تامین رفاه جامعه در گرو بازگشت به کارکردهای اصلی تعاونی‌ها است

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه شیراز در گفت و گو با این پایگاه خبری در مورد سهم وزارت تعاون در توسعه تعاونی‌های کشور گفت: اصلاح کارکردهایی که مانع توفیق شبکه‌ها و بخش های مختلف تعاونی در کشور شده موضوع مهمی است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید در دستور کارها وفعالیت‌های خود قرار دهد چرا که بخشی از تامین رفاه مردم در جامعه در گرو بازگشت به کارکردهای اصلی تعاونی هاست.

وی در این باره گفت: در کنار وزارت تعاون، مجلس شورای اسلامی و همه نهادهای مدیریتی و حاکمیتی درباره اعمال تغییرات جدی در کارکردهای غلط تعاونی ها باید وارد کار شوند تا فعالیت‌های متعارف تعاونی ها که ایرادات و اشکالاتی بر آن مترتب است رفع شود. چرا که قوانین و کارکردهای پرچالش کنونی انگیزه لازم از مردم با سرمایه های خرد و کلان را برای مشارکت در تعاونی ها را کاهش می‌دهد.

قادری خاطرنشان کرد: فعال سازی مزیت های سرمایه گذاری در نظام تعاونی موضوع مهمی است که باید دولت و همه نهادهای حاکمیتی موضع جدی به آن بگیرند. بی‌شک برای راه اندازی و گسترش شبکه تعاونی در کشور در بخش های تولید، توزیع و مصرف باید مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران و تعاونی ها در نظر گرفته شود چرا که بدون حمایت‌های بیشتر نمی توان انتظار داشت سرمایه ها به سمت تعاونی ها حرکت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در خصوص تکمیل قوانین حمایتی از بخش تعاون در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر مجلس برای توسعه و حمایت از تعاونی ها و راه‌اندازی آنها با توجه به شاکله اقتصاد کنونی کشور بتواند چارچوب قانونی کامل تری را مصوب و به دستگاه های دولتی برای اجرا ابلاغ کند قطعا می‌توانیم از ظرفیت تعاونی ها به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.

این استاد اقتصاد در خصوص تاثیر عوامل منفی اقتصادی بر روی عدم کارکرد بهتر تعاونی ها گفت: وقتی نهادهای دولتی از تعاونی‌ها حمایت نکنند و تورم در کالاهایی که باید مصرفی باشد اما امروز متاسفانه سرمایه‌ای شده، سرمایه‌ها را به این سمت و این بازارها هدایت می کند قطعا سرمایه گذاران اقبال کمتری به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی از خود نشان می‌دهند. برای رفع این موضوع کلیت اقتصاد ایران باید در مسیر اصلاح قرار بگیرد تا با جذاب شدن تولید، بخشی از سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها حرکت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رفع مجموعه عوامل اشاره شده اولین گام به سمت رشد و گسترش و نوسازی ساختار تعاونی ها در سراسر کشور است، ضمن اینکه وزارت تعاون نیز باید کارکرد نظارتی و کنترلی خود را در بحث تعاونی ها به نحو احسن اجرا کند تا ایرادات و اشکالات تعاونی‌ها برطرف شود و راه برای سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی‌ هموار شود.