اصلاحات بانکی برای مهار تورم

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، طبق اظهارات وزیر اقتصاد، دولت کاهش ناترازی های بودجه ای، کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش ناترازی در نظام بانکی، کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاست های پولی را برای مهار تورم در دستور کار دارد.

در راستای رشد تولید نیز قرار است افزایش دسترسی مردم و بنگاه های اقتصادی به اعتبارات، رفع موانع تولید و ارتقای پیش بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، کاهش ناترازی انرژی، عرضه دارایی های مالی و تسهیل و توسعه تجارت خارجی دنبال شود.

علاوه بر برنامه های ده گانه فوق، اظهارات وزیر اقتصاد در نشست دیروز خود با اقتصاددانان، حاکی از نقش نسبتاً پررنگ نظام بانکی و پولی در مهار تورم یا دیگر عوارض اقتصادی است.

خاندوزی در این نشست، به مصادیقی از تاثیر منفی مسائل پولی و بانکی بر روندهای بلندمدت اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبه پول به پول (که آن هم متاثر از شوک ارزی یا انتظار نسبت به شوک ارزی در آینده رخ داد)، عملاً اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و دارایی‌ها و کالایی متاثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد.

وزیر اقتصاد متذکر شد: درباره عوامل (منفی) که در میان‌مدت و بلندمدت (بر اقتصاد) موثر بود، می‌توان به ناترازی‌های دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند، اشاره کرد.

وی همچنین از جمله کاستی های نظام بانکی در سال گذشته را خالی ماندن ظرفیت استفاده از ابزارهای نظارتی برای کنترل و مدیریت نرخ سود دانست.
۲ اصلاح نظام بانکی برای مهار تورم

مشکل نظام بانکی و مسائل پیرامونی آن در کشور ما یک مشکل ریشه دار است. به طوری که در سال های اخیر، طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی نیز ارائه شده و ضمن تصویب بخش هایی، در دست بررسی است.

با این حال، به نظر می رسد تا تصویب و اجرای کامل آن راه طولانی در پیش است و برای همین، دولت در سال جاری، خود دست به کار اصلاحات نظام بانکی با هدف مهار تورم شده است.

طبق فهرستی که در ابتدا به آن اشاره شد، دو مورد از این برنامه ها به شرح زیر است:

کاهش ناترازی در نظام بانکی: سال هاست که بانک ها در کشور ما دچار ناترازی شده اند یعنی به طور خلاصه دخلشان از خرجشان کمتر شده است. منتها به واسطه ماهیت نظام بانکی در سال های گذشته، این ناترازی مخفی مانده است.

خلاصه ای از ماجرا به این شکل است که برخی از بانک ها به دلایل مختلف از جمله سرمایه گذاری های ناموفق، ورود ناموفق به بازار املاک و منجمد شدن دارایی هایشان، تسهیلات دهی ناموفق به بنگاه های اقتصادی یا اشخاص دیگر و همین طور فشار استقراض دولت از بانک ها و… دچار این ناترازی شده اند.

سپس به طور مستمر و حتی با پذیرفتن نرخ های جریمه بابت این کار، از بانک مرکزی استقراض کرده اند تا ولو به طور موقت ترازنامه خود را در برابر پاسخ به ذینفعان تراز کنند. این کار به رشد حجم پول توسط این بانک ها انجامیده است.

بانک مرکزی هم طی سالیان، با رویکردی ملایم، به گفتاردرمانی یا تنبیه های نه چندان موثر اکتفا کرده است.

ازآن جایی که طبق قواعد اقتصادی، میزان و رشد حجم پول باید با عواملی از جمله رشد اقتصادی متناسب باشد و از آن جایی که این تناسب در حدود دو دهه اخیر به شدت به هم خورده، این ناترازی نظام بانکی به یکی از عوامل تقویت کننده رشد نقدینگی و تورم در کشور تبدیل شده است.

در هر حال، کاهش ناترازی در نظام بانکی در حالی به یکی از محورهای ضد تورمی دولت در سال جاری تبدیل شده که برای نخستین بار، رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف بانک های ناتراز در سال جاری و انحلال بانک ها (با ضمانت سپرده های مردم توسط بانک مرکزی) خبر داده است.

کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی: برنامه دیگر اصلاحی دولت برای مهار تورم که البته نمی توان به طور مستقیم آن را مشکل نظام بانکی دانست، کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی است.

همان طور که در بخش قبل نیز گفته شد، استقراض دولت از برخی بانک ها باعث فشار به ترازنامه آن ها بوده است.

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی دولت به بانک های تجاری هم اینک ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. روی دیگر این ماجرا را می توان کسری بودجه دولت دانست که یکی از پایه های رشد نقدینگی و تورم به شمار می رود.

به این ترتیب دولت با کاهش بدهی به شبکه بانکی در اصل به دنبال رفع بخشی از ناترازی بودجه ای خود و کمک به کنترل تورم از این مسیر است.