محدودیت‌های قدرت اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،هرکسی که سؤالی درباره توانایی‌های قدرت اقتصادی می‌پرسد، لازم نیست راه دوری برود فقط باید نگاهی بیندازد به واکنش‌هایی که در برابر تهاجم روسیه به اوکراین انجام شد. اقدامات شدیدی که توسط آمریکا و متحدانش برداشته شد روشن کرد که هرکدام از طرفین چقدر وزنه و جایگاه دارند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که مصادره دارایی‌ها، تحریم‌های مالی، کاهش صادرات نفت و ممنوعیت‌های فروش ادوات نظامی و تجهیزات حفاری نفتی و همچنین قطعات هواپیماهای تجاری می‌تواند اقتصاد روسیه را در سال 2022 تا 9 درصد کوچک کند. این میزان کاهش تولید اقتصادی سه برابر کاهشی بود که روسیه در سال 2020 بر اثر همه‌گیری بیماری کووید ـ 19 خسارت دید. به‌سختی می‌توان تصور کرد که قدرت تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بیش از این میزان اثر بگذارد.

اما هرکسی که از محدودیت‌های قدرت اقتصادی می‌پرسد نیز لازم نیست که از روسیه فراتر برود. با وجود تمام لطماتی که اقدامات تنبیهی کشورهای غربی در بر داشته است، نشانه‌ای در دست نیست که آن‌ها توانسته باشند کرملین را وادارند جنگ علیه اوکراین را متوقف کند یا حتی این کشور را به تعقیب کیفری بابت شروع جنگ متهم کنند.

دو تعریف قدرت اقتصادی روی‌هم‌رفته نشان‌دهنده نقاط قوت و ضعف‌های خود هستند. از نظر ریچارد کوپر اقتصاددان، قدرت اقتصادی ظرفیت به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تنبیه یا تشویق طرف مقابل است. اما تعریف دیگری که از سوی اف اس نورتج، متخصص علوم سیاسی، ارائه شد قدرت اقتصادی را امکان یک فرد یا گروه یا دولت توصیف می‌کند در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سایر بازیگران، بنابراین هدفش این است که طرف مقابل رفتار خود را تغییر دهد. ایالات متحده آمریکا و متحدش ناتو آشکارا تعریف قدرت اقتصادی کوپر را به کار می‌گیرند، یعنی از امکان استفاده از ابزارهای اقتصادی خود استفاده می‌کنند تا طرف مقابل را تنبیه کنند. با این حال، روشن نیست که آن‌ها این فرصت را داشته باشند که از تعریف نورتج هم بهره بگیرند، به این ترتیب که به‌دنبال رفتاری جایگزین در طرف مقابل خود باشند.

ایالات متحده ید طولایی در به کار بردن ابزارهای اقتصادی به‌منظور رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود داشته است. اسلاف سیاستمداران کنونی آمریکا می‌تواند دست‌کم تا زمان قانون گمرک در سال 1807 دیده شوند، زمانی که توماس جفرسون که رئیس‌جمهور بود واردات را ممنوع کرد تا سعی کند مداخلات بریتانیا و فرانسه را تجارت خارجی آمریکا محدود سازد. ولی به همین اندازه تاریخی طولانی ثبت شده است از ناتوانی‌های چنین ابزارهایی برای تغییر رفتار اساسی طرف‌های مقابل آمریکا. برای نمونه، قانون 1807 کمرگ نتوانست منافع بریتانیا و فرانسه را به خطر بیندازد و باعث شد بین بریتانیا و جنگی در بگیرد، به‌جای اینکه مانع چنین جنگی شود. و در نهایت منجر شد به جنگ سال 1812 این دو کشور. قدرت اقتصادی لزوماً منجر به تغییرات سیاسی نمی‌شود: برای مثال، تنبیه‌ها و تشویق‌های اقتصادی به‌ندرت به تغییر رژیم می‌انجامد.

با وجود این، بهره‌گرفتن از قدرت اقتصادی در حال تغییردادن یکی از جنبه‌های اساسی روابط بین کشورهاست: اهمیت روزافزون همکاری بین‌المللی. قدرت اقتصادی همواره اثرگذارتر است وقتی توأم می‌شود با ائتلاف کشورها. اما در یک اقتصاد جهانی چندقطبی، جایی که کالاها و خدمات اساسی در تعداد روزافزونی تأمین‌کنندگان ملی تولید می‌شود، اهمیت همکاری برای اثرگذاری بیشتر وزن بیشتری پیدا می‌کند. تعریف‌های صادراتی چین را در کابینه دونالد ترامپ در نظر بگیرید که به‌تنهایی از طرف واشنگتن اعمال شد و تغییر چشمگیری در رفتار اقتصادی چین ایجاد نکرد. دولت بایدن پیش از اینکه تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کند، مطمئناً این شکست را در نظر داشته است و به همین علت بوده که دنبال حمایت از سوی ائتلاف گسترده‌تری از دولت‌هایی بوده است که مشابه آمریکا فکر می‌کنند. در آینده پیش رو، قدرت اقتصادی آمریکا بیشتر و بیشتر وابسته خواهد بود به توانایی واشنگتن در ایجاد اتحاد با سایر کشورها آن هم در دنیایی که بیش‌ازپیش در حال گروه‌بندی و ایجاد شکاف است.

چکش، نه چاقوی جراحی

قدرت اقتصادی عمدتاً یکی از جایگزین‌های قدرت نظامی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، تحریم‌های فزاینده اقتصادی علیه روسیه در حال حاضر به‌عنوان جایگزینی مطرح می‌شود برای پاسخ به درخواست دولت اوکراین از ناتو تا آسمان اوکراین را منطقه پرواز ممنوع اعلام کند. این معادله توضیح می‌دهد که چرا.

برعکس، اقدامات اقتصادی می‌تواند خطر درگیری‌های فزاینده نظامی را بین طرف‌های درگیری کاهش دهد. این اقدامات می‌توانند بانک‌ها و سیاستمداران و کسب‌وکارهای مشخصی را هدف بگیرند. می‌توانند طوری طراحی شوند که درد احساس‌شده در تصمیم‌گیران اصلی و متحدان سیاسی آن‌ها را به منتهای درجه برسانند. ارتش‌های بسیار کمی هستند که بتوانند تجهیزات و ادوات خود را به کار بگیرند و به نتایج مشابهی برسند بدون اینکه تلفات غیرنظامی بدهند. لسلی گلب، متخصص سیاست خارجی، در کتاب خود تحت عنوان «قواعد قدرت» که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد این تفاوت‌ها را تشریح کرده و این دو روند به‌شدت با یکدیگر متفاوت را ارائه داده است: کاهش استفاده از قدرت نظامی و افزایش شدید قدرت اقتصادی بین‌المللی.

با این حال، در عرصه عمل، رابطه بین قدرت اقتصادی و نظامی پیچیده‌تر است. از یک لحاظ، اقدامات اقتصادی و نظامی گه‌گاه در نقش مکمل یکدیگر عمل می‌کنند، نه جایگزین همدیگر. برای نمونه، شورای امنیت آمریکا در سال ۱۹۹۰ در پاسخ به تهاجم عراق به کویت دستور داد که ممنوعیت‌های گسترده تجارت با هردو کشور اعمال شود. مجموعه‌ای از راهکارهای جایگزین نیز اعمال شد تا آمریکا بتواند از نیروی زمینی و هوایی و دریایی ارتش استفاده کند تا حمل محموله با وسایل نقلیه دریایی یا هوایی را به عراق یا کویت قدغن کند. در همین ماه‌های اخیر، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه بدون کمک ردیابی‌های تجهیزات نظامی به اوکراین امکان‌پذیر نبود. بنابراین هردو قدرت نظامی و اقتصادی دست در دست یکدیگر به یک راهبر بزرگ‌تر رسیدند تا بتواند روسیه را علیه تصمیم خصومت‌آمیزش تنبیه کنند.

با این حال، این فکر که سلاح‌های پیشرفته اقتصادی می‌تواند علیه اهداف از پیش تعیین‌شده به‌طوری اعمال شود که متوجه سایر موارد نشود توهمی بیش نیست. این واقعیت که روسیه با تحریم‌ها و شدت عمل قدرت اقتصادی فقط ۹ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است، آن هم کشوری که تورم سالانه کالاهای مصرف‌اش نزدیک 20 درصد است، مشخص می‌کند که تحریم‌های اقتصادی غرب نه‌تنها به طبقه ثروتمند و حاکم روسیه ضرفه وارد می‌کند بلکه به خانوارهای معمولی نیز لطمه می‌زند. در سایر موارد نیز کشورهایی که با تحریم‌های اقتصادی مواجه شده‌اند، باعث دردی شده‌اند گسترده‌تر از آنچه که تحریم‌ها هدف گرفته بوده‌اند. برای نمونه، متفقین در طی جنگ جهانی اول محاصره‌ای اقتصادی را علیه آلمان اعمال کردند با این هدف که فشار بیشتری به کشوری وارد آورند که بحران‌های اقتصادی برای شهروندان عادی خود درست کرده است. این محاصره اقتصادی باعث مرگ حدود ۷۵۰ هزار از شهروندان آلمانی بر اثر سوءتغذیه و بیماری شد. با این حال، عمدتاً شواهدی هم در دست نیست که سختی زندگی شهروندان نقشی در تصمیم‌گیری سران آلمان در پایان‌دادن به جنگ بازی کرده باشد.

تحریم‌های اقتصادی کنونی علیه روسیه حتی نزدیک به مقیاس محاصره اقتصادی آلمان به سبک جنگ جهانی اول نیست. حتی تحریم‌های تجاری علیه عراق در سال ۱۹۹۰ هم نتوانست راه به جایی ببرد، بدون اینکه کمک‌های انسانی نیز با آن همراه شود. این امید برخی تحلیل‌گران غربی که تحریم‌ها علیه روسیه بتواند به شهروندان روسی فشارهای اقتصادی زیادی بیاورد و در نهایت آن‌ها از ولادیمیر پوتین بخواهند که در تصمیمات خود تجدیدنظر کند، به جایی نخواهد رسید و نظایر آن در تاریخ هم این را نشان می‌دهد که این احتمال بسیار کم خواهد بود.

شلاق تحریم

این امید در بیشتر موارد در حوزه روابط بین‌الملل وجود دارد که تحریم‌های اقتصادی بتواند در مقام یک بازدارنده عمل کند. منطق می‌گوید که سران کشورها در دست‌زدن به کارهایی در حوزه سیاست خارجی که خطر تحریم‌های اقتصادی را در بر دارد روی می‌گردانند و تأمل می‌کنند چرا که نمی‌خواهند تحریم‌ها روی مردم این کشورها فشار بیاورد و افکار عمومی را علیه آن‌ها کند. این نارضایتی عمومی خود را در تظاهرات خیابانی و رأی‌گیری‌ها نشان خواهد داد. متأسفانه سران اقتدارگرایی که اختیار نظامی و دستگاه‌های امنیتی و نظام رسانه‌ای کشور خود را در دست دارند، چندان جایگاهی برای افکار عمومی قایل نیستند. گری هافبوئر و همکارانش در تحقیقی که در این‌باره انجام داده‌اند دریافته‌اند که تحریم‌ها وقتی علیه نظام‌های سیاسی اقتدارگرا اعمال می‌شوند، کمترین اثرگذاری را در تغییر رفتار این کشورها دارند. تحریم‌ها وقتی بیشتر به اهداف می‌رسند که استقلال عمل سران کشورها را محدود کنند یا به‌نوعی بر عملکرد شخصی آن‌ها در کشورهای دیگر اثر بگذارند. ایالات متحده به‌طور مرتب علیه کشورهایی تحریم اعمال کرده و ابزارهای اقتصادی را هم علیه آن‌ها به کار برده است، کشورهایی مثل چین و کوبا و روسیه. جای تعجب نیست که میزان موفقیت این تحریم‌ها محدود بوده است.

محدودیت بیشتر تحریم‌ها، وقتی علیه کشورهایی مهم و دارای اقتصاد با روابط زیاد با دیگر کشورها اعمال می‌شود، این است که در کنار خسارت‌هایی که به کشور هدف می‌زند، به کشورهای دیگری نیز صدماتی وارد می‌آورد. برای مثال، اتحادیه اروپا در اوایل حمله روسیه به اوکراین مایل نبود که بانک‌های روسی تحریم شوند چرا که نگران بود بانک‌های کشورهای این اتحادیه هم که با روسیه مراوده دارند صدمه بخورند. آلمان نیز به همین ترتیب اصرار داشت که ممنوع شدن واردات گاز طبیعی از روسیه ممکن است باعث افزایش خطر رکود داخلی اقتصاد در این کشور شود.

گذشته از همه این‌ها، تأثیر بسیاری از اقدامات اقتصادی ممکن است با تطبیق‌پذیری اقتصاد جهانی محدود و کم‌اثر شود. اثر ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه به اروپا می‌تواند محدود باشد چرا که صادرات این انرژی از روسیه مسیر خود را تغییر می‌دهد و با تانکر یا خط لوله به کشورهایی خواهد رفت که در اعمال این ممنوعیت‌ها مشارکت ندارند. روسیه می‌تواند گاز طبیعی اضافی خود را با کشتی به چین ببرد، کشوری که نه‌تنها بخشی از رژیم تحریم روسیه نیست بلکه از طریق قدرتی که خط لوله سیبری ایجاد کرده است، همین حالا هم یک پیوند گاز طبیعی بین دو کشور ایجاد کرده است و پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین با بیشترین ظرفیت خود کار نمی‌کرد. اکنون جنگ این فرصت را مهیا کرده است که خط لوله گاز طبیعی سیبری با حداکثر ظرفیت کار کند و چین و روسیه انجام عملیاتی قراردادی 30 ساله را شروع کنند که طی آن روسیه گاز مورد نیاز چین را از طریق یک خط لوله تازه تأمین خواهد کرد. این توافق وقتی که پوتین در جریان بازی‌های المپیک زمستان پکن با شی جینپینگ ملاقات کرد، درست چند روز قبل از اعلام حمله روسیه به اوکراین حاصل شد. این قرارداد نتایج ژئوپلیتیک روشنی در بر خواهد داشت: چین به واردات انرژی روسیه بیشتر وابسته خواهد شد و اتکایش به کشورهای تأمین‌کننده انرژی در خاورمیانه کاهش خواهد یافت، درصورتی‌که اروپای غربی برای تأمین مایحتاج انرژی خود بیش‌ازپیش به‌جای روسیه به خاورمیانه وابسته خواهد شد. اما به‌لطف چین، وابستگی اقتصاد روسیه به تجارت انرژی روسیه با اروپا محدود خواهد بود.

کالاها، فراتر از نفت و گاز، به‌طور کلی قابل مبادله‌اند: می‌توانند در بازارهای متفاوتی خرید و فروش شوند. معنی ضمنی‌اش این است که قدرت اقتصادی تنها وقتی می‌تواند تأثیرگذار باشد که کشورهایی که آن را اعمال می‌کنند یک ائتلاف فراگیر را شکل دهند ــ کاری که تلاش برایش ساده است اما در عمل به نتیجه رسیدنش دشوار است. در این شرایط هم با اینکه کشورهایی که سعی می‌کنند به تحریم‌ها بی‌توجهی کنند و کشورهای تحریم‌شده را منبعی جایگزین برای نیازهای خود در نظر بگیرند، شاید به خطر تحریم‌های ثانویه مواجه باشند اما به هر حال این تلاش‌شان باعث خواهد شد که جبهه دومی در جنگ اقتصادی باز شود. این درگیری‌ها می‌توانند خسارت‌های بیشتری برای کشورهای تحریم‌کننده نیز در بر داشته باشد.

البته این اتفاقات وقتی شدت می‌گیرد که کالاهای مورد نیاز برای کشوری که تحریم شده دارای منابع زیادی نباشد و کشورهای تأمین‌کننده این کالاها در ائتلاف تحریم‌کنندگان قرار داشته باشند. برای مثال، نیمه‌رساناهای پیشرفت و تجهیزات لازم برای ساخت آن‌ها می‌تواند فقط در کشورهای هلند و کره جنوبی و تایوان ساخته شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوایل امسال سخت تلاش می‌کرد تا مطمئن شود دولت‌های این کشورها در تحریم روسیه همکاری خواهند کرد. البته نباید فراموش کرد که روسیه بازار خیلی کوچکی برای این کالا به شمار می‌رود. اما اینکه آیا کمبود دسترسی به آخرین نسل نیمه‌رساناها کافی خواهد بود تا بر تغییر سیاست خارجی و نظامی روسیه اثر بگذارد جای شک و تردید دارد. گاهی حتی منابع نیمه‌رساناهای کمتر پیشرفته از برخی از جانب سایر کشورها می‌تواند چنین تأثیری بگذارد، چنانکه شرکت‌های خودروسازی آمریکایی در طی مشکلات زنجیره تولید این لوازم در سال 2021 شاهدش بودند. این گزینه‌ها نشان می‌دهد که حتی فشارهای اقتصادی متمرکز نیز می‌تواند اثرات محدود داشته باشد.

شکاف در دیوار

سایر پیشروی‌ها در جنگ اقتصادی علیه روسیه به همین ترتیب نشان‌دهنده محدودیت‌های قدرت اقتصادی است، چنانچه ساختار چندقطبی اقتصاد جهانی را در نظر داشته باشیم. برای مثال، در نظر بگیرید ممنوعیت بانک‌های روسیه را در نظام بانکی سوئیفت که شبکه ارتباطات مؤسسات مالی است برای اینکه با آن اطلاعات خود را درباره انتقال‌ها و تراکنش‌ها و پرداخت‌ها مبادله کنند. هنری فارل و آبراهام نیومن که محققان علوم سیاسی هستند در پژوهشی که در این‌باره انجام داده‌اند، سوئیفت را نمونه‌ای در نظر گرفته‌اند که چطور وابستگی‌های متقابل می‌تواند دیگران را وادار کند مقصود نهایی حاصل شود. آن‌ها مشاهده کردند که سوئیفت یک کانال اختصاصی است برای نقل و انتقالات مالی بین‌مرزی. بنابراین ممنوعیت بانک‌های یک کشور کار برای پرداخت‌های مربوط به واردات و هر منبع دیگری برای این کشور سخت خواهد کرد. فارل و نیومن دریافتند که ایالات متحده آمریکا بهتر از سایر کشورها می‌تواند از طریق سوئیفت اعمال اقتدار کند و از این ساختار در نقش ابزار اقتصادی برای رسیدن به مقاصد خود بهره بگیرد. مبادلات مالی بانک به بانک به دلار آمریکا انجام می‌شود و بنابراین بانک‌های آمریکا را درگیر می‌کند. مراکز داده سوئیفت در آمریکا فعال هستند و بازوی نظام حقوقی آمریکا به شمار می‌روند. تحریم‌های آمریکا علیه سوئیفت که کنگره این کشور قبلاً درباره‌اش صحبت کرده است، می‌تواند تهدیدی وجودی علیه این شبکه بانکی باشد. آن‌ها در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که سوئیفت دارای یک ساختار شبکه‌ای نامتقارن است که نمی‌تواند به‌روشنی با آن اعمال قدرت اقتصادی کرد.

این دو پژوهشگر همچنین به این نتیجه رسیدند که نباید به سوئیفت به چشم یک نهاد بین‌دولتی نگاه کرد، برای مثال همچون اتحاد سراسری پست. در عوض، سوئیفت نتیجه همکاری مؤسسات مالی خصوصی است. این شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی هستند که بر قدرت اقتصادی سوئیفت نظارت می‌کنند و برای آن مقررات وضع می‌کنند. البته دولت‌ها می‌توانند شرکت‌ها را وادار به کاری کنند که می‌خواهند. در جنگ‌ها دولت‌ها چنین کارهایی را با فرمان‌های اجرایی خود انجام می‌دهند. ولی اینکه آیا آن‌ها می‌توانند به شرکت‌ها بگویند که در یک کشور دست از کسب‌وکار بردارند، فرضاً به این علت که آن کشور حقوق بشر را زیر سؤال برده یا شرایط کاری غیرانسانی دارد، جای شک و شبهه است. اینکه آیا شرکت می‌توانند اختیاری در اجرای این فرامین داشته باشند هم مورد تردید است. شرکت‌ها می‌خواهند که هزینه‌ها را کاهش دهند. برای آن‌ها دشوار است که دنبال منابع تازه مورد نیاز محصولات‌شان بگردند.

این مشاهده اخیر نشان‌دهنده تفاوت اساسی بین قدرت نظامی و قدرت اقتصادی است: قدرت نظامی متمرکز است، برعکس قدرت اقتصادی که پراکنده است. ارتش‌ها سلسله‌مراتبی هستند. سربازان از فرمان‌های مقامات بالاتر از خود پیروی می‌کنند. گردان‌ها بر اساس اینکه چطور همکاری کنند سازماندهی و ساختاریابی می‌شوند. در آن سو، اقتصادهای بازار غیرمتمرکز هستند. شرکت‌ها و خانوارها تصمیمات خود را بر پایه قیمت‌ها و سودها و ارزش‌ها اتخاذ می‌کنند. وقتی مدیران شرکت‌ها باور نمی‌کنند که کاری به منافع شرکت‌شان کمک کند، فی‌المثل تصمیمات سیاسی‌ای که سران کشورها می‌گیرند، احتمال خیلی کمی دارد همکاری کنند با حکومت‌هایشان که می‌خواهند از اهرم آن‌ها برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود بهره بگیرند.

در عین حال، مدیران اجرایی شرکت‌ها به تصویری که از شرکت‌ها ساخته می‌شود اهمیت می‌دهند و اغلب تمایل دارند قدرت اقتصادی خود را علیه بازیگران خارجی به کار بگیرند تا به این وسیله از حسن شهرت شرکت‌شان در جاهای دیگر محافظت کنند. شرکت‌های زیادی بعد از اینکه پوتین به اوکراین حمله کرد کسب‌وکار خود را در روسیه معلق کردند و از این کشور بیرون آمدند. این کار آن‌ها همدلی با ساکنان ماریوپل عنوان شد. شرکت‌ها نگران این بودند که مشتریان‌شان چطور به کسب سود از طریق ادامه حضورشان در روسیه واکنش نشان می‌دهند. مورد روسیه یک نکته مهم را برجسته می‌سازد: قدرت اقتصادی در زمانه رسانه‌های اجتماعی از افکار عمومی و قدرت خرید مشتریان ریشه می‌گیرد. دولتی که قادر نیست محبوبیت خود را به‌خاطر یک کارزار نظامی حفظ کند به احتمال زیاد قادر نخواهد بود آن کارزار را با موفقیت به پایان برساند. حمایت عمومی، اگر اصلاً حمایتی وجود داشته باشد، حتی اساسی‌تر از تلاش برای به کار بردن مؤثر قدرت اقتصادی است.

اما ممنوعیت مشارکت روسیه در نظام بانکی سوئیفت روشن کرد که چطور بازیگران این عرصه می‌توانند از وابستگی به شبکه‌های جهانی ممانعت کنند. اقتصادها انعطاف‌پذیر هستند. بانک‌ها و شرکت‌ها مرتباً در جست‌وجوی راهی هستند برای اجتناب از نقاط چالش‌برانگیز اقتصادی و یافتن جایگزین‌هایی برای کمبودهای خود. در سال ۱۹۷۷، قبل از اینکه سوئیفت اولین پیام خود را مخابره کند، بانک‌ها اطلاعات خود را با تلگراف و تلکس می‌فرستادند. این تجهیزات هنوز هم امروز وجود دارد، همان‌طور که اینترنت هم وجود دارد. با اینکه این راه‌های برقراری ارتباط ممکن است پرهزینه‌تر و ناایمن‌تر از سوئیفت باشد، هنوز برای تأیید جزییات حساب‌های مشتریان و نقل‌وانتقالات به صندوق‌های مالی به کار می‌روند. برای مثال، بانک‌های ایرانی با همین طریق توانسته‌اند با بانک‌های خارجی ارتباط خود را حفظ کنند، البته با هزینه زیاد، با اینکه در سال ۲۰۱۲ از نظام سوئیفت کنار گذاشته شدند. بانک‌های روسیه بدون اقدامات تنبیهی به احتمال زیاد می‌توانند به طریق مشابه، همین کار را بکنند.

گذشته از این‌ها، دولت‌های کشورهایی که از این شبکه‌ها کنار گذاشته می‌شوند، و سایر دولت‌ها خیلی راحت می‌توانند روی جایگزین‌ها سرمایه‌گذاری کنند. چین با آگاهی از وابستگی‌اش به سوئیفت و دلار آمریکا، تجارت بین مرزی با واحد پولی خود را تبلیغ می‌کند و جایگزینی برای نظام سوئیفت و تسویه حساب با بانک‌های غربی ایجاد کرد است که تحت عنوان «نظام پرداخت بین‌بانکی بین‌مرزی» (CIPS) شناخته می‌شود. چین و سایر کشورهایی که چنین امکانی دارند، مثل روسیه، بر اساس میزان موفقیتی که در این زمینه کسب کنند قادر خواهند بود نقل و انتقالات بین‌المللی مالی را بر پایه واحد پولی رنمینبی انجام دهند و تبادل مالی بین بانک‌های داخلی و خارجی را با استفاده پلتفرمی عملی سازند که بانک خلق چین عملیاتش را در دست دارد. چنین اقداماتی این امکان را از دست آمریکا خارج می‌کند که بتواند از سوئیفت در نقش ابزار اعمال قدرت اقتصادی استفاده کنند. در واقع، باید گفت جنبه‌های مختلف همکاری و وابستگی‌های متقابل مالی و اقتصادی در جهان چندقطبی امروز، محدودیت‌های زیادی برای قدرت‌های اقتصادی درست کرده است و نمی‌توان در جنگ‌ها و مناسبات بین‌المللی از آن‌ها در نقش اهرم‌های فشار تمام‌عیار استفاده کرد.

منبع: فارن افرز