توسعه تعاون:درصورت رفع تحریم‌ها علیه ایران و به نتیجه رسیدن مذاکرات پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در میان‌مدت به ۲۰درصد و پایین‌تر برسد اما همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز کاهش زیادی را تجربه نکند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، این تازه‌ترین پیش‌بینی اتاق ایران از چشم‌انداز 2شاخص نرخ تورم و نرخ ارز پس از اعلام نتایج مذاکرات رفع تحریم‌هاست که گفته می‌شود نتیجه نهایی تا 10شهریور امسال اعلام خواهد شد.
2سوال بسیار مهم پیش‌روی مردم و فعالان اقتصادی این است که در صورت توافق هسته‌ای به شرط لغو تحریم‌ها علیه ایران، آیا نرخ ارز و نرخ تورم به‌طور محسوس کاهش می‌یابد و دلار آمریکا تا چه اندازه قیمت خواهد خورد؟ تازه‌ترین بررسی‌های اتاق ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سال1400 به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، رشد نقدینگی افسار گسیخته و انتظارات بالا مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی کار خود را در محدوده 45 تا 40درصد به اتمام رساند و اکنون پرسش اصلی در مورد وضعیت تورم سال1401 است. این گزارش همچنین می‌افزاید: در سال‌جاری منابع ارزی دولت بیشتر شده و اگر بودجه منطقی‌تر با چاشنی گشایش خارجی در عمل همراه شود، به این معناست که شارژ نقدینگی از ناحیه دولت و انتظارات تورمی به‌صورت همزمان کاهش خواهد یافت. به نوشته همشهری، یافته‌های اتاق ایران بیانگر این واقعیت است که در سال1401 نیز مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت‌های جهانی یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط می‌تواند موجب بهبود نسبی نرخ تورم و فاصله از الگوی بلندمدت شود و موجب باقی ماندن این نرخ در محدوده 30 شود که به نوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است، ولی مسیر و چرخه‌های اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد نشانگر آن است که در صورت رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران در افق میان‌مدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده 20درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد. ثبات در بازار ارز این گزارش می‌افزاید: در دی‌ماه سال گذشته، میانگین نرخ ارز در سامانه نیما برای هفتمین ماه متوالی با رشد مثبت همراه بود و میانگین نرخ دلار در سامانه نیما در این ماه، 3، 4درصد رشد کرد که بالاترین نرخ رشد در 6ماه اخیر بوده است. به این ترتیب، نرخ دلار در سامانه نیما که برای 4ماه در کانال 23هزار تومان قرار داشت، در دی‌ماه سال گذشته تا آستانه 25هزار تومان رشد کرد. افزون بر این نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما در انتهای دی ماه، به‌ترتیب به 27هزار و 900تومان و 24هزار و 900تومان رسید تا اینکه کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و رشد نرخ در سامانه نیما، موجب شد تا شکاف بین 2نرخ در انتهای دی‌ماه1400 به حدود 12درصد کاهش یابد اما در هفته‌های اخیر، شاهد رشد این شکاف تا 30درصد نیز بودیم. اتاق ایران می‌گوید: پیش‌بینی نرخ ارز براساس عوامل اثرگذار بر آن نشان می‌دهد نرخ ارز اسمی باید روند افزایشی داشته باشد، زیرا فضای تورمی حاکم بر اقتصاد در سال1401 نیز ادامه دارد و دولت در صورت تلاش برای کنترل تورم و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی تنها می‌تواند از بروز نرخ تورم‌های بالا پیشگیری کند. این گزارش می‌افزاید: در فضای حاکم بر اقتصاد، کاهش تورم در بهترین حالت به زیر 20درصد بسیار دور از انتظار است، بنابراین در یک سناریوی خوش‌بینانه که نرخ تورم 20درصد به وقوع بپیوندد، در پایان سال1401 قیمت واقعی نرخ ارز حدود 35هزار تومان خواهد بود. البته شواهد نشان می‌دهد دولت فعلی همانند دولت‌های پیشین به سرکوب نرخ ارز تمایل دارد، بنابراین فضای تصمیم‌گیری موجود پیش‌بینی نرخ ارز بیش از آنکه به عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز بستگی داشته باشد، به قدرت دولت در سرکوب نرخ ارز وابسته است. اتاق ایران می‌افزاید: در 2سناریوی رفع و تداوم تحریم‌های اقتصادی صادرات نفت حداقل یک‌میلیون بشکه خواهد بود که به‌معنای توان کافی برای مداخله در بازار ارز است و حتی توان لازم برای کاهش نرخ ارز اسمی نیز وجود دارد. با این حال با توجه به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به‌نظر نمی‌رسد دولت به‌دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه1401 براساس آن بسته شده یعنی 23هزار تومان برای دلار بسیار دور از انتظار است. براساس این گزارش در این شرایط به‌نظر می‌رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دست‌کم تا پایان سال1401 تغییرات چشمگیری نداشته باشد و احتمالا در صورت گشایش خارجی شاهد کاهش مختصری در نرخ ارز اسمی باشیم. رشد اقتصاد با رفع تحریم‌ها نتیجه پژوهش اتاق ایران نشان می‌دهد در سال1401 وضعیت رشد اقتصادی به‌شدت به وضع تحریم‌ها گره خورده و در صورتی که شاهد گشایش خارجی باشیم امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت‌وساز در سال1400، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می‌تواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت خارجی هم انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع ارزی، تجارت خارجی توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریم‌ها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را داشته باشد.
