نورافکن روی درآمدهای مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،مرکز آمار ایران در گزارشی از وضع مالی دولت در سال‌های اخیر اعلام کرده، سهم مالیات بر ثروت از 5.9درصد از کل درآمدهای مالیاتی در سال1398 به 12.1درصد در سال1399 افزایش یافته اما در سال1400 به 4.6درصد و در بهار امسال به 4درصد رسیده است. از کل مالیاتی که دولت در بهار امسال وصول کرده، 38.3درصد مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها، 16درصد مالیات بر درآمد، 4درصد مالیات بر ثروت و 41.8درصد مالیات بر کالاها و خدمات بوده درحالی‌که در سال1399 سهم مالیات بر بنگاه‌ها و شرکت‌ها 29.3درصد، مالیات بر درآمد 20.6درصد، مالیات بر ثروت 12.1درصد و مالیات بر کالاها و خدمات 38درصد بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 5.6 درصد در سال 1395 به‌تدریج کاهش پیدا کرده و در سال1400 به کمترین میزان ممکن یعنی 3.5درصد رسیده است. قانون برنامه پنجم توسعه تأکید داشت به ‌منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز دولت باید به‌ گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به افزایش نیافتن نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به 10درصد برسد. هدفی که نه در برنامه پنجم و نه برنامه ششم محقق نشد و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به تازگی ابلاغ شده هم به ‌صراحت بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی تأکید شده است.

در یک بازه زمانی 6ساله سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از 38.8درصد در سال1396 کاهش تدریجی داشته و به 29.3درصد در سال1399 رسیده و در سال1400 دوباره سهم آن به 38.3درصد رسیده است. اکنون دولت سیزدهم تلاش دارد تا وابستگی‌ مالیاتی‌اش به بنگاه‌های اقتصادی را کم کند و باید دید سهم کدام بخش‌ها افزایش خواهد یافت. راحت‌ترین و بی‌دردسرترین مالیات، مالیات بر درآمدها شامل حقوق و دستمزدهاست که قبل از واریز حقوق به حساب‌ها، کسر و به خزانه واریز می‌شود. سهم مالیات بر درآمد از 17.9درصد در سال1395 به 20.6درصد در سال1399 رسیده و در سال گذشته سهم آن به 18.8درصد کاهش یافته است.

بعید است دولت بتواند از این محل درآمد بیشتری داشته باشد یا سهم آن را از کیک مالیاتی افزایش دهد و به همین دلیل دنبال مالیات بر مجموع درآمد شهروندان است که به همین دلیل در تلاش است با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، به میزان درآمد واقعی شهروندان دسترسی پیدا کند و بر آن مالیات ببندد. از سوی دیگر یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم افزودن بر مالیات بر ثروت است زیرا سهم این نوع مالیات‌های مستقیم تنها در سال1399 به بیش از 12درصد رسیده اما در سال گذشته سهم آن به 4.6درصد کاهش پیدا کرده است.

این گزارش می‌افزاید: شهروندان ایرانی سالانه مالیاتی را هم به‌صورت غیرمستقیم به دولت می‌پردازند که شامل مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود که سهم آن در این 6سال گذشته بین 38 تا 41.8درصد در نوسان بوده است. عمده این مالیات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و البته مالیات بر کالاهای وارداتی است و فعلا که دولت بابت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها 9درصد مالیات می‌گیرد و اگر هم بخواهد مالیات بر کالاهای وارداتی را افزایش دهد، با 2چالش مواجه می‌شود؛ نخست باید اجازه تجارت بیشتر را بدهد که در این زمینه با کسری تراز تجاری ناشی از غلبه واردات بر صادرات روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده و تورم کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد و تفکیک مالیات کالاهای وارداتی هم سخت و پیچیده به‌نظر می‌رسد.

دولت‌ها در ایران همواره تلاش کرده‌اند سهم درآمدهای مالیاتی را از کل منابع بودجه عمومی دولت افزایش دهند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از 40درصد در سال1393 به 36درصد در سال1396 کاهش یافته و در پاییز سال99 هم به 31درصد رسیده ولی از آن سال به بعد نسبت درآمدهای مالیاتی و نفتی از بودجه عمومی دولت فاش نشده است. شهریور سال گذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به 50درصد در 4سال آینده افزایش یابد. به‌گفته او دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد. این عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید می‌کند: ما هم از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود، آسیب دیده‌ایم.