توسعه تعاون:برای واردات خودرو به کشور سقفی از لحاظ تعداد تعیین نشده اما محدودیت رقم ارزی عنوان شده برای واردات عملا تعداد خودروهای وارداتی را محدود خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،به دنبال اصلاح ایرادات وارد شده مجلس به آیین نامه واردات خودرو و تأیید این آیین نامه در هیأت وزیران، واردات خودرو به طور رسمی وارد فاز عملیاتی و روند ثبت سفارش شد. در نشست مسئولان خودرویی وزارت صمت با نمایندگان 24 شرکت واردکننده‌ای که از میان 380متقاضی اولیه، احراز صلاحیت شده و مجوز واردات خودرو دریافت کرده‌اند، جزئیات بیشتری درباره روند واردات مورد بحث قرار گرفت. در این نشست که با حضور «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل‌ونقل و «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اهداف و برنامه‌های دولت در تصویب آییننامه واردات خودرو به‌عنوان راهکاری برای افزایش عرضه و رقابتی‌تر کردن بازار خودرو تشریح شد. اولویت‌های واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل، توسعه تولید خودروهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، منابع ارزی مورد نیاز، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرمایه‌گذاری خارجی، هم‌افزایی خودروسازان و قطعه‌سازان و فرصت‌های فناورانه پیش روی صنعت خودرو، ازجمله موضوعاتی بودند که در این نشست مشترک از سوی سیاستگذار صنایع حمل‌ونقل کشور مورد تأکید قرار گرفت.
اولویت‌های واردات خودرو مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اولویت‌های مورد بحث در جلسه با نمایندگان شرکت‌های متقاضی واردات خودرو،گفته است: ما یک قانون ساماندهی داریم که مطابق آن داشتن شبکه خدمات پس از فروش مهم‌ترین اولویت انتخاب خودرو برای واردات است؛ اینکه گستره وسیعی از خدمات پس از فروش وجود داشته باشد و مردم مطمئن باشند در طول زمان استفاده از خودرویی که خریداری می‌کنند، می‌توانند قطعات و خدمات مورد نیاز را به‌راحتی دریافت کنند. عبدالله توکلی لاهیجانی، داشتن نمایندگی شرکت اصلی را دیگر اولویت مهم وزارت صمت برای انتخاب خودروهای وارداتی از سوی واردکنندگان عنوان کرد و افزود: در جلسه با نمایندگان شرکت‌های متقاضی واردات، همچنین حوزه‌های فناوری مورد نیاز برای صنعت خودرو کشور برای شرکت‌هایی که تمایل به فعالیت در زمینه انتقال این فناوری‌ها دارند، تشریح و استانداردهای مورد نظر تبیین شد. توکلی با تأکید بر شفاف‌تر شدن جزئیات، ابهامات و مشکلات احتمالی مسیر واردات در آینده، افزود: به هر حال چند سال بود که جریان واردات خودرو به کشور متوقف بود و حالا که بعد از 3، 4سال این روند دوباره در حال آغاز است در نتیجه طبیعی است که در ابتدا مشکلاتی وجود داشته باشد اما در طول مسیر موانع و مشکلات به‌تدریج بررسی و رفع خواهد شد. توکلی در پاسخ به این پرسش همشهری که آیا مواردی از قبیل کشور، برند یا نوع خودرو جزو اولویت‌ها و محدودیت‌های واردات هست یا خیر، گفت: اینکه واردات از چه کشوری انجام شود، جزو اولویت‌های سیاستگذاری نیست و در این جلسه نیز درباره آن صحبتی نشد، این موضوع بحثی است که هر بنگاه اقتصادی و واردکننده با توجه به ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، درباره آن تصمیم می‌گیرد. وی اضافه کرد: درخواست‌هایی که از سوی متقاضیان واردات ارائه شده، کشورهای مختلفی را از کره و ژاپن تا کشورهای اروپایی شامل می‌شود اما آنچه با توجه به آییننامه واردات خودرو باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ما برای انتخاب خودروهای وارداتی سقف قیمت داریم؛ بر این اساس خودروهای بالای 20هزار دلار نمی‌توانند وارد کشور شوند و اولویت نیز با خودروهای زیر 10هزار دلار است تا بتوان تعداد بیشتری ماشین وارد کرد و عرضه بیشتری در بازار خودرو کشور اتفاق بیفتد، با این حال این‌صرفا در حد اولویت است و مانعی برای واردات محسوب نمی‌شود. مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت تأکید کرد: وزارت صمت معتقد است که برای رقابتی‌تر کردن بازار خودرو کشور جریان واردات را باید همیشه زنده نگه‌داشت و اجازه داد که فضا رقابتی شود تا خودروسازان ما هم برای عرضه محصولات خود بتوانند رقابت منصفانه‌‌ای داشته باشند. واردات نامحدود با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای واردات خودرو به کشور سقفی از لحاظ تعداد تعیین نشده اما محدودیت رقم ارزی عنوان شده برای واردات عملا تعداد خودروهای وارداتی را محدود خواهد کرد. وزارت صمت سقف ارزی تخصیصی به واردات خودرو برای امسال را یک میلیارد یورو اعلام کرده و تأکید بر اولویت‌دادن به واردات خودروهای زیر 10هزار دلار نیز بر همین اساس است. براساس برآوردهای انجام‌شده 70هزار دستگاه خودرو با رقم ارزی اعلام‌شده می‌تواند تا پایان سال به کشور وارد شود، اما در این زمینه تبصره‌ای نیز وجود دارد. توکلی در این زمینه گفت: رقمی که برای تخصیص ارز واردات درنظر گرفته شده محدود است اما واردکنندگان می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری خارجی یا رفتن به سمت حمل‌ونقل عمومی و فعالیت در مناطق آزاد فراتر از سقف اعلام شده واردات داشته باشند. اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درباره واردات نامحدود با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که گفته می‌شود تعداد شرکت‌های واردکننده نیز محدودیتی نخواهد داشت. امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته درباره شرکت‌های احراز صلاحیت‌شده برای واردات خودرو گفته است: درباره اینکه کدام شرکت‌ها برای واردات خودرو مجوز گرفته‌اند اطلاعی ندارم اما نکته مهم این است که بحث انتخاب شرکت‌های واردکننده خودرو، بحثی نیست که بخواهیم آن را ببندیم و به دیگر افراد یا شرکت‌های متقاضی مجوزی داده نشود.
