گذری بر تحول بانکداری تعاونی اروپایی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، در فوریه 2015 کمیته اقتصادی اجتماعی اروپا ، چارچوب نقش بانکهای تعاونی و پس انداز را در انسجام سرزمینی اروپا تصویب کرد که شامل رئوس محتلفی بود از جمله آنکه در گذار به مدلهای جدید کسب و کار بانکی و غیربانکی در بخش مالی این کمیته حفظ تنوع زیستی سیستم مالی را بدون اینکه به اعمال قوانین خودسرانه بیانجامد، حیاتی می داند. با این حال مشکل اصلی همچنان اعمال صحیح اصل تناسب در قوانین جدید بانکی به ویژه در مورد دستورالعمل کفایت سرمایه (کمیته بازل) است که باید متناسب با معاهدات اتحادیه اروپا اعمال شود. این به آن معناست که سختگیرانه ترین الزامات می بایست برای بانکهای غیر اروپایی اعمال شود و الزامات انعطاف پذیرتر در مورد بانکهای اروپایی و محلی لحاظ گردد.

طبق چارچوب مذکور این موضوع به معنای اعطای آزادانه امتیازات به بخش های خاص مالی نیست چرا که این کمیته همیشه متعهد به شرایط بازی برابر بوده است بلکه اساسا این موضوع کمک واقعی به اقتصاد، مدیریت ریسک و حکمروایی مالی است. براساس این چارچوب کمیته اقتصادی اجتماعی اروپا در جستجوی برجسته کردن مدل بانکداری تعاونی برای ارتقای استانداردهای اخلاقی و کدهای حکمروایی مطلوب در صنعت مالی است چرا که این موارد برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته بسیار حیاتی هستند.

این مدل که بسیار بر روی آن بحث و تبادل نظر شده و مورد استقبال هم قرار گرفت، به نظر می رسد با هدف کمک به هموار کردن مسیر برای مدلهای تجاری جدید و با مسئولیت پذیری اجتماعی بوده است. سیستم بانکی اروپا به دلیل سازگاری با تغییرات پیرامون جزو سیستم‌های پایدار است. انطباق پذیری یک موسسه مالی، آن را قادر می‌سازد که با پیش بینی تغییرات خود را پویا و زنده نگه دارد. کسب و کار بانکی در سالهای اخیر به دلیل جامعه پویا و دیجیتالی شده که در آن زندگی می کنیم از یک سو و پیشرفتهای نظارتی و نهادی که در واکنش به بحران بزرگ مالی بین المللی پدیدار شده اند از سوی دیگر، همواره در تحول بوده است.

قوانین سختگیرانه تر کفایت سرمایه و الزامات حل و فصل جدید تحت نظر اتحادیه بانکی اروپا، از جمله اصلی ترین موارد افزوده شده به قوانین و مقررات نظارتی بانکها هستند. بانکهای اروپایی باید مدلهای تجاری خود را با شرایط جدید تطبیق دهند از جمله آنکه بر خدماتی که کمتر به وام دهی وابسته هستند تمرکز کنند آنها باید خود را متعهد به نوآوریهای تکنولوژیکی و تحولات دیجیتال بدانند همچنین برای برخی موسسات مالی ادغام یا تملک ممکن است در جهت تطبیق با اکوسیستم مالی جدید راهکار مناسبی باشد. طبق این رویکرد در زمینه مقررات مالی راه حل یکسانی برای موسسات وجود ندارد بلکه تابعی از اندازه، مدل کسب و کار، ساختار مالکیت و عوامل دیگر است در هر صورت هدف، تولید قوانین شفاف تر، ساده تر و کم هزینه تر است. برای تطابق با الزامات نظارتی جدید میزان خاصی از انعطاف پذیری لازم است زیرا این خطر وجود دارد که بانکهای تعاونی به بانکهای تجاری تبدیل شوند و در نتیجه ماهیت خاص و اصول بنیادین خود را از دست بدهند و در نتیجه جامعه را از یک دارایی ارزشمند که طی چندین قرن شکل گرفته محروم نمایند. تحول عمیقی که صنعت مالی در حال تجربه آن است با ظهور شرکتها و خدمات جدید نیازمند واکنش است. گرایش به سمت بانکهای بزرگتر در نتیجه فرایند بازسازی به دلیل ریسک سیستماتیکی که به دنبال دارد، جای نگرانی دارد بنابراین کمیته مذکور خواستار بازگشت به شیوه کسب و کار سنتی به عنوان اصول اساسی بانکداری تعاونی است. اصولی که در واقع تمایز بین موسساتی که در بانکداری خرده فروشی تخصص دارند و موسساتی که تجارت را با بانکداری سرمایه گذاری ترکیب می کنند، مشخص می کند. سودآوری کسب و کار، چالش اصلی موسسات مالی اروپایی است زیرا آنها تحت فشار محیط با نرخ بهره بسیار پایین ، اقتصاد کم تحرک و حجم زیادی از دارایی های غیر مولد فعالیت می کنند. بنابراین نیاز دارند برای کاهش هزینه ها و افزایش کارامدی از فناوری بهره بیشتری ببرند. بانکهای مرکزی اروپا در حال امکان‌سنجی و پیش بینی ادغام و تملک برای افزایش سودآوری هستند. رقبای کارآمد اکوسیستم مالی آینده اروپا مطمئنا شاهد تعامل چهار طرفه بین بانکهای سنتی، بانکهای رقیب، تنظیم کننده ها و مصرف کنندگان خواهند بود.

بانک‌های سنتی باید با چالش جدید رقابت خارج از بخش بانکی(در پاسخ به انتظارات جدید مردم) مقابله کنند و بتوانند همزمان با آن رشد کنند و با پلتفرم های تامین مالی جمعی و برنامه ریزی کاربردی، اتحاد ایجاد کنند. در جریان بحران مالی 2008 بانکهای تعاونی ابتکارات تجاری جدیدی را توسعه دادند و با همین تکیه بر همین ابتکارات به نوعی از بحران مالی فرار کردند با این حال این بانکها نیز اقداماتی را برای ادغام و تملک موسسات محلی و منطقه ای خود انجام داده اند و در برنامه های متنوع سازی و توسعه برون مرزی شرکت کرده اند. توانایی انطباق با شرایط و الزامات جدید بازار مالی اروپا مستلزم داشتن چشم انداز استراتژیک برای ارزیابی فرایندهایی همچون ادغام و تملک است. به هر حال الگوی بانکداری تعاونی طی سالیان متمادی با حمایت از کشاورزی، صنایع کوچک و تجارت نقشی اساسی در توسعه اقتصادی ایفا کرده است در اتحادیه اروپا تنظیمات این بانکها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و شاخص ترین مدلهای آن در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه هلند و ایتالیا دیده می شوند. با همه تفاوتها طبق گفته انجمن بانکهای تعاونی اروپا، مدل بانکداری تعاونی در این کشورها بر ارزشهای کلیدی شفافیت، انعطاف پذیری، همبستگی و تعهد اجتماعی و حکمروایی دموکراتیک استوار است.