توسعه تعاون:اقتصاد ایران در قانون اساسی از سه بخش تشکیل شده است خصوصی، دولتی و تعاونی. قانون اساسی با صراحت موارد مربوط به مسوولیت های بخش دولتی را بیان کرده و در این موضوع شفاف‌سازی لازم صورت گرفته است.
به بیان بهتر، اینکه دولت در چه بخش‌هایی از اقتصاد می تواند ورود کند و در چه حوزه‌هایی جایی برای اظهار نظر و اعمال مدیریت می‌تواند داشته باشد در اصل 44 قانون اساسی ذکر شده که از آن میان می توان به صنایع بزرگ و بانک‌ها اشاره کرد.
بانک یک نهاد حاکمیتی و پولی است که همواره باید تحت حاکمیت دولت باشد. هر چند این موضوع در خصوص صنایع بزرگ متفاوت است، به دلیل تفاوت درآمدی و اهمیت استراتژیک صنایع، صنایع مختلف را در این بخش می توان تفکیک کرد، بنابراین این موارد قابل تفسیرهستند.
اما آنچه در خصوص بخش تعاونی می توان گفت اهمیت این بخش در اقتصاد ایران است که متاسفانه دست کم گرفته شده است، چرا که تمام مردم را می تواند درگیر خود کند هر چند تا کنون با این رویکرد به بحث توسعه تعاونی ها وارد نشدیم، لذا عدم عمل به این موضوع، در اصل توسعه تعاونی ها را در تئوری باقی مانده و دست نخورده باقی گذاشته است.
با بررسی مدیریت دولت در اقتصاد کشور و دستاوردهای منفی آن در تصدی گری دولتی معتقد به عدم نتیجه هستیم. در بخش خصوصی نیز نحوه واگذاری ها زیر سوال است، به این خاطر که واگذاری آنها با فساد های بزرگی همراه بوده، به طوری که اهداف مورد نظر در خصوصی‌سازی را به هیچ وجه محقق نکرده است. هر چند عده‌ای در بخش خصوصی خوب کار کرده و موفق بوده اند، اما فقدان شفافیت در بخش خصوصی و روشن نبودن عملکردها در فضای اقتصاد ایران، روی هم رفته ما را به این جمع‌بندی رسانده که نمی توان گفت بخش خصوصی عملکرد مطلوبی داشته است، چرا که در بسیاری از اوقات در زد و بندها شرکت کرده، ضمن اینکه بخش خصوصی تقسیم کننده ثروت نیست بلکه حالت کارگر- کارفرما را در جامعه توسعه می‌دهد به این نحو که ممکن است در این کشور سالی پنج هزار تولید کننده قابل اعتنا داشته باشیم اما، پانزده هزار نفر کارگر برای این افراد کار کنند در حالی که خاصیت تعاونی، ترویج خویش فرمایی است و شرایطی را رقم می زند که پنج میلیون کارگر سهامدار تعاونی خود به عنوان کارفرما باشند. آنچه تا کنون مانع توسعه تعاونی شده و ایراد مهمی بر این موضوع است، اثر گذاری رای فارغ از سهم افراد در تعاونی هاست یعنی هر چه قدر سهم دارید باز هم حق رای دارید. این روش معتقد است حتی اگر ٩٠ درصد در تعاونی سهم داشته باشید باز هم یک رای دارید، بسیاری از مسوولین و طراحان این روش، شیوه یاد شده را اسلامی می نامند، در حالی که این شیوه باعث عدم توسعه تعاونی ها شده است. مشخص است دارنده ٩٠ درصد سهم به شیوه تقسیم رای اعتراض می کند، که دیگرانی که ١٠ درصد رای دارند نباید به هیچ وجه برای سرمایه وی تصمیم بگیرند، به همین خاطر مردم و سرمایه داران از تشکیل تعاونی ها استقبال نکردند و این مقوله به زمین خورد و موفق نگردید.
اگر این روش اصلاح شود که هر کسی به نسبت سرمایه خود حق رای داشته باشد، منتهی در قالب شرکت و سهامی خاص و عام نباشد، قطعا می تواند صدها یا هزاران نفر را درگیر خود کند اعم از تعاونی های روستایی، تولیدات کشاورزی و صنایع خانگی، لذا می تواند حالت خویش فرمایی را به شدت گسترش دهد، ضمن اینکه الزاما رابطه کارگری کارفرمایی در میان نباشد، اگر این موضوع در کشور دنبال شود روی فاصله طبقاتی اثرات گسترده ای دارد یعنی در توزیع نرمال ثروت به شدت می تواند موثر باشد و بخشی از اختلاف طبقاتی کنونی را از بین می برد.
متاسفانه تداوم این شیوه در اقتصاد ایران تا کنون عامل اصلی افزایش فاصله طبقاتی و شکاف شدید درآمدی بین آحاد جامعه است که رفته رفته به یک معضل بزرگ برای کشور تبدیل شده است.
