تولید با ضریب منفی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،قصه تکراری زیان ‏دهی خودروسازان ایرانی، دمده شده است؛ این بار مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی صورت‌های مالی منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰، از یک زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پرده‌برداری کرده استِ.

مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ که در اثر عملیات زیان‏ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‏شده (منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد. واکاوی این عدد بزرگ نشان‌دهنده آن است که زیان انباشته مربوط به گروه ایران‌خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‏شده تا پایان شهریور سال گذشته به ترتیب برابر با ۵۲.۴ هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴.۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

بررسی روند عملکردی هردو خودروساز بزرگ نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که جهش نرخ دلار اتفاق افتاده، موتور تولید زیان سایپا و ایران خودرو نیز روشن شده است چرا که هزینه تولید خودرو برای شرکت‌ها در مسیر افزایش تصاعدی قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی یکی از دلایل ایجاد این بحران‌ها اعمال فشار دولت‌ها بر خودروسازان برای عرضه محصولات با قیمت‎های دستوری است. دامن زدن به انحصار دو خودروساز، گسترش فساد، تداوم تحریم‌ها و ساختار معیوب مالکیتی و مدیریتی از دیگر عواملی هستند که برای این‏دو خودروساز زیان انباشته می‌سازند.

...ولی افتاد مشکل‌ها

با وجود تاکید حاکمیت بر بومی بودن صنعت خودروسازی و بی‌نیازی از واردات، این صنعت با چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‌های مختلف مواجه بوده است. بهره‏وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، رضایتمندی پایین مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، خلأ تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و ذی‏نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش‌های اصلی این صنعت، به شمار می‌رود. همچنین اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی و نبود اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی، دیگر زمینه‌سازان وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان‏دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است.

آخرین گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرکت ایران‌خودرو به طور میانگین با تولید هر واحد خودرو، از همان ابتدای چرخه متحمل زیان می‌شود. زیان خالص شرکت ایران خودرو و گروه آن، به ترتیب ۴.۷ هزار میلیارد تومان و ۶.۹ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال ۱۴۰۰ برآورد می‌شود. یکی از موارد مهم در صورت مالی ایران‌خودرو که محصول آن پایین بودن نرخ بهره‌وری است، هزینه بالای سربار جذب‏نشده تولید است. این هزینه در بازه زمانی مورد بحث به حدود یک هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی به نیمه ابتدایی سال گذشته، درآمد ناشی از فروش تمام خودروها، از بهای تمام شده آن‌ها کمتر است. به زبان ساده‌تر، درآمد ناشی از محصولات ایران خودرو، کفاف هزینه تولید همان محصولات را نمی‌دهد.

شرکت اصلی سایپا در نیمه نخست سال گذشته، حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان زیان ناخالص شناسایی کرده است. این شرکت بزرگ، دارای شرکت‌هایی فرعی است که علاوه بر زیان‏دهی با سهام چرخه‌ای اداره می‌شوند. این گزاره حکایت از آن دارد که شرکت‌های فرعی که شرکت اصلی سایپا سهام‌دار آن‌هاست، خود سهام‌دار سایپا هستند. نتیجه این نوع سهام‌داری، حکمرانی نامطلوب در بنگاه است و باعث می‌شود منابع مالی شرکت‌های تحت تملک سایپا، به جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری و تولید، صَرف تامین هزینه‌های شرکت‌های بالاسری شود.

وجود زیان انباشته در ترازنامه دو خودروساز انحصارطلب از یک طرف و ادامه عملیات زیان‌ساز از طرف دیگر، بیانگر این است که سرمایه این شرکت به‏سرعت خورده می‌شود.

چهار زمینه‌ساز اصلی وضع موجود

بررسی صورت‌های مالی خودروسازان ایرانی، درک فرآیندی را که از این غول‌های بزرگ، شرکت‌های زیان‏ده ساخته، آسان‌تر می‌کند. تحریم نخستین عامل ایجاد وضع موجود است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی یک دهه سود (زیان) دو خودروساز بزرگ به این نتیجه رسیده است که حقوق صاحبان سهام خودروسازان در مسیر مستمر کاهش است. همچنین حقیقت غیر قابل انکار، تاثیرات منفی استقرار تحریم‌ها بر وضعیت خودروسازی است. هر بار تحریم‌ها علیه ایران تشدید شده، زیان خودروسازان در آن سال یا سال بعد از آن، نسبت به سال‌های مشابه قبل دو تا سه برابر شده است.

مدیریت ناکارآمد و دخالت دولت‌ها عامل دیگری است که به زیان‏دهی دامن می‌زند. هزینه سربار ساخت و دستمزد مستقیم، هزینه بالای مواد مستقیم مصرفی که به راحتی با افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر تولید می‌توانند کاهش پیدا کنند حالا تبدیل به یکی از عوامل زیان‏دهی خودروسازان شده‌اند تا جایی که کار به جایی رسیده که درآمد حاصل از فروش محصولات نمی‌تواند هزینه‌های مهم تولید مانند تامین مواد اولیه، قطعات خودرو و هزینه‌های سربار را پوشش دهد.

سومین عامل وضع موجود، بدهی‌های خودروسازان به خریداران خودرو و تامین‏کنندگان قطعات و مواد اولیه است. بدهی خودروسازان به خریداران و تامین‏کنندگان همواره ادامه دارد و یک بار مالی ثابت بر دوش آن‌هاست. در بررسی این وضعیت باید در نظر داشت که اگرچه پیش‏فروش محصولات بنگاه ازجمله خودرو روشی از تأمین مالی و به فروش رساندن محصول است، اما باید این روش فروش محصول و پاسخ به تقاضای بازار در محصولات خودرویی با دقت و ارزیابی دقیق‌تری انجام شود.

در حال حاضر شرکت‌های خودرویی با این هدف که به نیازهای مصرفی و سوداگرانه پاسخ بدهند و همچنین به تامین مالی بنگاه کمک کنند، اقدام به پیش‌فروش خودروهای زیادی کرده‌اند که در بسیاری از مواقع منجر به تحویل سر موعد نشده است و سبب شده تا هزینه‌های مالی و جریمه‌های نقدی بسیاری بر آن‌ها تحمیل شود.

چهارمین عاملی که مسیر توسعه اصولی خودروسازی در کشور را مسدود کرده است، سهام‌داری چرخه‌ای است. بررسی صورت‌های مالی و اقلام دارایی شرکت‌های خودروساز ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد که بخشی از سهام شرکت‌های اصلی و مادر در تملک شرکت‌های زیرمجموعه قرار گرفته است و این فرآیند باعث می‌شود که شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه‌های دو خودروساز بزرگ هم در شرایط کنونی عملاً سودی شناسایی نکنند.

سه پیامد زیان‏دهی، سه هشدار اقتصادی

کمبود نقدینگی، تداوم روند بدهکاری، افزایش مستمر قیمت‌ها، مصائب تامین قطعات وارداتی در کنار ضعف‌های مدیریتی کار را به جایی رسانده که خودروسازان به جای اینکه به توسعه صنعت کشور کمک کنند همواره به دنبال راهی برای تامبن مالی خود باشند. در واقع کمبود یا حتی نبود نقدینگی این بازی را طوری رقم زده که تامین مواد اساسی و اولیه برای آن‌ها همواره مدت‌دار باشد و سایه «ریسک اعتباری» همواره بر سر نه‏تنها این صنعت بلکه سایر صنایع کشور و در مفهوم کلان‌تر «تولید» در کشور باشد چرا که ریسک اعتباری (به معنای ریسک عدم بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات) سلسله‌وار در نظام تولید از صنعتی به صنعت دیگر و از بنگاهی به بنگاه دیگر منتقل می‌شود. محصول نهایی این فرآیند ایجاد به هم ریختگی در نظام مالی و بانکی کل کشور است چرا که سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۳ درصد برآورد می‌شود.

کاهش تولید خودرو پیامد دیگری است که تداوم وضع موجود رقم خواهد زد. چرا که خودروسازان نمی‌توانند تا ابد با دست خالی سراغ ابزار پیش‌فروش برای تامین مالی بروند. کاهش تولید خودرو هم چالش‌های کلان متعددی را ایجاد می‌کند. عدم پاسخ به تقاضای مصرفی خودرو، افزایش تقاضای واردات خودرو درنتیجه عدم تولید داخل و افزایش تقاضای ارز به منظور ورود خودرو، کاهش تقاضای قطعه و مواد اولیه و تعطیلی و رکود سایر تولیدکنندگان در زنجیره تولید خودرو، کاهش و تعدیل نیروی انسانی خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات و سایر بنگاه‌ها در زنجیره تولید خودرو ازجمله آسیب‌های کاهش تولید خودرو توسط این‏دو خودروساز است.

ریسک کاهش کیفیت محصولات نهایی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای وضع موجود است. تجربه در همه این سال‌ها نشان داده که اولین راهکار خودروسازان انحصارطلب، کاهش کیفیت قطعات است. از آنجا که بهای تمام‏شده درآمد عملیاتی از درآمد عملیاتی خودروسازان بیشتر است و مواد مستقیم در تولید و قطعات یکی از اقلام مهم بهای تمام‏شده درآمد عملیاتی است، لذا کاهش کیفیت آن می‌تواند مقداری هزینه‌ها و زیان ناخالص بنگاه را کاهش دهد. اما کاهش کیفیت محصولات ساخته‏شده نه‏تنها رضایت مصرف‌کننده از محصولات داخلی را کاهش می‌دهد بلکه خطرات جانی و مالی قابل توجهی را برای آن‌ها رقم می‌زند؛ ۱۶ هزار و ۷۷۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۰، قربانی تصادفات جاده‌ای شدند.

چنین رویکردی امکان صادرات و رقابت خودروهای داخلی با محصولات دیگر بازارهای منطقه‌ای یا بین‌المللی را نیز از بین می‌برد.

راهکارهایی برای خروج از بحران

خودروسازان با تمرکز بر سه مسیر اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌ها و واگذاری دارایی‌های غیر مولد می‌توانند در مسیر خروج از زیان‏دهی قرار گیرند. اصلاح ساختار مالی مسیری است که تولیدکنندگان در سال‌های تحریم در پیش گرفتند تا از یک سو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشوند و از سوی دیگر مجوز اخذ تسهیلات بانکی را دریافت کنند. کاهش فساد در مدیریت میانی و بالاتر از مدیران دسته اول این صنعت نیز یکی از راهکارهایی است که می‌تواند در کوتاه‏‏مدت این غول‌های زخمی را از مسیر زیان‏دهی خارج کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، به بیان راهکارهایی پرداخته و تاکید کرده است که این راهکارها باید به شکل پکیجی مورد استفاده قرار گیرند و به کار بستن گزینشی برخی از آن‌ها، نتیجه قابل دفاعی به همراه نخواهد داشت.

افزایش بهره‏وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری و فاصله‌گیری از سیستم دستوری، داخلی‏سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‏ای، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصلاح روش‌های پیش‏فروش محصولات و قیمت‏گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی از جمله پیشنهادها و راهکارهای مرکز پژوهش‌ها برای خروج از بحران کنونی است.

مائده امینی ، خبرنگار بخش آینده ما/آینده نگر