فساد داغ «مبارکه»

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،در گزارش‌ منتشر‌شده برخی اسامی کابینه دولت حسن روحانی نیز دیده می‌شود.

انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه بسیاری از ایرانی‌ها را شگفت‌زده کرد و برگه‌های مختلف این گزارش ۳۰۰‌صفحه‌ای بارها در صفحات شخصی کاربران ایرانی به اشتراک گذاشته شد.
در نشست علنی ۲۵ مرداد مجلس، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای مأخوذه، با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.

گزارشی ۳۰۰‌صفحه‌‌ای که مدعی است با جمع‌آوری بیش از ۳۰۰ هزار سند و تشکیل هزارو ۲۰۰ پرونده از ۹۰ عنوان تخلف صنایع فولاد مبارکه پرده برداشته و به مستندات ۹۱‌‌هزار‌و ۸۷۳ میلیارد تومان تحمیل خسارت و توزیع رانت پرداخته است. بر اساس این گزارش، مشخص شد فولاد مبارکه برای ممانعت از تحقیق و تفحص مجلس حدود نیم‌میلیارد تومان به حساب‌های توییتری پول داده تا جریان‌سازی کنند و سهم صداوسیما از این ماجرای تبلیغاتی حدود ۲۲ میلیارد تومان گزارش شده است.

بر اساس گزارش خبر‌آنلاین، به نقل از داده‌های ارائه‌شده از سوی مجلس، فولاد مبارکه یک‌میلیارد‌و ۴۴٠ میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و همچنین ستاد اقامه نماز جمعه پرداخت کرده است. همچنین ٩۵٠ میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ساخت مسجد پرداخت کرده و البته ١۴٧ میلیارد تومان از پول فولاد مبارکه برای تأسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی هزینه شده است.

نکته شایان توجه دیگر گزارش فساد مالی در فولاد مبارکه این است که در سه‌ماهه ریزش کلی بورس، بازارگردانی فولاد هزار میلیارد سود شناسایی کرده است.

در این گزارش همچنین اشاره می‌شود که باشگاه سپاهان سال ٩٨ سودده بوده، اما آن‌قدر بیشتر از سقف قانونی پاداش پرداخت کرده که باشگاه زیان‌ده شده است!

در گزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته که برخی از این تخلف‌ها به شرح زیر است:

۱. انتخاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در هیئت‌مدیره‌ها و ضایع‌کردن حقوق متخصصان.

۲. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیرعامل متخلف.

۳. فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق بدون نظارت و مجوز.

۴. اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه و ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست و مدیر سابق حوزه مدیرعامل.

۵. افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن.

۶. پرداخت‌های غیرقانونی و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت سابق

۷. خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف ده‌ها میلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه.

۸. به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، از‌جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت.

۹. اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به‌رغم بازنشستگی و خسارت‌های وسیع از‌جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال شد.

۱۰. تصرف غیرقانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیرعامل با مبلغی بالغ بر هزار میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی.

۱۱. دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با به‌کارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر.

۱۲. قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی از‌جمله همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان.

۱۳. عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی.

۱۴. فروش ۱۶ هزار تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی با قیمت نازل و با نقش‌آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیرعامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس‌جمهور سابق).

۱۵. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونان رئیس‌جمهور سابق بدون رعایت تشریفات قانونی.

۱۶. ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت، اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ‌تاپ و تبلت به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه شده است.

۱۷. حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره‌برداری از امکانات شرکت از‌جمله خودرو.

این اتفاق هر‌چند می‌تواند خاطره ناخوشایند برای اقتصاد و توسعه ایرانی باشد، اما بی‌شک گزارش و کار خوب مجلس در افشای آن می‌تواند زمینه‌ای برای مقابله کارآمد با فساد و ایجاد مسیرهای مولد برای رسیدن به توسعه باشد. مقابله با فساد از سیاست‌های کلی و تعیین‌کننده کشور است که بزرگان کشور نیز همواره بر آن تأکید داشته‌اند، اما در حوزه اجرا آن‌طور که باید این مقابله روند کارکردگرایی نداشته است. فساد فولاد مبارکه بدون شک یک تلنگر بزرگ است که اگر مسیر اجرای مقابله با فساد را هموار نکند، می‌تواند برای توسعه ایران در سال‌های آینده بستری از گرفتاری‌ها و مشکلات متعدد باشد.