ریشه‌های معوق شدن تسهیلات بانکی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،یکی از نکات قابل توجه در خصوص افشاگری‌ها از وضعیت بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی، تمرکز اعطای تسهیلات در برخی از بانک‌ها به بنگاه‌های وابسته است. بانک‌های آینده و رفاه دو بانکی هستند که رتبه‌های نخست را در اعطای تسهیلات به ذی‌نفعان واحد از آن خود کرده‌اند. بررسی وضعیت بانک‌ها در زمینه مانده تسهیلات غیرجاری نیز نشان می‌دهد که سه بانک کشاورزی، آینده و دی در وضعیت خطرناک و نگران‌کننده‌ای قرار دارند.

بالا بودن میزان مانده تسهیلات غیرجاری این بانک‌ها نشان می‌دهد که عمده وام‌های پرداختی از سوی این بانک‌ها معوق شده و به مرحله وصول نرسیده است. بررسی وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه به دلیل رفاقتی بودن سیستم بانکی کشور بخش زیادی از منابع بانک‌ها به انحصار بنگاه‌های وابسته درآمده است. دوم آنکه افزایش فشارهای اقتصادی و بالا رفتن نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی، احتمال بازگشت تسهیلات پرداختی بانک‌ها را تضعیف کرده است. در این حالت اعلام عمومی اسامی بدهکاران بانکی بدون در نظر گرفتن نوع تعاملات بانک و مشتری نمی‌تواند تاثیری در افزایش سرعت وصول مطالبات بانک‌ها داشته باشد.

انتشار لیست بدهکاران بانکی موضوعی است که از ابتدای سال و با پیگیری‌های وزارت اقتصاد به مرحله اجرا رسید. مرحله نخست این افشاگری‌ها با علنی شدن اسامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی بدهکار به شبکه بانکی به پایان رسید، با این حال اطلاعاتی در خصوص معوقات بانکی ارائه نشد. هرچند وزارت اقتصاد از همان ابتدا اعلام کرد که این اقدام می‌تواند بی‌انضباطی بانکی را از بین ببرد و به بهداشت اعتباری و انضباط مالی آنها کمک کند، اما به گواه کارشناسان این موضوع کمکی به بازگشت تسهیلات معوق بانکی نخواهد کرد. هرچند انتشار لیست بدهکاران بانکی در مراحل دیگری انجام شد، اما بانک مرکزی به تازگی فهرست تازه‌ای از تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی منتشر کرده است.

در لیست تازه منتشر شده اسامی ۱۷ بانک و موسسه اعتباری به چشم می‌خورد که ریزاطلاعات آنها در اختیار عموم قرار گرفته است. یکی از نکات قابل توجه در خصوص لیست ارائه شده، تمرکز برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته است. بانک آینده یکی از بانک‌هایی است که در اعطای وام و تسهیلات کلان منابع مالی‌اش را به انحصار سهامداران عمده‌اش درآورده است.

با عنایت به اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شود که حجم تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط بانک آینده حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال بوده است. بانک رفاه نیز با ۶۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان حجم تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط در رده دوم این رده‌بندی قرار می‌گیرد. هرچند دلایل انحصار در پرداخت وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌های وابسته می‌تواند دلایل متنوعی داشته باشد، اما این موضوع اشخاص مرتبط را قادر می‌کند تا از منابع بانک به عنوان خزانه شخصی خود استفاده کنند.

نکته دیگر در لیست تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی وضعیت مطالبات معوق بانک‌هاست. آن‌طور که در لیست‌های ارائه‌شده مشخص است، سه بانک کشاورزی، آینده و دی به ترتیب در صدر بانک‌هایی با میزان بالای مطالبات معوق قرار دارند که در ستون تسهیلات کلان غیرجاری درج شده است. حجم تسهیلات کلان غیرجاری بانک کشاورزی بر اساس اطلاعات ارائه‌شده ۱۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان اعلام شده است.

این عدد برای دو بانک آینده و دی نیز به ترتیب ۸ هزار میلیارد تومان و ۶ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان است. بالا بودن مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به این معناست که بخش زیادی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها معوق شده و به مرحله وصول نرسیده است.

ناگفته نماند که در گزارش جدید بانک مرکزی، نام چند بانک دیده نمی‌شود. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که این بانک‌ها همکاری لازم را در افشای جزئیات تسهیلات کلان و مرتبط با بانک مرکزی نداشته‌اند. بر همین اساس بانک مرکزی اعلام کرده اسامی بانک‌هایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط را در اختیار بانک مرکزی قرار نداده‌‌اند به صورت موازی به دو نهاد دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام می‌‌شود.

در پایان نیز باید اعلام کرد که ماجرای افشاگری‌های بانکی هرچند می‌تواند گامی موثر برای شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها باشد، اما نکته اصلی ماجرا این است که امیدی به وصول بسیاری از این مطالبات نیست. ضمن آنکه وجود نهادهای قدرت کماکان این اختیار را به شرکت‌ها می‌دهد که با وجود عدم ایفای تعهدات بانکی خود کماکان به دریافت تسهیلات از بانک‌ها ادامه دهند و در حقیقت مسیرهای سودآوری خود در اقتصاد را هموارتر کنند.

مسیر هموار اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی کارشناس بانکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها به ذی‌نفع واحد پرداخت می‌کنند بر مبنای سیاست‌های پولی کشور پرداخت می‌شود. بر این اساس اگر بخواهیم به چرایی انحصار وام‌های بانکی توسط شرکت‌های وابسته به بانک‌ها بپردازیم باید نگاه خود را بر سیاست‌های پولی اتخاذی متمرکز کنیم.

به گفته وی، به طور کلی دولت با سلطه بر سیاست‌های بانک مرکزی سیاستگذار پولی را مکلف می‌کند که بی‌توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت مالی بانک‌ها، وام‌ها و تسهیلات را ارزان در اختیار متقاضیان و مصرف‌کنندگان قرار دهد. این تکلیف باعث متضرر شدن همزمان سپرده‌گذار و نظام بانکی می‌شود و امکان بقای حیات بانک‌ها را غیرممکن می‌کند. برای مثال اگر قیمت تمام‌شده پول بانک‌ها ۲۵ درصد باشد و دولت از آنها بخواهد تسهیلات با نرخ ۲۱ درصد و یا ۱۸ درصد بپردازند، به ازای هر واحد پولی که پرداخت کنند متحمل حاشیه سود منفی خواهند شد. سوال این است که در چنین شرایطی بانک‌ها امکان ادامه فعالیت خواهند داشت؟

حسینی‌هاشمی ادامه داد: اگر بانک‌ها بخواهند تسهیلات خود را با نرخ‌های بالاتر به افراد غیروابسته پرداخت کنند، افراد نسبت به بالا بردن نرخ سود تسهیلات بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی اعتراض خواهند کرد.

این در حالی است که اگر بر فرض مثال قیمت تمام‌شده بانک‌ها ۲۵ درصد باشد، باید نرخ تسهیلات پرداختی آنها حداقل ۲ تا ۳ درصد بالاتر تعیین شود تا بتوانند هزینه‌های خود را پوشش بدهند. بنابراین بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به دو دلیل تمایل دارند از پرداخت تسهیلات به شرکت‌های غیرخودداری کنند؛ نخست آنکه بانک‌ها مایل نیستند تسهیلات را با نرخی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده پول‌شان به متقاضیان وام پرداخت کنند. دوم آنکه اگر بانک‌ها بخواهند به مشتریان غیروابسته و با نرخ‌های بالاتر تسهیلات بپردازند با ریسک شکایت از سوی وام‌گیرندگان مواجه می‌شوند. در این حالت دادگاه می‌تواند بر اساس قوانین و مصوبات بانک مرکزی علیه بانک حکم صادر کند.

برای همین است که بیشتر بانک‌ها تمایل دارند وام و تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود بپردازند که شکایتی علیه آنها شکل نگیرد.این کارشناس بانکی افزود: این موضوع اما دلیل سومی هم دارد و آن هم این است که بانک‌ها مایل نیستند پول ارزان را به افرادی بپردازیم که حتی ممکن است از بازپرداخت تسهیلات پرداختی نیز طفره بروند و بر مطالبات معوق بانک بیفزایند.

اما از آنجا که بانک‌ها کنترل بیشتری بر شرکت‌های وابسته به خود دارند نگرانی از بابت عدم پرداخت تسهیلات از سوی آنها وجود نخواهد داشت و همین مساله نیز ریسک عدم وصول وام و تسهیلات پرداختی را پایین می‌آورد. در ضمن اگر تسهیلات پرداختی به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها منافعی هم به همراه داشته باشد، بانک و سپرده‌گذاران بانک نیز از این منافع بهره‌مند خواهد شد.

به باور حسینی‌هاشمی، بنابراین پاسخ این پرسش مهم و اساسی که چرا بانک‌ها بخش عمده‌ای از تسهیلات را به بنگاه‌های وابسته به خود می‌پردازند را باید در سیاست‌های پولی کشور جست‌وجو کرد. اشتباه سیاستگذار پولی در طول سالیان طولانی این بوده که بانک‌ها را تکلیف می‌کند نرخ تسهیلات را پایین تر از نرخ تمام شده پول‌شان تعیین کنند. قیمت تمام‌شده پول شامل هزینه‌هایی است که بانک از مسیر پرداخت سود به سپرده‌گذاران، و یا اداره بانک بابت پرداخت قبوض آب و برق و… و یا پیگیری مطالبات مشکوک‌الوصول متحمل می‌شود که مجموع آن به حدود ۲۵ درصد می‌رسد. اگر ۱۰ درصد پولی که بابت سپرده قانونی بانک کنار گذاشته می‌شود را هم لحاظ کنیم، بانک مکلف می‌شود که ۹۰ درصد باقی‌مانده از منابع در اختیارش را با نرخی پایین‌تر از نرخ تمام‌شده پول به متقاضیان وام بدهد. در این شرایط بانک به ازای هر ۱۰۰ ریال وامی که پرداخت می‌شود ۵ ریال زیان می‌دهد.

ریشه‌های معوق شدن تسهیلات بانکی

این کارشناس بانکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تسهیلات غیرجاری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در حقیقت مطالبات معوق بانکی است و نشان دهنده تسهیلاتی است که در موعد سررسید وصول نشده‌اند.

مشتریان تسهیلات بانکی دو دسته هستند؛ دسته اول آنهایی هستند که برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانک‌ها برنامه دارند. اما در برخی موارد این وام‌گیرندگان در زمان سررسید وام‌ها به این نتیجه می‌رسند که شاید دیگر قادر به دریافت وام‌های کلان و ارزان از بانک نباشند.

در این شرایط این دسته از تسهیلات‌گیرندگان وسوسه می‌شوند که از بازپرداخت تسهیلات خودداری کنند. دسته دوم اما آنهایی هستند که به دلیل ارتباطاتی که با بانک‌ها دارند، منابع ارزان آنها را دریافت می‌کنند و در حوزه‌هایی غیر از حوزه فعالیت خود هزینه می‌کنند. برای مثال ممکن است هدف از دریافت این تسهیلات را گسترش فعالیت‌های تولیدی خود اعلام کنند، اما منابع دریافتی را صرف خرید خودرو، ملک، ارز و غیره کنند. بنابراین دسته دوم آنهایی هستند که از همان ابتدا برنامه‌ای برای بازپرداخت وام‌های دریافتی ندارند.

وی ادامه داد: این موضوعات از یک طرف نشان دهنده آشفتگی اقتصادی کشور است به طوری که با تورم شتابانی که در اقتصاد داریم، گیرنده تسهیلات حتی اگر از سوی بانک جریمه هم شود باز هم به نفعش خواهد بود که تسهیلات بانکی را نپردازد. از طرف دیگر، بانک‌ها نیز به سمتی حرکت کرده‌اند که وام و تسهیلات را به مشتریان عادی نپردازند و با بنگاه‌داری اقدام به پرداخت این وام‌ها به بنگاه‌های وابسته به خود کنند.

نباید فراموش کنیم که به دلیل تورم بالای اقتصاد ایران، نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی همواره رو به افزایش است. برای مثال اگر بنگاهی یک میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال جاری دریافت کرده باشد، سال آینده باید ۲ میلیارد دلار تسهیلات دریافت کند. بنابراین اگر قرار باشد این وام را به بانک بازپرداخت کند و مجددا اقدام به دریافت این میزان وام بانکی شود دچار کسری نقدینگی می‌شود. از آنجا که نیاز سرمایه در گردش بانک سال به سال در حال افزایش است این بنگاه اقتصادی دیگر قادر به بازپرداخت وام دریافتی نیز نخواهد بود.

حسینی‌هاشمی در ادامه بیان کرد: با توجه به توضیحات گفته شده روشن می‌شود که چرا بانک مرکزی سختگیری چندانی نسبت به عملکرد بانک‌ها ندارد. از آنجا که بنگاه‌ها زیر کلید رهن بانک قرار دارند، اگر بانک مرکزی بخواهد سختگیری زیادی نسبت به این مساله داشته باشد و وثایق این بنگاه‌ها را به اجرا بگذارد، مدیران را ممنوع‌الخروج کند و فعالیت شرکت‌ها را متوقف کند، عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور به ورطه تعطیلی کشیده می‌شوند. قوه قضاییه به طور مکرر اعلام می‌کند که بانک اجازه ندارد هیچ بنگاهی را تعطیل کند، در این شرایط بانک راهی جز تمرکز پرداخت وام به شرکت‌های وابسته به خودش نخواهد داشت تا بتواند از افزایش مطالبات غیرجاری‌اش جلوگیری کند.

وی در پایان و در خصوص چرایی انتشار فهرست بدهکاران بانکی گفت: نظام بانکی نیازمند امنیت و آرامش است و نهاد نظارتی نیز نباید با هدف برخورد با کج‌روی‌هایی که صورت می‌گیرد اقدام به افشای عام اطلاعات بانک‌ها کند.

این موضوع تاثیری در بهبود عملکرد بانک‌ها ندارد و تنها باعث تخریب ذهنیت مردم نسبت به نظام بانکی و بدبینی نسبت به امنیت سپرده‌ها و منابع خود در بانک‌ها می‌شود. بانک مرکزی ابزارهای پرقدرتی در اختیار دارد که می‌تواند آنها را برای بهبود وضعیت بانک‌ها به کار بگیرد و به دنبال راه‌حل برای بانک‌های مشکل‌دار بگردد. بنابراین افشای عام اطلاعات بانکی کمکی به رفع مشکلات بانک‌ها و بهبود وضعیت ترازنامه آنها نخواهد کرد.