توسعه تعاون:یک کارشناس بازار خودرو در واکنش به آیین‌نامه واردات خودرو گفت: الزام به فروش در بورس کالا نکته عجیبی است که دوگانگی برخورد وزارت صمت با پدیده قیمت شناور و فروش از بورس را نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، واردات خودرو که از سال ۹۷ ممنوع شده بود، با مصوبه هیات وزیران در ۲۶ مرداد دوباره آزاد شد. البته طبق آیین‌نامه‌ای که اخیرا ابلاغ شده، برای واردات خودرو سقف ۲۰ هزار یورویی در نظر گرفته شده و واردات خودرو بالاتر از این سقف همچنان ممنوع است. به گفته فاطمی امین، وزیر صمت، با این سقف واردکنندگان نمی‌توانند خودروهای لوکس و خودروهای دست دوم به کشور وارد کنند. این در شرایطی است که خودرو های وارداتی تنها از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد.
در این میان، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده، واجدین شرایط واردات خودرو تا ۱۹ شهریور فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. به گفته او، مرحله اجرایی واردات خودرو عملا از اول مهرماه آغاز می‌شود. اما آیین‌نامه واردات خودرو در حالی رونمایی شده که با توجه به شرایط مندرج در آن، به نظر می‌رسد پروسه‌ای پر پیچ و خم برای واردات برخی خودروها، به‌ویژه بالای ۱۰هزار یورویی لحاظ شده است. در همین رابطه، فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مصوبه دولت برای واردات خودرو گفت: مصوبه هیات وزیران برای واردات خودرو با محدودیت‌های عجیب و شبه‌دار همراه است که امکان دارد تاثیر آن بر بازار خودرو بسیار کم شود. وی با بیان این‌که تعرفه شناور در کنار سقف واردات یک میلیارد دلاری سبب می‌شود فضا برای رانت و فساد هم مهیا شود، افزود: محدودیت سقف واردات مشخص نیست بر ثبت سفارش اعمال خواهد شد یا ورود یا ترخیص خودرو و البته مشخص نیست نحوه سهمیه‌بندی آن چطور خواهد بود، ولی نکته مهم این است دست وزارت صمت در مهندسی واردات باز است. این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: از طرفی، شناور بودن تعرفه واردات تا زمان فروش یعنی تاجر تصویر درستی از میزان سود نخواهد داشت و طبعا باعث تعلل و محافظه‌کاری او می‌شود. زاوه با بیان این‌که تعرفه علی‌الحساب سابقه نداشته و موضوعی مبهم در تجارت خارجی محسوب می‌شود، گفت: الزام به فروش در بورس کالا هم نکته عجیبی است که دوگانگی برخورد وزارت صمت با پدیده قیمت شناور و فروش از بورس است. وی افزود: به هر شکل به نظر می‌رسد انتظار این آیین‌نامه بیشتر از آن‌که با هدف کاهش تنش بازار باشد، تلاش برای رهایی از انتقادات فراگیر روزهای اخیر در مورد فرمایشات وزیر و سخنگوی وی صورت گرفته که خبر از مذاکرات با برندهای مانند تویوتا یا خودروسازان اروپایی و هندی داده بودند و شبه رانت ساختاری را تشدید کرده بودند. این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: محول شدن اجرای این مصوبه به آیین‌نامه‌های وزارت صمت و بانک مرکزی هم احتمالا ادامه مسیر گفتاردرمانی فعلی وزارت صمت در مدیریت بازار خودرو و خود دولت در مدیریت کلان کشور و ادامه مسیر تعلیق کشور است. زاوه متذکر شد: در عین حال، الزام به استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی با تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا در حمل‌ونقل عمومی با ابهامات زیادی همراه است. سرمایه‌گذار خارجی طبعا انتظار دارد اصل و فرع سرمایه‌گذاری را در بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله باز پس بگیرد که در شرایط فعلی به معنی افزایش نیاز ارزی محصولات وارداتی مورد مصرف در حمل‌ونقل عمومی خواهد بود. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد آیین‌نامه صرفا برای رفع شبهات مطروحه در خصوص انتفاع گروه‌های خاص در صنعت خودرو طراحی شده است؛ هرچند این امر با وجود مجوز رمز ارز در این مصوبه و گفتارهای معاون وزیر در خصوص ثبت سفارش خودرو با رمز ارز و وجود مزرعه ارز دیجیتال در یکی از شرکت‌های فعال در حوزه خودرو تشدید می‌شد، نه رفع. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: به هر شکل ساختار این مصوبه فارغ از شناور بودن تعرفه که تاثیر آن بر قیمت بازار رفع شده و قیمت متناظر با عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود، بر بازار را می‌توان اینگونه شناسایی کرد. وی افزود: بازار خودروهای وارادتی قدیمی بی‌تاثیر از این مصوبه خواهند بود و خودروهای خارجی قدیمی در کلاس‌های دی به بالا همچنان با معاملات خودروهای کهنه روزگار خواهد گذراند. این به این معنی است که خودروهایی مانند راو۴، سانتافه، انواع بنز و بی‌ام‌و عمده محصولات هیوندای کیا و تویوتا همچنان با محصولات قدیمی ادامه حیات می‌دهند و لذا تاثیری بر قیمت آنها محقق نمی‌شود. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بازار خودروهای چینی مونتاژی با این مصوبه تاثیر چندانی نخواهد یافت و خودروهای مونتاژی چینی که با بهای گزاف در بازار عرضه می‌شوند، همچنان با سودآوری خوبی بی‌تهدید خواهند ماند. زاوه ادامه داد: خودروهای وارداتی کوچک قدیمی مانند انواع خودروهای هاچ‌بک و مونتاژی‌های کوچک و خودروهای جدید داخلی از این مصوبه متاثر می‌شوند و قیمت آنها کاهشی می‌شود. وی یادآور شد: در این بین خصوصا مونتاژی‌های کره‌ای پسابرجامی و وارداتی‌های هاچ‌بک کره‌ای ژاپنی بیشترین تاثیر کاهش قیمت را تحربه می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروهای داخلی هم تاثیر کمی از این مصوبه خواهند داشت. در بازه قیمتی ۳۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، بیشترین تاثیر بر محصولات بازار خواهد بود و محصولات پایین‌تر، تاثیرپذیری کمتری خواهد داشت. زاوه خاطرنشان کرد: در عین حال، محصولات مونتاژی چند سال ساخت مثل سیتروئن سی۳ و ۲۰۰۸ سراتو مونتاژی از این مصوبه تاثیر می‌گیرند.
