مدیریت ریسک و کفایت سرمایه راهکار افزایش ثبات یا کاهش احتمال شکست در یک بانک

جهانی‌سازی صنعت بانکداری، منجر به افزایش چشم‌گیر تعاملات بین بانکی شد و این احتمال را که فروپاشی یک بانک در یک کشور، تبعات زیان‌باری برای بانک‌های سایر کشورها داشته باشد، افزایش داد. یک ریسک سیستماتیک در این زمینه وجود دارد و آن این‌ است که هر اتفاقی به‌صورت بالقوه می‌تواند به بی‌ثباتی مالی بین‌المللی منجر شود؛ به همین دلیل و به‌خصوص بعد از سقوط بانک ملی فرانکلین در نیویورک و هرتشات بانک در آلمان در سال 1974، تمهیدات لازم اندیشیده شد که نتیجه آن، ایجاد کمیته دائمی ناظران بانکی یا کمیته بازل بود.

کمیته نظارت بانکی بازل، معتبرترین نهاد برای همکاری در زمینه نظارت بانکی است که هدف آن، بالا بردن درک موجود در خصوص مسائل نظارتی کلیدی و همچنین بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان است. در مواقع لازم، این کمیته از این درک مشترک استفاده می‌کند تا اصول راهبردی و استانداردهای نظارتی را در حوزه‌های مورد نیاز تدوین کند.
در سال 1987 کمیته بازل، یک دستورالعمل پیشنهادی برای اندازه‌گیری و ارزیابی کفایت سرمایه ارائه داد که بانک‌های عامل بین‌المللی و ناظران بانکی کشورهای عضو G10 به‌علاوه سوئیس و لوکزامبورگ، در سال 1988 تصویب کردند.
براساس این توافقنامه که به توافقنامه سرمایه بازل معروف است، ناظرین بانکی این کشور، ملزم به اعمال قانون حداقل نسبت سرمایه به ریسک (8 درصد) در تمامی بانک‌های تحت حوزه خود تا پایان سال 1992 شدند. کفایت سرمایه بانک، به میزان سرمایه پولی و سایر اوراق بهاداری اشاره دارد که یک بانک، آنها را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد. امروزه توافق‌نامه‌های بین‌المللی متعددی برای اطمینان از پایداری و ایمنی سیستم‌های بانکی در جهان وجود دارند.
مقررات کفایت سرمایه، عمدتاً به دلیل افزایش ثبات یا کاهش احتمال شکست در یک بانک است؛ این امر از آنجا ناشی می‌شود که همیشه تعدادی برون‌داد یا خروجی در بانک‌ها وجود دارد که می‌تواند ریسک سیستماتیک به همراه داشته باشد. هدف از کفایت سرمایه، تعیین سطح حداقل میزان سرمایه به عنوان یک عامل ریسک است؛ بنابراین سطح سرمایه در بانک‌ها باید ریسک ‌مبنا باشد.
نبود سرمایه کافی، پتانسیل بانک‌ها را برای ورشکستگی افزایش می‌دهد و مدیران بانک‌های با سرمایه ناکافی اغلب مجبورند با پنهان‌کاری زیان‌هایی که بانک متحمل می‌شوند، کار را به پیش ببرند و این موقعیت ناپایدار و ناسالم، بانک را دچار بحران نقدینگی می‌کند و به سمت انحطاط می‌برد. در اواخر دهه ١٩٩٠ میلادی با آشکار شدن نقاط ضعف بیانیه اولیه، راه برای بازنگری و تجدید نظر در آن هموار شد و در ژوئن ١٩٩٩، نخستین پیش‌نویس بیانیه دوم سرمایه‌ای موسوم به بازل شماره 2 انتشار یافت تا در پایان سال 2006، جایگزین بیانیه قبلی شود در بازل 2 نسبت کفایت سرمایه عبارت است از: نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون ریسکی که نباید از 8 درصد کمتر باشد. نسبت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک‌ها و مبنای تصمیم‌گیری برای انجام معامله با بانک موردنظر محسوب می‌شود.
کارکرد اصلی این نسبت، حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. اهداف بازل 2 را می‌توان تقویت ثبات سیستم بانکداری بین‌الملل، شرایط یکسان الزامات سرمایه‌ای برای بانک‌های تجاری و تمرکز بر ریسک اعتباری و میزان کافی سرمایه تخصیص‌یافته عنوان کرد پس از بحران مالی و اعتباری جهان که در ابتدا از بخش بانکی آمریکا آغاز شد، کمیته بازل در سوئیس با هدف جلوگیری از بروز بحرانی دیگر، مجموعه‌ای از مقررات بانکی جدید را با عنوان بازل 3، تنظیم و معرفی کرد.
این مقررات که سخت‌گیری‌های بیشتری در زمینه ذخیره‌گیری بانک‌ها و کفایت سرمایه اعمال می‌کند، سعی دارد برای کاهش ریسک بانک‌ها، راهبردهای مختلفی را به کار گیرد. این مقررات به واسطه در نظر نگرفتن ریسک ابزارهای تأمین مالی تجاری به هنگام ذخیره‌گیری، از یک سو باعث گران‌تر شدن این ابزارها شده که این امر در نهایت منجر به آسیب رساندن به تأمین مالی و معاملات تجاری بین‌المللی خواهد شد و از سوی دیگر، قفل شدن بخش قابل‌توجهی از سرمایه بانک‌ها را در پی خواهد داشت. همچنین به دلیل نادیده گرفتن نقش مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی در پوشش ریسک تأمین مالی، فعالیت و میزان اثرگذاری این مؤسسات بر تأمین مالی تجاری را خدشه‌دار کرده است. می‌توان گفت بازل 3 از طریق تقویت چارچوب‌های سرمایه‌گذاری، انعطاف‌پذیری بانک‌ها را بالا برده و با ارتقای کمیت و کیفیت قوانین سرمایه‌گذاری، پوشش ریسک را افزایش می‌دهد.
هدف از تدوین این مجموعه مقررات، تعیین نحوه عملکرد مدیران بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در بستر مسیرهای ناآزموده است. برای مثال، مهار کردن اعطای وام در روزهای خوب با هدف آنکه منجر به ایجاد حباب دارایی و در نهایت صدمه به فعالیت‌های بانکی نشود، از اهداف این مجموعه است. مقررات جدید بازل 3، بانک‌ها را به شدت ملزم خواهد کرد تا مقدار سرمایه خود را به عنوان رفع خطر برای تأمین خسارات احتمالی دو چندان کرده، سود سهام و هزینه‌های اجرایی را در زمان کاهش ذخایر قطع کرده و اعطای تسهیلات را در هنگام شکوفایی اقتصادی محدود کنند.
به نوعی می‌توان گفت هدف از بسته اصلاحی بازل 3، بهبود توانایی بخش بانکی در تحمل شوک‌های وارده ناشی از فشارهای مالی و اقتصادی است که چنین امری ریسک وارده از بخش مالی به اقتصاد واقعی را کاهش می‌دهد. بانک‌ها از سال 2011 به مدت دو سال فرصت داشتند که زمینه‌های لازم را برای بازل فراهم آورند و طبق مقررات، بازل 3 در دسامبر 2018 باید به‌طور کامل اجرا شود. بازل 3، بزرگ‌ترین تغییرات نظارتی است که صنعت بانکداری طی دهه‌های گذشته شاهد آن بوده است.
در واقع باید یادآوری کرد که این سند تنها یک جزء البته بسیار پر اهمیت از مجموعه‌ای از اصلاحات است که بانکداری، قوانین و مقررات بانکداری بین‌المللی و روابط بین دولت‌ها و بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی کشورهای G20 از این اصلاحات حصول اطمینان از این موضوع است که دولت‌ها دیگر مجبور به به‌کارگیری راه‌حل‌های نجات‌بخش برای بانک‌ها نباشند. این گروه به دنبال ریشه‌کن کردن مشکلات بانک‌ها یا اینکه بانک مرکزی هیچ‌گاه مجبور به کمک‌های نقدینگی به بانک‌ها نباشد، نیستند بلکه می‌خواهند وابستگی بانک‌ها به پشتیبانی مالیات‌دهندگان کمتر شود