دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
۱۳:۰۷
۸۰
طبقه بندی:
بانک
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری که در حاشیه صحن علنی امروز (۱۰ اسفندماه) برگزار شد، به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بازار ارز و راهکارهای مجلس برای کنترل قیمت‌ها در بازار پرداخت.
او در این مورد گفت: «به دلیل شرایطی که ما در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضوعات ارزی کشور در روزهای پایانی مسئولیت علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل قبلی بانک مرکزی و با حضور او دی‌ماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش تلاش کردیم تا مباحثی پیشنهاد دهیم که به دولت در زمینه ارزی کمک کند.»
پورابراهیمی در ادامه به موضوعاتی که در این گزارش مطرح شده بود، گفت: «ما به عنوان مجلس، دولت به عنوان قوه مجریه و ارکان نظام و هر فردی که مسئولیت دارد باید بدانیم که کاهش ارزش پول ملی به واسطه چند فرضیه در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.»
پورابراهیمی اولین موضوع در زمینه مسائل بنیادی اقتصاد کشور را ارزش پول ملی بیان کرد و گفت: «اگر می‌خواهیم کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد، باید در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام دهیم. یعنی از اقدام‌هایی که در حوزه ارزش پول ملی چالش ایجاد می‌کنند، جلوگیری کنیم. یکی از مهم‌ترین آنها، موضوعات ناترازی در اقتصاد کشور است.»
او ادامه داد: «اولین نکته‌ای که در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به آن اشاره شد این است که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی توجه کند. یکی از مهم‌ترین عوامل در این حوزه ناترازی‌های بانکی و ناترازی بودجه است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی ناترازی بانکی و ناترازی بودجه‌ای را عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: «به این معنا که به واسطه تولید تورم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم، تورم هر کشوری که بالاتر است در مقایسه با کشوری که تورم پایین‌تری دارد، قدرت خریدش کمتر است.»
به گفته پورابراهیمی تورم عامل اصلی کاهش پول ملی است و اگر می‌خواهیم از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم باید به عوامل بنیادین توجه کنیم.
از تعیین نرخ ثابت در حوزه سیاست ارزی اجتناب کنیم
پورابراهیمی در ادامه صحبت‌های خود به بحث نرخ شناور و نرخ ثابت اشاره و بیان کرد: «در گزارش کمیسیون اقتصادی تأکید کردیم که مبنای ما در سیاست ارزی مبنای قانون است. حالا بر اساس ماده ۲۰ قانون احکام دائمی، سیاست‌های ارزی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نرخ شناور مدیریت شده است. بنابراین اگر می‌خواهیم اقداماتی در این حوزه انجام دهیم، این اقدامات باید در مسیر این قانون عمل شود. پس اگر دولت‌ها تصمیمی در این زمینه می‌گیرند مغایر قانون است و مبنای قانونی ندارد و از نگاه قانون‌گذار مردود است و قابل قبول نیست.»
او ادامه داد: «در قانون بودجه امسال نیز دولت مکلف شده با نرخ شناور نسبت به تسویه تعهدات ارزی اقدام و موضوع تعهدات ارزی را پیگیری کند.»
پورابراهیمی در ادامه صحبت‌های خود به سند دولت سیزدهم اشاره و بیان کرد: «در این سند که اواخر سال ۱۴۰۰ به صورت رسمی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد، آمده که در دولت سیزدهم سیاست ما حذف ارز ترجیحی و ایجاد نرخ ارز شناور مدیریت شده است یعنی دقیقاً به همان حکم قانونی اشاره می‌کند. ما در گزارش کمیسیون به استناد قانون و به استناد سیاست‌های دولت که در این سند تعریف شده، مواردی را تعیین کردیم. به این ترتیب رویکرد و نگاه کمیسیون این است که از تعیین نرخ ثابت در حوزه سیاست ارزی اجتناب کنیم و آن تصمیمات اتخاذ شده از نظر ما مبنای قانونی نداشته و ندارد.»
پورابراهیمی در ادامه افزود: «در این گزارش همچنین اشاره شده است که از چندنرخی بودن ارز به سمت نرخ‌های کمتر حرکت کنیم و بر سیاستی که بتوان بهتر عمل کرد تا از چندگانگی در نرخ ارز بپرهیزیم تمرکز کنیم. اگر شما بگویید نرخ ارز چقدر است، می‌گویند منظور کدام ارز است؟ ارز ناشی از بازار اسکناس یک نرخ است، حواله یک نرخ است، بازار نیما یک نرخ است بازار مبادله یک نرخ است، ترجیحی یک نرخ است. این موضوع یعنی مشکلات متعدد در اقتصاد وجود دارد.»
به گفته پورابراهیمی یکی از نکات کمیسیون اقتصادی این است که از چندنرخی‌بودن ارز به سمت نرخ‌های کمتر برویم و اگر بتوانیم در یک مسیر میان‌مدت و بلندمدت به سمت تک‌نرخی کردن حرکت کنیم قطعاً به هدف عالی نظام اقتصادی دست پیدا می‌کنیم.
او جلوگیری از وجود نرخ ثابت ارز را نکته مهم دیگر برشمرد و ادامه داد: «ما باید نسبت به این موضوع اقداماتی انجام دهیم. در حوزه ارز معتقدیم دولت باید رهبری و مدیریت قیمت در بازار را برعهده بگیرد نه تبعیت از قیمت را. اگر بخواهد رهبری قیمت را برعهده بگیرد، باید حوزه مداخله خود را با روش‌های سنتی تغییر دهد و با روش‌های جدید عمل کند.»
دولت در تعیین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به مجلس مشورت نکرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به پیشنهادهای کمسیون اقتصادی برای مدیریت بازار ارز اشاره و بیان کرد: «حکمرانی ریال یکی از موضوعاتی است که در گزارش کمیسیون آمده است. حکمرانی ریال یعنی برای اینکه بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم، باید ظرفیت‌هایی که قبلاً در حوزه پول‌شویی وجود داشته یا در مصادیق مرتبط با تراکنش‌هایی که از رصد بانک مرکزی خارج بوده، باید در حوزه بانک مرکزی قرار گیرد و یکی از ابزارهای کنترل ارز، کنترل ریال است.»
او ادامه داد: «آنچه بعد از تغییرات رئیس‌کل بانک مرکزی اتفاق افتاد تصمیماتی بود که در گزارش کمیسیون ما نیامده. زیرا گزارش ما به روزهای پایانی حضور علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی منتهی می‌شد. پس از این اتفاقات ما شاهد تصمیماتی در دولت بودیم. یکی از این تصمیمات تعیین نرخ ارز ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی دولت بود که در این زمینه با مجلس مشورت نشده بود.»
پورابراهیمی به راه‌اندازی بازار مبادله ارز اشاره و بیان کرد: «بانک مرکزی اخیراً این اقدام را انجام داد که اقدام رو به جلویی بود؛ اما باید توجه کرد که اگر مکانیزم آن بخواهد شبیه بازار نیمایی عمل کند که در آن تثبیت قیمت شکل بگیرد، به نظر ما بازار غیررسمی را بیشتر دچار التهاب می‌کند.»
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، مجلس بسته پیشنهادی خود را تکمیل و به دولت ارائه خواهد داد. او در این مورد توضیح داد: «ما گزارش قبلی را با توجه به شرایط جدید آماده کردیم. هفته آینده بعد از تکمیل نشست‌های خود با دولتمردان، گزارش خود را درباره بسته پیشنهادی ارزی جدید به دولت ارائه می‌دهیم و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم. مجلس و دولت با هماهنگی با یکدیگر می‌توانند باعث ثبات در بازار ارز شوند. ما قرار است بسته پیشنهادی ارزی قبلی را تکمیل کنیم و متناسب با شرایط جدید، بسته جدیدی را تهیه می‌کنیم و به دولت ارائه می‌کنیم و این بسته متناسب با سیاست‌های جدید مانند بازار مبادله ارز و طلا خواهد بود.»
او ادامه داد: «به دولت درباره تصمیم‌گیری درباره ساماندهی ارزی مهلت می‌دهیم و دولت می‌تواند به شرط اصلاح یک‌سری از سیاست‌ها بازار ارز را مدیریت کند، در غیر این صورت اقدامات نظارتی خود را در زمان مقرر انجام خواهیم داد.»
