افزایش چشمگیر تعاونی‌ها دانش بنیان در کشور

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،وی افزود: از جنبه اجتماعی اقتصادی طبق تشخیص قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده و در اصل 43 قانون اساسی عملا تعاونی را این گونه تعریف کرده که تعاونی‌ها مکانی هستند که سرمایه‌های خرد برای انسانهای که امکان کار دارند ولی سرمایه لازم برای راه اندازی شغل را نداردند؛ جمع شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بنابراین این یکی از کارکردهای بخش تعاون یا همان کارکرد اجتماعی اقتصادی آن است به طوری که اگر به مذاکرات مجلس موسسان هم رجوع کنیم شهید بهشتی که درواقع از پایه گذاران بخش تعاون در اقتصاد ملی محسوب می شوند همواره نگاهی اجتماعی اقتصادی به تعاونی ها در سراسر کشور داشتند.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: جنبه دیگر تعاونی‌ها جنبه اقتصادی صرف است به طوری که امروزه بیشتر این نگاه بر تعاونی‌ها سایه افکنده است هر چند که مسائل فرهنگی و اجتماعی هم در بخش تعاون مطرح است.

وی افزود: در وضعیت فعلی تعاونی های سراسر کشور در سه بخش اصلی اقتصاد کشورمان یعنی صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات بسیار فعال هستند و تعداد آنها به بیش از 95 هزار تعاونی می‌رسد و بخش زیادی از تولید ملی خصوصا در بخش کشاورزی را انجام می دهند.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، آمارها نشان می دهد به طور میانگین طی چند سال اخیر بیش از 65 تا 70 درصد تولیدات محصولات کشاورزی در بخش تعاونی و در تعاونی‌ها صورت گرفت است و به همین دلیل می‌توان اذعان داشت بخش تعاون امنیت غذایی 85 میلیون ایرانی را تامین می‌کند.

قاسمی در ادامه بیان کرد: نکته‌ دیگر کارکرد تعاون در بخش توزیع کالا وتنظیم بازار است. به طوری که تعاونی ها حتی در جنگ تحمیلی مسئولیت توزیع کالا در شرایط جنگی را بر عهده داشتند به طوری که ماحصل آن حکمفرما شدن آرامش در بازار بود.

وی خاطر نشان کرد: کارکرد دیگر بخش تعاون در بحث توزیع محصولات موردنیازکشور و به نوعی تنظیم بازار و رساندن کالا به دست مصرف کننده نهایی است که توانسته در این زمینه به موفقیت های زیادی برسد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با این حال اهمیت بخش تعاون در بین مسئولان و دولتمردان نگاهی زینتی و موردی بوده به طوری که هرجا لازم باشد تعاونی ها را فرا می خوانند و در دیگر امور وقعی به تعاونی ها نمی نهند.

قاسمی اظهار کرد: به عنوان نمونه در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی طبق اصل 44 هیچ شرکتی به بخش تعاون واگذار نشد در حالیکه اگر واگذار می شد با مسائلی از قبیل نیشکر هفت تپه روبرو نبودیم چون خود مجموعه ی پرسنل، کارگران، مدیران، سرمایه گذار یک تعاونی تشکیل می‌دادند و آنجا را اداره میکردند و رانتی هم ایجاد نمی شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: تنها کسی که در کشوراعتقاد راسخ به بخش تعاون دارند و اساسا بخش تعاون را می‌شناسند مقام معظم رهبری هستند به طوری که ایشان در فرمایشاتی که داشتند به صراحت گفتند که به تعاونی‌های اعتقاد زیادی دارند، این اعتقاد اگر در مسئولین هم به وجود آید به طور قاطع می‌توانیم اقتصاد رانتی را حذف کنیم و اشتغال پایدار را در کشورمان داشته باشیم با این حال بخش تعاونی کشور نیازمند حمایت جدی و داشتن بلندگوهای زیادی است.

وی در خصوص تاثیر تعاونی‌ها در تحقق شعار سال نیز بیان داشت: یکی از کارکرد های بخش تعاون ایجاد اشتغال مولد و پایدار است. یعنی دو بخش ازسه بخش شعار سال که هم تولید هم اشتغال است بطور اتوماتیک در بخش تعاون انجام می‌شود.

قاسمی افزود: در بخش دانش بنیان ها نیز باید به این نکته اشاره کرد که در بخش تعاون نزدیک به 220 شرکت تعاونی دانش بنیان در حال فعالیت هستند با این حال با توجه به نامگذاری سال جدید به نام «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و لزوم توسعه آن درصدد هستیم توجه ویژه ای به توسعه دانش بنیان ها در بخش تعاون کنیم به طوری که قصد داریم تا پایان سال تعداد شرکتهای دانش بنیان در بخش تعاون را با استفاده از نیروهای متخصص و جوانی که در کشور وجود داشته و امکان کار دارند را تا سه برابر افزایش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش های بخش تعاونی کشور اشاره کرد و گفت: عدم توجه به معافیت‌های مالیاتی، تخفیف بیمه‌ای و عدم استفاده از ماده 9 قانون بانکداری بدون ربا به عنوان مزیت‌های درخور تشکل‌های تعاونی باعث شده است که مشارکت در فعالیت‌های تعاونی هیچ‌ مزیتی نسبت به بخش خصوصی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ضمن تأکید بر اینکه بانکداری بدون ربا هیچ وقت در کشور اجرایی نشد، ادامه داد: متأسفانه شاخص‌هایی که به عنوان مزیت‌های درخور اقتصاد تعاونی مطرح است، دستخوش بروکراسی‌های اداری شده و بخش را دچار مشکل می‌کند.

قاسمی گفت: در شرایطی که معافیت مالیاتی 25 درصدی و تخفیف بیمه‌ای 20 درصدی برای تعاونی‌های نوع جدید مطرح و شاهد رشد آماری انواع و اقسام تشکل‌های تعاونی هستیم متأسفانه هیچ تمهیدی برای اجرای این دست شاخص‌های مزیتی در بخش تعاون نداریم.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در عمل به وعده‌های داده شده بسیار کند عمل می‌شود، خاطرنشان کرد: طرح موضوع وجود 160 هزار تعاونی فعال در کشور و رشد 50 درصدی این تشکل‌ها طی دولت‌های نهم و دهم نمی‌تواند شاخص و مبنای توسعه‌ای موجهی برای اقتصاد کشور تلقی شود.

قاسمی تأکید کرد: تشکیل انواع و اقسام تعاونی‌های و هدایت چندین وجهی منابع اعتباری بخش تعاون به سمت تشکل‌های تازه ایجاد شده طی سال‌های اخیر بدون امکان تضمین بازدهی آنها و غفلت از وضعیت فعالیتی و بازدهی تعاونی‌های قدیمی‌تر نمی‌تواند امری کارشناسی تلقی شود.

وی تصریح کرد: معتقدم وزارت تعاون بهتر است به جای توجه به کمیت در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها به بحث کیفیت هم دقت داشته باشد چرا که کشورهایی مانند زیمبابوه با کمتر از 100 تعاون و مالزی با کمتر از 400 تعاونی ثابت کرده‌اند می‌توان با کیفی‌نگری در این حوزه از مزیت‌های بخش تعاون استفاده بهینه‌تری داشت.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه عدد ثبت شرکت‌های تعاونی و خصوصی استان تهران به 350 هزار شرکت رسیده است، گفت: نباید برای ارائه کارنامه عملکردی مطلوب کیفیت را فدای کمیت کنیم، تا زمانی که این رویکرد در اقتصاد کشور به خصوص بخش تعاون اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار به رشد واقعی در اقتصاد تعاونی و ملی بود.