ساختاری و زیرساختاری آن را کنترل کرد. ازجمله این سیاست‌ها می‌توان به فسادزدایی، مانع‌زدایی از تولید و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد. درواقع اینها فعالیت‌های بلندمدتی هستند که زیرساخت‌های اصلی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد.

مکانیزم نرخ بهره در ایران فاقد کارایی است

وحید شقاقی شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به افزایش نقدینگی در کشور و تاثیر افزایش نرخ بهره بانکی به «اعتماد» گفت: ابزار نرخ بهره بانکی در اقتصاد ایران چندان کارایی ندارد، این درحالی است که در امریکا و کشورهای اروپایی ابزار نرخ بهره بانکی مهم‌ترین ابزار پولی برای کنترل نرخ تورم است و مهم‌ترین ابزار برای مدیریت پول محسوب می‌شود و براساس گزارش‌ها هم‌اکنون بانک مرکزی امریکا در حال افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی در این کشور است و این نرخ از حدود نیم درصد به 4درصد رسیده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: هدف از افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا این است که تا زمانی نرخ بهره را افزایش خواهد داد که نرخ تورم در این کشور کنترل شود و در آخرین گزارش‌ها هم آمده است که ابزار نرخ بهره بانکی در کنترل نرخ تورم موفقیت‌آمیز بوده و تورم حدود 10درصد در امریکا در حال حاضر به زیر 7درصد رسیده است و کشورهای اروپایی نیز از ابزار نرخ بهره بانکی برای کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی استفاده می‌کنند اما این ابزار در ایران جواب نمی‌دهد و ساختارهای بانکی و پولی در کشور به گونه‌ای تنظیم شده که هرقدر ابزار نرخ بهره بانکی را هم افزایش دهند باز هم نمی‌توان این انتظار را داشت که با این ابزار بتواند میزان تورم در کشور را کنترل کند.

راهکار چیست؟

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: راهکار اصلی در این شرایط این است که به جای اینکه از ابزار نرخ بهره بانکی استفاده کنیم روی موضوع ترازنامه بانک‌ها یا کنترل ترازنامه بانک‌های بد و بانک‌هایی که نرخ‌های بالایی دارند، متمرکز شویم تا به نوعی از خلق نقدینگی جلوگیری شود، چراکه در این شرایط موثرتر هم خواهد بود. این اقتصاددان گفت: توسل به ابزار نرخ بهره بانکی در این شرایط تبعات منفی زیادی به دنبال دارد و اثربخشی پایین‌تری هم خواهد داشت و بهتر آن است که به ساختار بانک‌ها توجه شود و با محدودیت در رشد ترازنامه‌های بانک‌هایی که دارای ناترازی و ریسک‌های بالایی هستند و نظارت بیشتر بر سیستم بانکی انضباط بیشتری را در سیستم بانکی ایجاد کنیم و از کانال نظارت و انضباط در سیستم بانکی از خلق نقدینگی جلوگیری کنیم. شقاقی شهری با بیان اینکه موتور رشد نقدینگی در کشور بانک‌ها هستند، افزود: حاکم شدن نظم در سیستم بانکی موثرتر از افزایش نرخ بهره بانکی عمل خواهد کرد.

یکی از ریشه‌های افزایش نرخ دلار تورم است

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد افزایش نرخ دلار و تاثیر آن بر اقتصاد نیز گفت: یکی از ریشه‌های افزایش نرخ دلار تورم است و ریشه دیگر افزایش نرخ دلار مربوط به انتظارات تورمی و نااطمینانی‌هاست. میزان تورم در سال 1401 در منابع رسمی بین43 تا 48درصد اعلام می‌شود و با این میزان تورم نمی‌توان انتظار افت تورم را داشت و ما در این شرایط تحریمی شاهد افزایش چند باره قیمت دلار هستیم. شقاقی شهری تصریح کرد: کنترل قیمت دلار از مسیر کنترل نرخ تورم طی می‌شود و در صورتی که نتوانیم تورم را کنترل کنیم امکان کنترل قیمت دلار را هم نداریم و در صورتی که سیاست‌گذار ارزی کشور به دنبال آن است که قیمت دلار با رشدهای بیشتری همراه نشود باید روی کنترل تورم تمرکز یابد.

با وجود انتظارات تورمی قیمت دلارباز هم رشد می‌کند

این اقتصاددان با اشاره به عوامل گوناگون در کنترل تورم خاطرنشان کرد: ریشه تورم در ایران به دلیل 5 ناترازی است که به ناترازی بودجه‌ای (کسری‌های بودجه)، ناترازی بانک‌ها، ناترازی تجاری، ناترازی حساب سرمایه و شکاف میان عرضه و تقاضا در کشور برمی‌گردد و در صورتی که سیاست‌گذار قادر به کنترل این ناترازی‌ها نباشد و علامت مثبتی در کنترل ناترازی‌ها نداشته باشد و همچنان انتظار تورمی بالا باشد قیمت دلار نیز روندی صعودی طی خواهد کرد. او تصریح کرد: لذا توصیه بنده به سیاست‌گذاران اقتصادی این است در صورتی که خواستار این موضوع هستیم که در سال آینده نرخ دلار در سقف‌های بالاتری نرود باید روی ریشه‌های تورمی متمرکز شد، چراکه هر اقدام اصلاحی در جهت کنترل تورم می‌تواند علامتی مثبت به دنبال داشته باشد.

آغاز اقدامات اصلاحی سیگنال مثبت به اقتصاد می‌فرستد

شقاقی شهری گفت: در صورتی که بودجه 1402 با کسری پایین‌تری بسته شود به معنای علامت مثبت بر اقتصاد است یا اینکه هر تصمیمی که سیاست‌گذار اقتصادی برای انضباط سیستم بانکی بگیرد، می‌تواند یک سیگنال مثبت دیگر بر اقتصاد باشد و حتی شروع این اقدامات هم می‌تواند علامت مثبت به دنبال داشته باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: در صورت آغاز سیاست‌های اصلاحی از سوی دولت همین شروع، می‌تواند علامت مثبت به دنبال داشته باشد و انتظارات تورمی را هم کنترل کند و فعالین اقتصادی و شهروندان هم این موضوع را درمی‌یابند که سیاست‌های دولت در جهت کنترل تورم است و به اقتصاد امیدوار می‌شوند و با کاهش انتظارات تورمی به تدریج تورم هم در کشور کنترل خواهد شد و با کاهش نرخ تورم شاهد افت التهابات در بازار ارز نیز خواهیم بود.