سمت و سوی اقتصاد ایران در سال آینده میلادی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، صندوق بین‌المللی پول «IMF» پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فشار‌های ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به میزان قابل توجهی بدتر شود.

به گزارش فرارو، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.

مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.

بر پایه گزارش «IMF»؛ سه سناریوی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با وضعیت تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ جامع نیست، گفت: «رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ عمدتاً صفر و یا منفی بوده، این در حالیست که میانگین تورم نیز طی این سال‌ها حدود ۲۶ درصد بوده، اما در چهار سال اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها کشور یک تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.»

وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها در کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش افسار گسیخته تورم نقش بسزایی داشته است، افزود: «در چنین شرایطی باید در نظر داشت که اقتصاد ایران طی این سال‌ها بسیار کوچک شده، درحالی که رقبای منطقه‌ای ایران همچون ترکیه و عربستان، رشد‌های اقتصادی دو رقمی را تجربه کرده اند، از سویی می‌توان گفت، اقتصاد ایران دیگر قابلیت کوچکتر شدن از این بیشتر را ندارد.»

شقاقی اظهار داشت: «اقتصاد ۸۵ میلیون نفری ایران که حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۴۵ میلیارد دلار واردات را تجربه کرده، با اندک افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی دو و سه درصدی را همانگونه که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، رقم زده. این در حالیست که برای سال ۲۰۲۳ نیز اگر شرایط به همین منوال باشد و تحریم‌ها اضافه نشود، رشد اقتصادی یکی دو درصدی و تورم ۴۰ درصدی نیز برای اقتصاد ایران قابل تصور است. اما این تنها یک سناریوی موجود برای اقتصاد ایران در سال آینده است.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سناریو‌های دوم و سوم، اما خوشبیانه و بدبینانه هستند، ادامه داد: «اگر تحریم‌ها شدت بگیرد و به هر نحوی برجام دوباره احیا نشود، ما حتی تورم ۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد که در این صورت رشد اقتصادی نیز منفی خواهد بود. اما در مقابل در سناریوی خوشبینانه اگر برجام مجددا احیا شود، می‌توان امیدوار بود، از شدت تحریم‌ها کاسته شود و تورم به میانگین یک دهه گذشته خود یعنی حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز محقق شود. این سه سناریویی است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ با آن‌ها روبرو خواهد بود، اینکه کدام سناریو محقق می‌شود، بستگی به شرایط دارد.»

وی با اشاره به اینکه فارق از بحث برجام و تحریم ها، انجام یکسری اقدامات دیگر که وابسته به دولت است می‌تواند وضعیت اقتصادی را تغییر دهد، بیان داشت: «انجام اصلاحات اقتصادی در این زمینه و برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. بهبود فضای کسب و کار و اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اهتمام به توسعه بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام دهد تا اوضاع اقتصادی سروسامانی بگیرد.»

شقاقی تصریح کرد: «از سوی دیگر نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای و همچنین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری نیز در این باره با معضلات و مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که آن‌ها نیز نیاز به انجام اصلاحات عمیق ساختاری دارند و تا زمانیکه این مسائل انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی بالا به صورت پایدار و مستمر محقق شود.»