چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
۰۸:۴۸
۶۶
طبقه بندی:
تعاون
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، عفت رئیسی سرحدی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتوگو با این پایگاه خبری در خصوص نقش تعاون در اقتصاد کشور گفت: تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور است به طوری که اقتصاد کشور به اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود.
وی افزود: وقتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت برای بخش تعاون جایگاهی دیده شده و اهمیت آن به مسئولین کشور گوشزد شده طبیعتا باید ابزار و امکانات لازم برای توسعه تعاونی ها در کشور نیز فراهم شود.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: با این حال متاسفانه طی سالیان اخیر آن چنان که باید و شاید به بخش تعاونی توجه نشده و این بخش در سایه بخش خصوصی رشدی نکرده است.
رئیسی سرحدی گفت: باید به بخش خصوصی و تعاونیها بهای بیشتر داده شود و از تعاونی ها در تصمیمگیریها و برنامه ریزی های کلان اقتصاد مشورت گرفته شود اما با وجود تلاش اتاق تعاونی و تشکل های مختلف همواره این بخش نزد دولتمردان مغفول مانده است.
وی اظهار کرد: وقتی که به صراحت در قانون اساسی به بخش تعاون اهمیت زیادی داده شود باید به کارگاهها و کسب و کارهای کوچک که عمدتا تعاونی محور است توجه ویژه ای شود چون بیشتر اقبال و توجه به راه اندازی کسب و کار نیز به سمت کسب و کارهای کوچک است.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: عدم مداخله دولت و درگیر نشدن در بروکراسی های پیچیده دولتی می تواند به کسب و کارهای کوچک مبتنی بر تعاون کمک شایانی کند و پر واضح است که استقلال تعاونی ها زمانی مشخص میشود که دولتمردان آنها را در تصمیمات کلان اقتصادی بازی دهند و از آنها نظر بخواهند.
رئیسی سرحدی افزود: به طوری که حتی مجلس شورای اسلامی نه تنها برنامه ای برای توسعه تعاونی ها در کشور ندارد بلکه ردیف بودجه خاصی را نیز هر ساله به آنها اختصاص نمیدهد.
وی اعلام کرد: این در حالی است که کشورمان در شرایط جنگ اقتصادی با بیشترین تحریم ها روبروست که این امر ضرورت ارزآوری را برای کشورمان دوچندان می کند که این ارز آوری باید به کمک توسعه تولید با استفاده از ظرفیت تعاونی ها و کسب و کارهای کوچک مبتنی بر تعاونی است.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر دولت به وظایف خود در قبال تعاونیها عمل کند طبیعتا شاهد رشد و توسعه تولیدات این تعاونی ها خواهیم بود و آنها می توانند در رشد اقتصادی کشور برای گذر از تحریم های ظالمانه نقش ویژهای ایفا کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران اظهار کرد: قوانین و مقررات زائد و بخشنامههای خلق الساعه یکی از مشکلات اساسی تعاونی های تولید در کشور است به همین دلیل تولید کنندگان و تعاونی ها با این امورات دست و پنجه نرم میکنند این در حالیست که در بسیاری از کشورهای جهان قوانین بسیاری برای سهولت فضای کسب و کار ایجاد می شود تا تولید کشور به هیچ وجه ضربه نخورد.
رئیسی سرحدی تصریح کرد: از طرف دیگر صدور مجوزها باید به تعاونی ها سپرده شود این در حالی است که عمدتا این صدور مجوزها به نهاده های سپرده می شود که هیچ اطلاعی از تولید و فضای کسب و کار در تعاونی مربوطه ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: یکی از اصلی ترین عواملی که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها تامین نقدینگی است به طوری که همواره کمبود سرمایه از معضلات کشورهای در حال توسعه بوده است که در این زمینه باید از ظرفیت بخش بانکی کشور استفاده شود.
این عضو اتاق تعاون کشور افزود: این سرمایه کم به دلیل نبود فرهنگ سرمایهگذاری عمدتا و نه به صورت کلی به مصرف فعالیتهای غیر اقتصادی در این کشور میرسد ولی با این حال شرکتهای تعاونی میتواند از طریق آموزش اعضا و به وجود آوردن زمینههای سالم اقتصادی در کاهش میزان مصرف افراد از طرفی و افزایش پس انداز آنها دخالت کرده و سرمایه ها را به سمت سرمایه گذاری در تولید سوق دهند.
وی افزود: تعاونی ها خصوصا تعاونی های خدماتی و تولیدی سراسر کشور می تواند تا حدودی زیادی مشکل بیکاری در کشور را ریشه کن کرده و به افزایش تولید در کشور را تحقق بخشد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در بخش پایانی سخنان خود نیز با بیان این که برای پیشرفت و توسعه تولید از طریق تعاونی ها آموزش به اعضای آن از ضروریات است، گفت: در این خصوص آموزش های تعاونگران در زمینه های مختلف اعم از قوانین و مقررات ، ضوابط مالی و حسابداری و سایر موارد مورد نیاز توسط اتاق تعاون در حال پیگیری و اجرا می باشد که امیداواریم به افزایش تولید در کشور بتواند کمک زیادی کند.